دسته: صنعت معدن و کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری کارونشان دبنا به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت الله عبدالملکی امروز در حاشیه معرفی کارآفرینان برتر در وزارت کار در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا پایگاه جامع رفاه ایرانیان برای اجرای حذف یارانه ثروتمندان آماده است، گفت: این آمادگی وجود دارد که در چارچوب قانون بودجه 1400 شناسایی افراد ثروتمند و دهک‌های بالای درآمدی انجام و از دریافت یارانه حذف شوند.

وی همچنین گفت: پایگاه اطلاعات جامع رفاه ایرانیان از چند سال قبل آغاز شده، تعدادی از دستگاه‌ها اطلاعات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ در آن ارائه کرده و به روز‌رسانی شده‌اند و در صدد هستیم سایر دستگاه‌ها و نهادها را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم متصل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت:‌ در جلسه اخیر شورای عالی رفاه با حضور رئیس جمهور مصوب شد سایر دستگاه‌ها اطلاعات برخط خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ در پایگاه رفاه جامع ایرانیان بارگذاری کنند و این سامانه تا زمان اجرای قانون برای حذف پردرآمدها از یارانه آماده می‌شود.

عبدالملکی در مورد سامانه صدور مجوزهای کسب و کار خانگی گفت:‌ در 15 روز از رونمایی این سامانه بیش از 5 هزار مجوز کسب و کار مشاغل خانگی صادر شده، تعدادی از این مجوزها ثبت‌محور بوده‌اند که بیش از 1210 مجوز ظرف یک هفته صادر شده و تعدادی از کسب و کارها هم مجوزمحور هستند که بیش از 4300 مجوز صادر شده و بقیه درخواست‌ها در حال بررسی است و قرار شده دستگاه‌های مجوزدهنده حداکثر سه روز پاسخ دهند وگرنه به صورت خودکار مجوز آنها صادر می‌شود.

وی در مورد ثبت ایده‌های کارآفرینی در کشور اظهار داشت: در فاز اول 4600 ایده کارآفرینی به وزارت کار رسید که در سه قالب حمایت از ایده‌پرداز که برای ایده‌پرداز امتیازاتی در بر داشته باشد و همچنین حمایت بین‌المللی و صادرات محصولات ایده و استفاده دستگاه‌های مرتبط حاکمیتی از ایده‌های کارآفرینی سه روش حمایت از این ایده‌ها به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین ایده‌های کارآفرینی باید در سه سطح برنزی، نقره‌ای و طلایی درجه‌بندی و رتبه‌بندی شوند و حقوق مالکیت معنوی صاحبان ایده‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

عبدالملکی اضافه کرد:‌ در اولین جشنواره ایده‌های برتر و کارآفرینی از میان 4600 ایده که به دبیرخانه کارآفرینی وزارت کار رسید، 15 ایده برتر معرفی شدند و اکثر این ایده‌ها قابلیت رقابت در فضای بین‌المللی دارند و از سازمان‌ها و دستگاه‌های همکار انتظار حمایت دارند.

وی همچنین گفت: در اولین جلسه شورای رفاه پیوست عدالت مطرح و مقرر شد از این پس تمامی عایدی و کمک‌های یارانه‌ای دولت به دهک‌های پایین‌تر درآمدی بیشتر اختصاص پیدا کند. همچنین تصمیم گرفته شد برنامه جامع رفع فقر مطلق در سه قالب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تدوین شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: رئیس جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را‌‌‌‌‌‌‌‌ مامور کرد طرح‌های یارانه‌ای قبل از اجرا حتما با وزارت کار هماهنگ شود. در این زمینه 5 بخش کمک معیشتی، کمک نقدی، توانمندسازی افراد، تسهیلات بانکی و تحقیقات در راستای رفع فقر مدنظر قرار گیرد.

عبدالملکی همچنین گفت: طبق برنامه قرار است جزئیات طرح رفع فقر و منابع موردنیاز با همکاری دستگاه‌های متولی انجام شود. همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع ریشه‌کنی و مبارزه با فقر و کنترل تورم دنبال می‌شود.

