بلاگ

 

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: انبارها مملو از کالای اساسی است و هیچ نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد. او می‌افزاید: در جنگ رمضان ایران با هیچ کمبودی در زمینه تامین روغن، برنج، نان و … مواجه نشد و اصناف کشور در این جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و نگذاشتند مردم لحظه‌ای کمبود یا گرانی را احساس کنند.به گفته فرجی؛ در ایام جنگ تمام کالا با قیمت درج شده بر روی کالا فروخته شده است و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت در حال پایش بازار بودند و اجازه احتکار یا گرانی کالا را به سودجویان ندادند. حالا هم با پایان یافتن آتش‌بس در ایران چالشی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.فرجی تهرانی گفته است در جلساتی که اخیرا با وزارت صمت و مدیران کارخانه‌های صنایع غذایی کشور داشتیم چالش‌هایی در حوزه پت و قوطی‌های کنسروی وجود دارد که این چالش‌ها صنایع غذایی در حال برطرف شدن است. در واقع قرار است محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از روش‌های جایگزین تامین شود.

 

ایران با تاریخِ کهن، معماری بی‌همتا، طبیعتی گسترده و نور فرهنگِ به‌روزِ درون‌مایه‌های علمی و فناورانه، در برابر جهانیان به صورت جاذبه‌ای چندلایه می‌نماید. این نقابِ تاریخی کهنه‌پرور، وقتی با رویکردهای نوین برندینگ و مدل‌های اقتصادِ گردشگریِ پایدار ترکیب شود، می‌تواند به زبانِ جهانی پیامِ «ایران» را به‌روشنی و اعتبار منتقل کند: یک کشور با ظرفیتِ بالا برای تجربه‌های متمایز، با هزینه‌های نسبتاً پایین برای گردشگران، و با فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده در زیست‌بوم‌های گوناگون.

پایه‌های برند ملی در نگاه جهانی

تاریخ و فرهنگ به‌روز: ایران به‌عنوان یک موزه زنده جهان، از پرشکوه‌ترین جلوه‌های معماری، ادبیات، موسیقی و صنایع‌دستی برخوردار است. برند ایران باید به عنوان پلی بین گذشته و آینده، با روایت‌های داستانی قوی و محتوای چندرسانه‌ای عمیق شکل بگیرد.

تجربه‌های چندلایه: از گشت‌های باستان‌شناسی تا کوه‌نوردی، از باغ‌های ایرانی تا هنرهای معاصر، از معماری هماهنگ با فضاهای درمانی تا فناوری‌های نوین گردشگری. این ترکیب، ایران را به مقصدی پربار و دسترسی‌پذیر تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های ارزنده اقتصادی: تفاوت قیمت ارز، هزینه‌های نسبی پایین برای اقامت و خوراک، کیفیت خدماتِ بالا در برخی بازه‌های قیمتی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری.

پیام اصلی برای مخاطبان جهانی

«ایران، تجربه‌ای بی‌نظیر در هر قدم». هر شهر و هر منظر، داستانی دارد که با کیفیتِ تجربه مشتری و روایتِ دیجیتالِ دقیق تعبیه می‌شود.

«قیمتِ هوشمندِ»؛ با وجود تفاوت ارز و جذابیت هزینه‌ها، ایران می‌تواند گزینه‌ای با ارزشِ برابر یا بالاتر از مقاصد مشابه باشد، به‌ویژه برای گردشگران با بودجه‌های متنوع.

«میزبانی امن و صمیمی» با استانداردهای به‌روز خدمات، سلامت و ایمنی، و پشتیبانی چندزبانه.

 مزیت‌های رقابتی با توجه به تفاوت قیمت ارز و هزینه‌های پایین

ارزآوری مثبت: افزایش ورود ارز از طریق گردشگریِ پایدار، با استفاده از بازاریابی هوشمند و نرخ‌گذاری استراتژیک در دوره‌های تردد بالای بازارهای هدف.

