به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، نهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شد.در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد واز متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که میتوانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضاییه گفت: من تشکر میکنم که قوه قضاییه اجازه دادند بنده و همکارانم دراین دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره میگوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن میتواند نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. میخواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست. حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟
وی در ادامه افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ا. رز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمیتوان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما میتوانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟
وی در دفاع از موکل خود بیان کرد: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته میتوانست به چین رفت و آمد کند به ارتقا صادرات کمک میکرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکتهای واسطه.
وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکتهای تراستی تضمین نگرفتهاید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار میدهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وکیل متهم گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکتهای تراستی برای ورود به نظام کشور است. کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون میگوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من میگویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.
وکیل مدافع متهم حسینی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل من کارمند رسمی نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است، اما، چون در بانکهای امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد یوروها را تبدیل به درهم کرده است. موکلم هیچ اطلاعی نداشته که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکتها چند درصد سهام دارند.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعملها انجام وظیفه کرده است.
وکیل مدافع متهم حسینی ضمن تشکر از ریاست دادگاه گفت: متن تفهیم اتهام متهمین را ملاحظه بفرمایید به موکل من تفهیم شده است که، چون من قاضی فکر میکنم شما خود را مالک دانسته اید و ارزها را تصاحب کرده اید لذا بر اساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من میگویم، متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.
در ادامه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمیگوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه میگوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده ایم.
نماینده دادستان ادامه داد: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت میکند امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملا سنخیت دارد.
وکیل مدافع متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم؛ لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند. در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است، آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحهای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق میکند که قدر متقین این مبالغ باشد.
پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از دو الی سه هزار ساعت درس اقتصاد خوانده ایم و اساسا بحثهای نظام اقتصادی، سیاستهای اقتصادی و اهداف آن چارچوبهایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد ودر انشای رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: به نظر میرسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمین موجب شده که بر اساس بندهایی از قانون مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد. به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۲۲.۱.۹۸ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحهای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در دوبی شدم بنا به اطلاعات دریافتی نامبرده به بیماری خونی مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۷ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم میشود. وی اظهار داشت که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند چنانچه که موعد یکماهه ایشان تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد. این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است، در حوزه پزشکی کشور ما قویتر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور درموعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبتهای مودبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر میکنم رشته تحصیلی بنده مهندسی موادو شیمی است و به دلیل علاقهای که داشتم برای انجام پروژههای پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.
متهم ریاحی ادامه داد: در سایتها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت زاده هستم، اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته ام.
وی افزود: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرحها، نظارت بر فرآیند خرید، راه اندازی و نفت میباشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد میشود کار ما تمام میشود. در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرحها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره وقت بود و ساعتی سی هزار تومان دستمزد میگرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
در ادامه متهم علی اشرف ریاحی گفت: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش و پخش قرار بگیریم و در سال ۸۶ طی فرآیند مناقصه از شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت.
متهم ریاحی بیان کرد: در اجرای پروژهها موفق عمل کردیم ما نقشههای طراحی را تایید میکردیم یا بر تامین کالا از خارج نظارت داشتیم و که همه به درستی انجام میشد.
وی افزود: در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکتها را شما معرفی کرده اید و هماهنگ کننده بودید باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژهها بودم و مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آنها را به هم معرفی نکردم. شرکت اترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند من چطور میتوانم آنها را به هم معرفی کنم. این موضوع را من تکذیب میکنم.
متهم ریاحی گفت: همواره در اجرای طرحهای صنعتی بودم و هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.
متهم به دفاعیات خود پایان داد و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وکیل خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته است چرا که مدیران دو شرکت قبلا با هم گفتگو کرده بودند.
وی افزود: در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پروفرمها با موکل من است در حالی که پروفرم را فروشنده صادر میکند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و موکل من در موارد ارزی هیچ گاه طرف قرارداد نبوده است.
وکیل متهم ریاحی بیان کرد: موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم ریاحی خواست در جایگاه برای پاسخ به سئوالات حاضر شود و از او پرسید: شما دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده اید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح بدهید.
متهم ریاحی پاسخ داد: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت میکردم واز من خواستند آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.
قاضی پرسید: پس شما منکر این رقم یعنی دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هستید؟
متهم پاسخ داد: قبلا این موضوع بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع جزو اتهام من نیست.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه درّی فرزند ابراهیم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او پرسید: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم معصومه درّی اظهار کرد: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دوبی در سال ۸۶ بودم پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند بار به صورت کتبی درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.
متهم دری گفت: شرکت ما مجری راهبردی و برنامههای PCC بود و بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریمها بوجود آمد. اگر میتوانستیم با اعتبارات اسنادی کار کنیم بسیاری از این مشکلات بوجود نمیآمد که ما اکنون با تبعات قضایی آن رو به رو باشیم. بعد از تحریم بانکها دیگر با ما کار نمیکردند، بانکهای اروپایی هم برای ما حساب باز نمیکردند و به دلیل تشدید تحریم اروپا و آمریکا اکثر حسابهای شرکت یکی یکی بسته میشدند.
وی در ادامه افزود: در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی واگذار شد وانتظارات نیز از ما افزایش پیدا کرد. همچنان گزارشات فعالیتهای به موقع و هفتگی به شرکت PCC منتقل میشد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم، اما قبل از رسمی شدن تحریم به همکاران ما به دلیل ایرانی بودن ویزا نمیدادند.
متهم دری بیان کرد: با اوج گیری تحریمها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود، اما این شرکتها قابل اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکتهای امین افتادند.