وی همچنین در جمع کارآفرینان برتر گفت: در حال حاضر 90 درصد کارآفرینان و ایده‌پردازان از این جشنواره مطلع نیستند اما با این وجود 4600 طرح کارآفرینی به دبیرخانه رسیده و امروز 15 طرح برتر کارآفرینی رونمایی و معرفی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 4 کلان پروژه دولت خبر داد که یکی از آنها مرتبط با کار و اشتغال مردم است که در قالب زیست بوم ملی اشتغال تعریف شده، پروژه دیگر آتیه مردم شامل نظام ملی بازنشستگی و تامین اجتماعی، پروژه رفع فقر و کلان پروژه اموال مردم که در قالب شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در اختیار وزارت کار قرار دارد که باید به بهترین وجه و با بهره‌وری بیشتر مدیریت شود.

در این نشست ایده‌های برتر کارآفرینی معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری کارونشان دبنا به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، دهم بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی مواضع مهمی را درباره وضعیت نامطلوب خودروی داخلی مطرح و از آن انتقاد کردند.

ایشان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در این باره گفتند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است.

از سوی دیگر هم رییس جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید داشت که  خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم.

حالا با توجه به گلایه مندی مردم و رهبر انقلاب از وضعیت خودروی داخلی رئیس جمهور با صدور هشت دستور صریح در حوزه تولید به این موضوع ورود کرده است.

برپایه این گزارش آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان امروز چهارشنه یازدهم اسفندماه در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو دستورهای مهمی در حوزه خودرو را صادر کرد. 

در این بازدید رییس جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.

رییس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف سازی فرآیند قرعه کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد.

هشت دستور جهادی رییس‌جمهور 

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲_ تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳_ نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴_ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵_در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.  

۶_ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷_  به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه های مسول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸_ واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

معاون اول رییس جمهور، مسول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا هب نقل از خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و یکمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم سالانه در دی ماه به 42.2 درصد رسیده که براین اساس یک درصد کاهش یافته است اما کماکان این رقم بالا است ولی روند کاهشی آن امیدوارکننده است که اگر به همین صورت ادامه یابد خوب است.

وی افزود: البته دو نگرانی وجود دارد یکی این است که بهمن و اسفند‌، ماه‌های پرهزینه برای دولت است که ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دارد و بخواهند کمبود را از بانک مرکزی جبران کنند و دوم اینکه تنخواه دولت 55 هزار میلیارد دلار را باید تا پایان سال تسویه کند که این دو موضوع می تواند تورم را افزایش دهد. 

وی افزود: در 10 ماهه 1400 رشد خوبی در صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که 38 درصد رشد نسبت به سال گذشته  داشته‌ایم و واردات هم  به بیش از  41 میلیارد دلار رسید که در این زمینه 34 درصد رشد داشتیم در مجموع تجارت خارجی در دهه ماهه بیش از 80 میلیارد دلار بوده است که 8.8 نسبت به مدت مشابه رشد نشان داد‌ که دلایل و عوامل موثر آن یکی افزایش قیمت جهانی نفت بود، مساله دوم افزایش حجم صادرات و خروج اقتصادی جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران‌ با توجه به مهار کرونا بود البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته است و همه اینها باعث شده که در 10 ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه 1401 اظهار داشت: بودجه‌ای که  دولت به مجلس ارائه داد در تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت، آنچه که امروز اتفاق افتاده است افزایش 5.5 میلیارد یوریی به تبصره یک است که مجموعا این را به 10 میلیارد یورو رسانده است که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود. 

خوانساری بیان داشت: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از 4.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون  تومان مطرح است ‌و قیمت خرید تضمینی گندم از 7500 به 9500 افزایش یافته و پایدار نمودن ارز 4200 تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بودجه کشور باشد که این 160 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است و این مسأله می‌تواند هم باعث اخلال تولید و ایجاد فساد باشد که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک 301 میلیارد تومان پیش‌بینی کسری شده بود که با باقی مانده ارز 4200 تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در سال 2022 مدعی شد: در مورد ایران چند ریسک شمرده شده است که یکی بحران اشتغال و معیشت است و سرخوردگی جوانان و رکود اقتصادی‌ و بحران‌های منابع طبیعی دیگر موارد است.