کاهش هزینه سفر برای گردشگران: غرفه‌های مقصدی با هزینه‌های نسبتاً پایین در اقامت، تغذیه و حمل‌ونقل داخلی، بدون کاستن از کیفیت تجربه.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری: توسعه یا بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقامتگاه‌های تعالی‌یافته، مراکز سلامت و درمانی، پلتفرم‌های خدماتی و تجربه‌های دیجیتال مانند واقعیت افزوده برای گشت‌های تاریخی.

انعطاف در مدل‌های گردشگری: جئو-توریست، توریست درمانی، توریست علمی و توریست فرهنگی-فناورانه. هرکدام با مدل‌های مناسب بازاریابی و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند منبع درآمد پایدار و بلندمدت باشد.

 جئو توریست و توریست علمی: رویه‌ای نوین برای روایت جایگاه زمین و دانش

جئو توریست: معرفی نقاط زمین‌شناسی، ذخایر طبیعی و ساختارهای زمین‌شناسی با تصاویر و داده‌های میدانی. پکیج‌های آموزشی-تفریحی که بازدیدکنندگان را با فرایندهای زمین‌شناسی آشنا می‌کند و ارزش‌های حفاظت از محیط زیست را تقویت می‌کند.

توریست علمی: مسیرهای پژوهشی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه‌های تاریخ علم، معماری، نقش ایران در علوم مختلف، و بازدید از مراکز پژوهشی و دانشگاهی. همکاری با مؤسسات آموزشی بین‌المللی برای ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های کوتاه‌مدت.

 توریست درمانی و سلامت: رویکردی انسانی و جامع

ترکیبی از خدمات سنتی و مدرن سلامت: استفاده از ظرفیت‌های باستانی مانند طب سنتی و مراقبت‌های آرامش‌بخش همراه با استانداردهای بین‌المللی درمانی و بهداشت.

گردشگری سلامت به عنوان کانال ورود به بازارهای دیگر: ارائه بسته‌های درمانی-تفریحی با پایداری هزینه و کیفیت، و همکاری با بیمه‌های بین‌المللی برای رزرو و پرداخت خدمات.

 استراتژی‌های عملی برای احیای برند و جلب سرمایه‌گذار

مدل دیجیتال-first: ساخت پلتفرم جامع تجربه سفر که خدمات رزرو، راهنمای صوتی چندزبانه، و محتوای تعاملی را ارائه دهد. رعایت شفافیت قیمت‌ها و ارائه محتواهای ویدیویی با کیفیت بالا از منظرهای استثنایی کشور.

داستان‌پردازی مبتنی بر محتوای انسانی: نقلِ داستان‌های واقعی از سفرها، ملاقات‌ها با مردم محلی، و تجربه‌های فراموش‌نشدنی. استفاده از روش‌های روایت‌های کوتاه، وبلاگ‌ها و ویدیوهای کوتاه برای ایجاد ارتباط عاطفی.

شراکت‌های بین‌المللی: همکاری با آژانس‌های معتبر گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهان برای برگزاری رویدادها و کارگاه‌های مشترک.

استانداردهای کیفی و ایمنی: گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌های سلامت و ایمنی، آموزش پرسنل، و شفافیت در خدمات.

بازاریابی چندکاناله: ترکیب حضور در شبکه‌های اجتماعی جهانی با محتوای چندرسانه‌ای، تورهای آموزشی برای رسانه‌ها و تأثیرگذاران، و حضور در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی.

 راهکارهای کوتاه‌مدت برای جلب توجه گردشگران و سرمایه‌گذارها

پکیج‌های گردشگری با نرخ‌های جذاب در فصول بین‌المللی، همراه با تجربه‌های فرهنگیِ ماندگار.

راه‌اندازی کمپین «ایرانِ پایدار و هوشمند» با محوریت شهرهای تاریخی، طبیعت بکر و نوآوری‌های گردشگری.

ایجاد مناطق آزمایشی برای جئو توریست و توریست علمی در مراکز شهری منتخب، همراه با زیرساخت‌های داده و راهنمایی تخصصی.

ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاریِ گردشگری-سلامتی، و معرفی پروژه‌های خلاقانه به سرمایه‌گذاران بین‌المللی.

آموزه‌های یک حکم قضایی

🖌️مسعود امیرزاده
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به ابطال بندهای ۵-۴ و ۱۱-۴ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجامید،
نه صرفاً یک حکم اداری، بلکه نمونه‌ای آموزنده و سرنوشت‌ساز از احیای مفهوم مالکیت عمومی و تحدید مرزهای تملک دولتی بر منابع طبیعی است. این رأی را باید نقطه عطفی در حیات جامعه مدنی ایران و استیلای مردم یک سرزمین بر دامنه اموال عمومی خود دانست.
در این نوشتار سعی میشود به برخی از آموزه ها و دستاوردهای حقوقی و اجتماعی و مدنی این حکم اشاراتی هر چند به اجمال صورت گیرد:
درس نخست: تمایز میان اختیار مدیریتی و مالکیت عمومی
این رأی درسی است روشن برای همه‌ی دستگاه‌هایی که در خیال تملک عرصه های منابع طبیعی‌ و اموال عمومی‌اند.
وزارت نیرو باید نمونه‌ی عبرت شود برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صنایع و معادن و دیگر نهادهایی که گمان می‌کنند داشتن اختیار مدیریتی در یک حوزه به معنای حق مالکیت بر آن عرصه‌ها است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و اصول مسلم قانون اساسی، یادآور شد که:
دولت و دستگاه‌های اجرایی صرفاً مدیر و ناظر بر منابع عمومی‌اند، نه مالک آن‌ها.
بنابراین، هر اقدامی برای صدور سند مالکیت بر عرصه‌های ملی و طبیعی به نام دستگاه‌های دولتی، تجاوز از حدود اختیارات قانونی و نقض مفهوم انفال است.
آنانی که از وزارت نیرو در مسیر طمع ورزی به اراضی ملی الگو گرفتند، باید از شکست وزارت نیرو در این پرونده نیز درس بگیرند.
درس دوم: تقویت اقتدار حاکمیتی سازمان منابع طبیعی

این رأی در عمل موجب شد تا اختیار حاکمیتی سازمان منابع طبیعی بر اموال عمومی تحکیم گردد.
دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند در سایه‌ی تفاهم‌نامه یا مصوبه‌ی اداری، مالکیت یا تصرف انفال را مطالبه کند.
بدین‌ترتیب، سازمان منابع طبیعی جایگاه خود را به‌عنوان امین ثروت‌های ملی و حافظ منافع عمومی بازمی‌یابد و دیگر نهادها باید از این حکم بیاموزند که ورود به عرصه‌ی انفال، ورود به حریم قانون اساسی است.
درس سوم: خودباوری جامعه مدنی