‌خوانساری بیان داشت: بزرگترین بحران ‌های کشور به نظر می‌رسد مساله اشتغال و معیشت باشد بخصوص با تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده که یکی بحث مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو است که همه اینها موجب شده سرمایه‌گذاری در کشور دچار بحران شود و به نظر می‌رسد که حداقل در این زمان در این باره دقت بیشتری شود و یا به زمان بهتری موکول شود. 

وی بیان داشت: اتخاذ این تصمیمات باعث خروج سرمایه را تقویت می‌کند و خروج سرمایه نیز به معنای کم شدن اشتغال است و موجب بوجود آمدن مشکلات معیشتی می‌شود. 

وی با اشاره به آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی با عنوان شاخص ادراک فساد اشاره کرد و گفت: در سال 2017 ایران در بین 180 کشور رتبه دارای 130 بود که متاسفانه با نزول قابل توجه اکنون در بین 180 کشور به رتبه 150 رسیده‌ایم که امیدواریم با اتفاقات در اقتصاد کشور وضعیت فساد در کشور بهبود یابد. 

خوانساری با اشاره به موضوع مذاکرات بیان داشت: خبرهای خوبی می‌رسد که انشاء الله به زودی توافق صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد قطعا در اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت هم فروش نفت بهتر می‌شود و صادرات بیشتر می‌شود و حتی هزینه‌های مبادله کم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا حسن پور اشکذری، امروز در سی و یکمین جلسه دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انعقاد تفاهمنامه مشترک بین سازمان بسیج با معاون اول رئیس جمهور در خصوص نهضت بازرسی در بازار بیان کرد: در این تفاهمنامه مقرر شده است تا از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود و بنابراین اگر از ظرفیت همه کسانی که در بخش‌های اقتصاد فعال هستند استفاده شود حتما در این زمینه موفق خواهیم شد. 

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور افزود: نکته دوم دیگر در این تفاهمنامه این است که باید کالا از مبدا تا مصرف نظارت شود و برای این کار باید سامانه‌ها را تکمیل کنیم و نظارت از این طریق انجام شود. 

حسن پور اشکذری با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس و نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص ترخیص کالاها در این سفر بررسی و قرار شد در مجموعه گمرک استان، حضور جدی داشته‌ باشیم تا مساله و مشکلات مربوط به ترخیص کالاها حل شود. 

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور افزود: نکته سوم در تفاهمنامه توجه به نظارت سیستمی بود که قطعات این موضوع بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. 

وی با اشاره به گلایه مقام معظم رهبری در مورد صنعت خودرو و لوازم خانگی داخلی اظهار داشت: این موضوع باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد  و از اعضای هیات نمایندگان اتاق می‌خواهم که به این موضوع توجه جدی داشته باشند؛ در این راستا کارگروه لوازم خانگی را تقویت کرده‌ایم تا مسائل مربوط به این حوزه حل شود. 

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس در حال حاضر بر هیچ کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی 4200 تومانی که از سال 97 با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.

از طرفی این قانون بستر‌ساز فساد و رانت شده و از طرف دیگر، حذف آن در شرایط فعلی با بیم‌هایی همراه است، با توجه به احتمال بروز گرانی و تورم بر اثر حذف ارز ترجیحی، همه با احتیاط با موضوع برخورد می‌کنند.

‌برنامه‌ دولت برای اصلاح ارز ترجیحی نتوانسته است نمایندگان مجلس را قانع کند و به همین دلیل اصلاح آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، بودجه پیشنهادی سال 1401 نیز که دولت آن را بر اساس ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی بسته است، موید اعطای تمام و کمال عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به مردم نیست.

در اینباره به سراغ ‌شهریار حیدری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس‌ رفتیم و با وی در این‌باره گفت‌و‌گو کردیم.

* شرایط اصلاح و حذف ارز ترجیحی باید به تدریج به وجود آید

حیدری ضمن اشاره به مضرات ارز ترجیحی 4200 تومانی تصریح کرد: آن زمان که تصمیم گرفته شد‌ سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی به اجرا گذاشته شود، توجیه منطقی داشت. اما الان به این نتیجه رسیده‌ایم که این طرح ضررهایی دارد و زیان‌هایش نسبت به کارکردش بیشتر است، این سیاست برای برخی بستر ساز رانت می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل، بنا شده است که در یک حرکت مشخص و با یک برنامه‌ کارشناسانه دولت ارز ترجیحی را حذف و به مقدار یارانه‌ اقشار هدف اضافه کند، اما آنچه دولت ارائه داده است، طرح جامعی نیست. چون موجب گرانی و تورم مخصوصاً در زمینه ی دارو و نهاده های دامی و گندم خواهد شد. بنابراین، مجلس بنا دارد که بخش عمده ای از ارز ترجیحی به عنوان یک منبع درآمد مشخص کماکان باقی بماند تا اندک اندک شرایط برای حذف آن به وجود آید، این طرح معقول تری است.

* منابع جایگزین برای ارز ترجیحی مشخص شده است

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: منابعی که دولت برای چهار قلم کالای اساسی هزینه می‌کند نزدیک به 18 میلیارد دلار است، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را به یک باره قطع کند، به همین میزان در فضای معیشت مردم تنش ایجاد می شود. بنابراین، مجلس به یک طرح جایگزین فکر می‌کند که کماکان این یارانه باقی بماند و به مرور حذف شود. الان حدود 9 میلیارد دلار از منابع جایگزین مشخص است و قرار است در روزهای آینده این مبلغ بیشتر شود تا در سال آینده دولت تصمیم مبتنی بر نیاز خود بگیرد.

* دولت نتوانست در بحث راهکار جایگزین ارز ترجیحی، مجلس را قانع کند

حیدری با بیان اینکه دولت نتوانست در بحث‌هایی که در زمینه‌ راهکار جایگزین ارز ترجیحی داشت، مجلس را قانع کند، گفت: دولت باید تضمینی بدهد که با حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم صدمه نبیند. اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که ادامه‌ سیاست ارز ترجیحی به معنای ایجاد بستر رانت برای عده ای خاص نباشد. خط قرمز ما این است که با حذف ارز ترجیحی شاهد گرانی و تورم نباشیم و دولت برنامه‌ای برای تأمین معیشت مردم داشته باشد.

‌عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نماینده‌ دولت به صورت ثابت در کمیسیون تلفین حضور دارد و در حال بررسی موضوعات مختلف هستیم. ضمن اینکه احتمال حذف این قانون وجود دارد، جایگزین آن هم مطرح است و منابعش مشخص می شود که دولت از آن منابع استفاده کند و از گرانی و تورم جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: آنچه دولت تضمین کرده، این است که برنامه‌هایش کاملاً در راستای کنترل قیمت کالاهای استراتژیک باشد و از تورم جلوگیری کند و فشاری بر اقشار ضعیف وارد نشود. در عین حال ما هم نباید کاری غیرکارشناسی را انجام دهیم و موجب گرفتاری جامعه و مردم کم درآمد شویم، همین الان هم مردم به شدت در مضیقه و نگران هستند.

حیدری افزود: ما تلاش داریم که با رویکردی تعاملی و کاملاً منطقی به موضوع نگاه کنیم. به گونه ای که حذف ارز ترجیحی از طرفی به اعمال فشار بیشتر به مردم منجر نشود و از طرفی هم کاری غیرکارشناسانه نباشد. ما در حال جمع بندی هستیم و به نتایجی می رسیم که امیدواریم هم نظر دولت را تا حدودی تأمین کنیم و هم موجب گرانی و تورم در کشور نشود.