این پرونده ثابت کرد که جامعه مدنی در ایران به سطحی از اعتماد به نفس رسیده که می‌تواند از حقوق عمومی دفاع کند.
پیگیری یک شهروند ( دکتر مجتبی سبحانی نیا حقوقدان شریف )منجر به صدور رأیی شد که مسیر چندین ساله‌ی تملک اداری بر منابع طبیعی را مسدود کرد.
این تجربه باید به جامعه‌ی مدنی بیاموزد که اگر در میدان باقی بماند و پیوستگی میان فعالان محیط زیست، حقوقدانان و نهادهای اجتماعی برقرار شود، خیر عمومی قابل تحقق است.
این پیوند میان جامعه‌ی حقوقی و جامعه‌ی زیست‌محیطی، از برکات همین حکم است؛
نقطه‌ای که نشان می‌دهد جامعه‌ی مدنی باید از حالت جزیره‌ای و گسسته به سوی شبکه‌ای و پیوسته حرکت کند..
درس چهارم: قانون نیازمند ورزندگی است
قوانین وقتی مورد استناد و اجرا قرار گیرند، قوام و استحکام پیدا می‌کنند.
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ نشان داد که قوانین مربوط به منابع طبیعی و انفال، اگر به کار گرفته شوند، زنده می‌مانند و مانع از تضعیف حقوق عمومی می‌شوند.
همان‌گونه که ماهیچه‌های بدن با ورزش قوی می‌شوند، قانون نیز با مراجعه و اجرای مکرر ورزیده می‌شود.
بی‌توجهی به قانون، آن را فرسوده می‌کند؛ و مراجعه‌ی مکرر به آن، ضمانت اجرای عدالت در عرصه‌ی عمومی است.
درس پنجم :پیوند میان فقه و حقوق عمومی
در این پرونده، نظر فقهای شورای نگهبان نقشی تعیین‌کننده داشت. از منظر آموزه‌ای، این امر نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، مفهوم «شرع» تنها منبع مشروعیت اخلاقی نیست، بلکه عنصر تفسیرکننده‌ی حدود اقتدار دولت نیز هست. بدین‌ترتیب، حکم دیوان به نوعی بازگرداندن «فقه انفال» به «ساحت حقوق عمومی» است.
درس ششم :تقدم مصلحت عمومی بر سازوکارهای اداری
این رأی یادآور می‌شود که هیچ توافق‌نامه یا تصمیم اداری اگر میان دو نهاد عالی کشور منعقد شود—نمی‌تواند اصل بنیادین حفاظت از منافع عمومی را نقض کند. مصلحت عمومی در اینجا معیاری فراتر از کارایی اداری یا هماهنگی سازمانی است و به‌عنوان معیار مشروعیت حقوقی اعمال دولت عمل می‌کند. لذا بهتر است از این قبیل توافقنامه دست شسته شده و به قوانین بنیادین کشور و رعایت خیرعمومی تمکین شود.
درس پایانی:
محدودسازی قدرت دولت در تبدیل ثروت عمومی به دارایی اداری
از آموزه‌های مهم رأی، ممانعت از فرآیند «دولتی‌سازی ثروت عمومی» است. اگر بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه‌ها سند بخورد، امکان شناسایی آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های قابل واگذاری در برنامه‌های مولدسازی و خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود.

در ابتدای باید به این سوال پاسخ داد که چرا CSR در سال‌های اخیر به زبان روابط عمومی تبدیل شده است؟ مردم امروز به برندها به عنوان بازیگران اجتماعی نگاه می‌کنند و از آنها انتظار دارند پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی شفاف و مسئولانه ارائه دهند. امروزه مخاطب از برند و نشان های تجاری و اجتماعی انتظار کنشگری فعال و البته مثبت در وقایع و رویداد های روز جامعه را دارد بنابراین سازمان‌ها نیز فهمیده‌اند که مسئولیت اجتماعی فقط فعالیت‌های داوطلبانه نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از ارزش‌گذاری برند و تجربه مشتری است.

مسئولیت اجتماعی (CSR) و روابط عمومی (PR) دو ستون از یک بنای واحدند که هر کدام نقش خود را ایفا می‌کند، اما با هم‌سویی پیام و هم‌سویی ارزش‌ها قدرتمند می‌شوند. CSR به مسئولیت اجتماعی، ساختار اخلاقی سازمان می‌پردازد؛ PR نیز تصویر عمومی، ارتباط با رسانه‌ها و مدیریت روایت را بر عهده دارد. تفاوت عملکردی شان در هدف و دامنه است، اما تشابه‌شان در روایت‌گری منسجم، شفافیت و ایجاد اعتماد است. وقتی پیام‌های CSR با استراتژی برند همگرا شوند و کانال‌های PR با داده‌های CSR هماهنگ شوند، برند نه تنها در عمل اثرگذار می‌شود بلکه در اذهان عمومی به تصویری قابل اتکا تبدیل می‌شود. نتیجه این هم‌سوسازی، حفظ اعتبار، تقویت روابط با ذی‌نفعان و پاسخ هوشمند به بحران‌هاست که می تواند جای هر برندی را در ذهن مخاطب تثبیت کند.