* ارز 4200 تومانی هم مزایا برای کشور دارد هم مشکلاتی ایجاد کرده است

‌این عضو کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار داشت: واقعیت این است که به همان میزانی که ارز 4200 تومانی مزایا داشت، به همان میزان هم مشکلاتی برای کشور به وجود آورد، بیشترین مشکل ارز 4200 تومانی ایجاد رانت برای عده‌ای ‌خاصی بود که موجب بروز مشکلاتی برای مردم شد، در حال حاضر باید هم جلوی این رانت گرفته شود و هم منابع جایگزین مشخص شود تا دولت بتواند با استفاده از منابع حاصله به طور کامل یارانه را افزایش دهد و از فشار به مردم جلوگیری کند.

به گزارش فارس در سال‌های اخیر بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شد و اکنون 7 قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. 

مسئولان دولت سیزدهم معتقد هستند، درآمدهای ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالاها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قمیت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.

به طور مثال طبق تحلیل آماری سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری، با فرض میانگین فروش 700 هزار بشکه نفت خام و قیمت 65 دلار دولت و صندوق توسعه ملی 11.2 میلیارد دلار ارز خواهد داشت. در مقابل 19 میلیارد دلار نیاز واردات کالاهای اساسی، داور و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

روزنهم بهمن‌ماه بود که کمیسیون تلفیق بودجه با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و به دولت اجازه داد‌‌ علاوه بر یارانه گندم 9 میلیارد دلار برای خرید دارو و نهاده‌های دامی تخصیص دهد؛ در واقع کمیسیون تلفیق بودجه با این مقدار تخصیص ارز به واردات دارو و نهاده دامی، مخالفت خود را با حذف ارز ترجیحی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس ، امیرحسام اسحاقی در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با صنعتگران، اظهار داشت: طبق تحلیل الگوی اشتغال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش صنعت ایران، تعداد واحدهای فعال صنعتی (10 نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه 80 به شدت تنزل یافت و طی سال‌های 1386 تا 1393 تعداد این واحدها به بیش از 3 هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است.

وی ادامه داد: عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سال‌های 1394 و 1395 اغلب به صنایع خرد کمتر از 12 نفر یا 5 نفر کارکن اختصاص داشت‌ که این امر با چگونگی جذب جوانان دانش‌آموخته دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر به استثنای فعالیت‌های دانش‌بنیان، چندان سازگار به نظر نمی‌رسد.

این استاد دانشگاه‌ بیان کرد: ترکیب اشتغال بخش صنعت، بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است؛ سهم این گروه‌ها در اشتغال بخش صنعت بیش از 70 درصد است، در سال‌های اخیر نیز این رقم افزایش یافت و متاسفانه سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت نه تنها افزایش نیافت، بلکه روند نزولی داشته است.

اسحاقی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بازار کار که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالابودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که با افزایش ظرفیت‌های اشتغال در بخش صنعت و معدن، تا حد زیادی می‌توان آن را مدیریت کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری‌ عمومی نفوس و مسکن، نرخ بیکاری دانش‌آموخته‌های دانشگاهی در سال 1365 فقط 3.3 درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد وقتی می‌تواند اشتغال‌زایی کند که پایدار و مستمر باشد، گفت: در چنین شرایطی است که بنگاه‌ها می‌‎توانند براساس چشم‌انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و نیروی کار بیشتری استخدام کنند، بنگاه‌های صنعتی در شرایط اقتصاد پُرنوسان و ناپایدار، حتی اگر نرخ‌ رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه کنند برای افزایش تولید، تمایلی به جذب نیروی کار جدید ندارند و فقط ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند؛ یا حتی از نیروی کار قرارداد موقت استفاده می‌کنند، روشی که اکنون در بازار کار بسیار شایع شده است.

* بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت

این استاد دانشگاه‌ اضافه کرد: بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت که معیاری برای سنجش میزان بی‌ثباتی در رشد اقتصادی است، نشان می‌دهد که طی این تغییرات و نوسانات، رشد اقتصادی صنعتی افزایش یافته است. به عبارت دیگر بعد از برنامه سوم توسعه، علاوه بر این‌که با کاهش متوسط رشد صنعتی مواجه بودیم، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافت که این خود مانعی برای اشتغال‌زایی صنعتی محسوب می‌شود.