مدیر روابط عمومی به عنوان رهبر رفتار سازمانی، پلی است میان ارزش‌های عمیق شرکت و رفتار روزمره سازمانی. او با تفسیر دقیق از مسئولیت اجتماعی و ترجمهٔ آن به زبان قابل فهم برای ذی‌نفعان، ظرفیت روایت‌های همسو با اخلاق حرفه‌ای را تقویت می‌کند و از شفافیت در گزارش‌ها تا مدیریت مؤثر بحران‌ها، همسوسازی گفتار با عمل را به تصویر برند می‌نشاند تا اعتماد عمومی به عنوان سرمایه‌ای غیرقابل لمس و پایدار شکل گیرد. در این چارچوب، طراحی کانال‌های گفت‌وگو، استفاده از داده‌های CSR و یکپارچه‌سازی روایت‌های انسانی با استراتژی‌های رسانه‌ای، سازمان را به الگویی مسئولانه تبدیل می‌کند و نتیجه، کاهش فاصله وعده و عمل، تقویت اعتبار و تبدیل کارکنان به سفیران برند است که تجربه‌ای ملموس و پایدار برای جامعه و مخاطبان ارائه می‌دهد.

نقش شبکه‌های اجتماعی در روایت CSR به عنوان پلی میان سازمان و ذی‌نفعان است: از یکسو این کانال‌ها امکان روایت شفاف، سریع و انسان‌محور را فراهم می‌آورند تا همدلی و اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ از سوی دیگر، نمونه‌های الهام‌بخش CSR در قالب پست‌ها، استوری‌ها و ویدئوهای کوتاه، به فهم آسان‌تر تعهدات اخلاقی و اثرات اجتماعی کمک می‌کند. پاسخ‌های دقیق به پرسش‌های عمومی، شفافیت در گزارش‌های پایداری و نمایش نقش کارکنان به عنوان سفیران برند در فضای دیجیتال، همگی در کنار هم، روایت CSR را پویا و قابل کنترل نگه می‌دارند و از طریق گفتگوی دوطرفه با مخاطبان، امکان بهبود مستمر عملکرد و تقویت اعتبار سازمان را فراهم می‌آورند.

همسویی روایت CSR با عملکرد سازمانی اعتماد عمومی و اعتبار برند را تقویت می‌کند؛ مدیر روابط عمومی با ترجمه دقیق CSR به زبان قابل فهم و هدایت برای رسانه ها و جامعه، سازمان را به نمونه‌ای مسئولانه از یک نهاد موثر و مفید تبدیل می‌کند و نتیجه آن کاهش فاصله وعده و عمل و تبدیل کارکنان به سفیران برند است که تجربه‌ای ملموس برای جامعه ایجاد می‌کند.

یکی از کارگران سابق یک کارخانه در جنوب تهران می‌گوید:کار با حقوق وزارت کار یعنی زندگی زیر خط فقر. من ترجیح می‌دهم در خانه بمانم یا به صورت پاره‌وقت و آزاد، کار کنم تا اینکه تمام وقتم را صرف کاری کنم که حتی هزینه رفت‌وآمدم را هم به سختی تأمین می‌کند.

*کارفرما هست، کار هست، اما کارگر نیست!

سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دبنا؛ با اشاره به اینکه از نگاه کارگران, حداقل های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید حداقل های زندگی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می شود گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.

وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم 45درصد است,‌برای تعیین دستمزد روی 20درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه ای است که کارگر ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب های شغلی فکر نمی کند, فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است, حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.

وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده 41قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده 25و 30میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.

افزایش تقاضای کارفرمایان؛ اما نبود نیروی داوطلب

از سوی دیگر، کارفرمایان می‌گویند با وجود نیاز به نیروی انسانی، با کمبود متقاضی واقعی مواجه هستند. برخی صنایع تولیدی، خدماتی و حتی مشاغل ساختمانی، با ظرفیت کمتر از توان خود فعالیت می‌کنند، چرا که نیروی کافی برای پیشبرد امور وجود ندارد.
یک کارفرمای بخش ساخت‌وساز می‌گوید:ما کار داریم، پروژه داریم، اما کسی حاضر نیست با دستمزدی که مطابق قانون پرداخت می‌کنیم کار کند. بعضی‌ها حتی نیامده می‌پرسند: ‘چقدر می‌دید؟’ و اگر حقوق به نظرشان کم باشد، بلافاصله می‌روند.

پیامدهای بیکاری ارادی: رشد مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی

بنابراین گزارش, از عواقب جدی رشد بیکاری ارادی، رشد مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است. افرادی که حاضر به کار با دستمزد رسمی نیستند، اغلب به سمت مشاغل آزاد، فعالیت‌های آنلاین غیررسمی، دستفروشی، حمل‌ونقل شخصی، یا مشاغل خانگی می‌روند؛ مشاغلی که نه بیمه دارند، نه ثبات، و نه در آمار رسمی ثبت می‌شوند.

این روند نه تنها موجب کاهش مشارکت نیروی کار در اقتصاد رسمی کشور می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند آثار منفی بر نظام مالیاتی، بیمه‌ای و بازنشستگی کشور نیز بر جای گذارد.

به گزارش تسنیم, رشد بیکاری ارادی، زنگ خطری برای بازار کار ایران است؛ بازاری که از یک سو با افزایش تقاضای کارفرما و از سوی دیگر با امتناع نیروی کار از پذیرش مشاغل کم‌درآمد مواجه است. به نظر می‌رسد بازنگری در ساختار دستمزد، بهبود شرایط کاری و تقویت حمایت‌های اجتماعی از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش این شکاف و بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال رسمی خواهد بود.

انتهای پیام/

 جلیل همتی، مدیرعامل با سابقه در صنایع سیمان و پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی معدن و فلزات کشور پرداخت و تأکید کرد که آینده صنایع پایه ایران به ترکیبی از داخلی‌سازی، همکاری‌های بین‌المللی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین دیجیتال بستگی دارد؛ او همچنین بر اهمیت پایداری محیط زیست، بهبود بهره‌وری سرمایه و شفافیت گزارش‌دهی به عنوان محورهای اصلی استراتژی‌های توسعه ملی تأکید کرد.

جایگاه معدن و فلزات در استراتژی توسعه ملی

• با توجه به روندهای جهانی و نیاز داخلی به مواد پایه، نقش معدن و فلزات در برنامه‌های توسعه‌ای آینده چگونه تعریف می‌شود؟
• همتی: «معدن و فلزات به عنوان ستون‌های رشد صنعتی و زیرساختی کشور شناخته می‌شوند. باید با رویکردی دو محور حرکت کرد: اول، افزایش ظرفیت تولید و امنیت تأمین مواد اولیه از مسیر داخلی‌سازی و همکاری‌های پایدار با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، دوم، کاهش وابستگی به واردات از طریق بهبود بهره‌وری سرمایه و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در چارچوب مقررات ملی.»
• چه فرصت‌هایی در بازارهای جهانی برای ایران می‌تواند وجود داشته باشد؟
• همتی: «بازارهای چین و اوراسیا با وجود رقابت شدید، فرصت‌هایی برای تامین کوتاه‌مدت و پروژه‌های مشترک وجود دارند. همچنین، با بهبود کیفیت و استانداردها، صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده می‌تواند بخش تازه‌ای از درآمد ارزی کشور را تشکیل دهد.»

چالش‌ها و راهبردهای اجرایی

• مهم‌ترین چالش‌های اجرایی در پروژه‌های معدنی کدامند؟
• همتی: «رکود سرمایه‌گذاری در برخی بازه‌های زمانی، هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک، ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها و نوسانات قیمت مواد خام. راهکارها عبارتند از: تقویت زنجیره تأمین داخلی، قراردادهای مبتنی بر ریسک با تأمین‌کنندگان، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش هزینه‌ها و بهبود ایمنی.»
• نقش فناوری‌های دیجیتال و MIS در مدیریت پروژه‌های معدنی چگونه است؟
• همتی: «دیجیتال‌سازی فرآیندها از داده‌محوری تا هوش مصنوعی می‌تواند تصمیم‌گیری را سریع‌تر و با اعتماد به داده انجام دهد. MIS نقش یک پلتفرم یکپارچه را دارد تا پروژه‌های معدنی با مالی، منابع انسانی و عملیات به‌طور همزمان مدیریت شوند و گزارش‌های شفاف به سهامداران ارائه گردد.»

پایداری و محیط زیست

•  آیا در چشم‌انداز آینده، پایداری و حفظ محیط زیست چه جایگاهی خواهند داشت؟
• همتی: «پایداری به ابزار کلیدی برای موفقیت بلندمدت تبدیل شده است. اجرای فناوری‌های پاک، کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای، و مدیریت پسماند به عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر پروژه‌های معدنی مطرح است. همچنین، الزامات قانونی و اجتماعی فعالانه‌تر شده و شرکت‌ها باید با شفافیت و استانداردهای بین‌المللی همسو شوند.»
•  چه اقداماتی برای ارتقاء مهارت‌های انسانی در این حوزه صورت می‌گیرد؟
• همتی: «برنامه‌های آموزشی مستمر، ایجاد تیم‌های چند تخصصی، و توجه به ایمنی و اخلاق محیطی در تمام سطوح سازمانی از جمله گام‌های کلیدی هستند تا نیروی کار متخصص و پاسخگو داشته باشیم.»

جلیل همتی، مدیرعامل با سابقه چند دهه در صنعت سیمان و پروژه‌های بزرگ ملی، با تجربه‌های گسترده در مدیریت خطوط دوم کارخانه‌های سیمان خوزستان، بجنورد، تربت جام و ده‌ها پروژه زیربنایی گازرسانی و سازه‌های صنعتی. وی علاوه بر مدیریت اجرایی، دارای گواهی‌نامه‌های متعدد مدیریت پروژه، کنترل پروژه و MIS و نیز تجربه مذاکرات خارجی گسترده است. این گفتگو به بررسی چشم‌انداز آینده صنعت سیمان ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو می‌پردازد.

با توجه به رزومه پربار شما و تجربه‌های متنوع در پروژه‌های ملی، نظر شما درباره نقش سیمان در آینده زیرساختی ایران چیست؟ چگونه تحولات اقتصادی، تحریم‌ها و فناوری‌های نوین می‌توانند جریان توسعه این صنعت را هدایت کنند؟

همتی: به‌نظر من صنعت سیمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت کشور، همواره باید از دو محور بهره‌وری و امنیت تأمین مواد اولیه برخوردار باشد. در سه دهه اخیر، با اجرای طرح‌های توسعه خطوط دوم و بهبود بهره‌وری، نشان داده‌ایم که ایران می‌تواند با اتکا به توانمندی‌های داخلی، فشارهای خارجی را مدیریت کند. آینده‌ای که پیش روست، نیازمند ترکیب دقیق فناوری‌های نوین، مدیریت پروژه با رویکرد داده‌محور و توجه جدی به زنجیره تأمین داخلی است.

 بهره‌وری عملیاتی و استانداردهای کیفیت در خطوط تولید بزرگ

•  چگونه می‌توان با چرخه‌های بهبود مستمر، بهره‌وری خطوط دوم را ارتقا داد؟
  • همتی: «پیاده‌سازی چرخه‌های Plan-Do-Check-Act در خطوط دوم با ظرفیت‌های چند هزار تُن در روز، چرخه‌ای است که به طور مداوم جریان کار را بهبود می‌دهد. این روش با همسویی دقیق KPIها با اهداف شرکت مادر آغاز می‌شود و سپس با بازنگری و بهبود مداوم طرح‌های اجرایی، تفاوت قابل توجهی در کارایی و کاهش وقفه‌های تولید ایجاد می‌کند. همچنین این رویکرد به تیم‌ها انگیزه و چارچوب روشن می‌دهد تا به صورت منسجم با تغییرات روبه‌رو شوند و کارایی را در طول زمان حفظ کنند.»
• از پروژه‌های خوزستان و بجنورد چه درس‌آموخته‌هایی داریم؟
  • همتی: «این پروژه‌ها تجربیات گران‌بهایی در بازنگری طرح‌ها و هماهنگی با تأمین‌کنندگان بزرگ ارائه کردند. درس اصلی این است که هر تغییر طراحی باید با تحلیل ریسک فنی و تأثیرگذاری بر زمان‌بندی همراه باشد. وقتی ریسک‌ها به صورت سیستماتیک شناسایی و مدیریت شوند، می‌توان با برنامه‌ریزی محکم بهبود بهره‌وری انرژی و ثبات تولید را تضمین کرد. همچنین ارتباط مستمر با تأمین‌کنندگان و تیم‌های مهندسی، نقش کلیدی در جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری و حفظ هزینه‌های پروژه دارد.»
• منابع و تغییرات پروژه‌ها چطور به طور مؤثری مدیریت می‌شوند؟
  • همتی: «مدیریت منابع بر مبنای یک داشبورد واحد و چارچوب تغییرات دقیق انجام می‌شود. این به ما اجازه می‌دهد تا تغییرات طراحی یا منابع را به سرعت ارزیابی و تصمیم‌گیری کنیم. ارتباط مستمر با ذی‌نفعان و گزارش‌های منظم باعث شفافیت می‌شود و امکان پاسخگویی سریع به مسائل را فراهم می‌آورد. استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری برای ردیابی پیشرفت پروژه و ارائه گزارش‌های دقیق، جزء جدایی‌ناپذیر این فرایند است.»
•  چه شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری کارایی در نظر گرفته می‌شود؟
  • همتی: «شاخص‌های کلیدی مانند OEE، MTTR و MTBF را در کنار نسبت انرژی مصرفی به محصول دنبال می‌کنیم. همچنین ظرفیت Utilization، شاخص‌های کیفیت و ایمنی و پایش دوره‌ای از سطح کارخانه تا شرکت مادر را برای بازنگری‌های مدیریتی مدنظر داریم. این مجموعه KPIها به ما کمک می‌کند تا هم بهره‌وری عملیاتی را بهبود دهیم و هم از منظر کیفیت و ایمنی همواره در جایگاه مطلوبی باقی بمانیم.»
• نقش داده‌محوری در تصمیم‌گیری چیست؟
  • همتی: «داده‌های لحظه‌ای و تحلیل‌های عملیاتی کلید تصمیم‌گیری‌های دقیق هستند. با استفاده از MIS و ابزار IT، شفافیت گزارش‌دهی را بالا می‌بریم تا مدیران ارشد و سهامداران بتوانند به موقع و با دید روشن تصمیم بگیرند. این رویکرد، فرایند تصمیم‌گیری را از تکیه به تجربه شخصی به سمت استنتاج‌های مبتنی بر شواهد منتقل می‌کند.»
• چگونه فرهنگ ایمنی و کیفیت تقویت می‌شود؟
  • همتی: «از طریق آموزش مستمر و ایجاد تیم‌های چند تخصصی که مسئولیت‌های ایمنی و کیفیت را به عهده می‌گیرند. این تیم‌ها با رویکردی کاربردی، استانداردهای ایمنی را در سطح کارخانه پیاده می‌کنند و با گزارش‌های منظم، اطمینان می‌دهند که هر پروژه و هر واحد تولیدی به سطح مطلوبی از ایمنی دست یابد.»
•  چه اقداماتی برای آینده لازم است؟
  • همتی: «تقویت زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی، و پذیرش مدل‌های تولید پایدار برای کاهش مصرف انرژی در خطوط جدید.

    شماره تماس: 09121799250

  • ایمیل jalilhemmati27@gmail.com

در حالی که چند سالی است مساله صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌های کشور مورد اختلاف بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو قرار دارد، اخیرا و با طرح دعوا توسط کمیته محیط زیست اسکودا نزد دیوان عدالت اداری فقهای شورا نگهبان با صدور سند رودخانه‌ها، آبراهه‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته‌اند.

در پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری آمده است:
«رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸؛
موضوع بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۰۰/۶۰/۲۲۳۴۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
– از آن‌جا که تعدادی از موارد ذکرشده براساس شروع و آن‌گونه که در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است صرفاً در اختیار حکومت اسلامی اس، با توجه به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و در نتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است – هرچند که باید قوانین را در مورد آن‌ها رعایت کند – اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»