* ساختار عقیم بخش صنعت و معدن‌ از موانع اشتغال‌زایی این بخش‌

اسحاقی اظهار کرد: ساختار عقیم بخش صنعت و معدن نیز یکی دیگر از موانع اشتغال‌زایی این بخش است. بخش صنعت و معدن طی سال‌های اخیر با تحولات ساختاری خاصی روبرو بوده است. متاسفانه تحت تاثیر شرایط خاص کنونی، این ساختار، نامناسب‌تر و ظرفیت اشتغال‌زایی بنگاه‌های بزرگ صنعتی محدودتر شده است. صنایع بزرگ، سرمایه‌بَری بسیار بیشتری دارند‌ لذا تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند راهبرد صنعتی کم‌هزینه‌تری برای رونق اشتغال باشد؛ چون این بنگاه‌‌ها برای ایجاد شغل به منابع مالی کمتری نیازمندند.

وی ادامه داد: علاوه بر این به دلیل تمرکز ساختار صنعتی کشور بر صنایعی که به‌طور نسبی اشتغال‌زایی کمتری دارند، قابلیت تولید شغل پایین آمده است. به‌طوری که بالاترین سهم فعالیت‌های صنعتی ما طی دوره زمانی 1332 تا 1333 به‌طور متوسط بیشتر به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغال‌زایی بالاتری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دارند، از سهم اشتغال صنعتی کمتری برخوردارند.

این استاد دانشگاه‌ اظهار کرد: صنعت پوشاک دارای بیش از 2 میلیون ظرفیت اشتغال است، اما اکنون فقط 450 هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند، از منظر کارشناسان اقتصادی، صنایع مختلف در دوران تحریم به طور یکسان با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه برخی صنایع مانند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مبلمان و پوشاک فرصت رونق می‌یابند، به شرطی که بیشتر مورد حمایت سیاست‌گذاران و متولیان فضای کسب و کار باشند.

اسحاقی تصریح کرد: از یک دهه گذشته با تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مشکلات و موانع تولید، سهم کارگاه‌های صنعتی روند نزولی یافت، نوسانات رشد اقتصادی صنعتی نیز در این مدت، علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی معین در برنامه سوم توسعه، مانعی برای رشد اشتغال‌زایی صنعتی شد.

وی اظهار کرد: با تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوند بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر با صنایع کوچک و متوسط، می توان سرریز رشد صنایع بزرگ را در صنایع کوچک و اشتغال‌زا از جمله صنعت نساجی شیفت کرد، بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته‌ فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای، نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را در میان صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.

این استاد دانشگاه‌ گفت: همچنین صنایع تولید محصولات کانی‌غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی، بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته‌ فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین‌آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم، سهم پایینی در اشتغال صنایع کارخانه‌ای دارند.

اسحاقی افزود: متاسفانه صنعت پوشاک که از صنایع با اشتغال‌زایی بالای است، اکنون سهم پایینی در اشتغال دارد و در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولتی، خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش، برای تولید اشتغال ظرفیت چندانی ندارد.

وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز که همه‌گیری ویروس کرونا همه شاخص‌های اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال را با چالش‌های عمیق و اُفت شدید مواجه کرده است، رونق و پایداری صنایع مولدِ اشتغال، گام اساسی برای کاهش بیکاری و مهار تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است.

این استاد دانشگاه‌ گفت: کرونا، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم، نوسانات شدید قیمت ارز و اختلال در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، نرخ مشارکت اقتصادی را نزدیک 5 درصد کاهش داده‌ و تعداد کل نیروی شاغل در بازار کار کشور را به نزدیک 26 میلیون نفر تنزل داده است؛ هرچند طبق گزارش مرکز آمار ایران، این ارقام با آنچه در واقعیت بازار کار رُخ داده، فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از احتمال بیکاری 3 تا 6 میلیون نفر در نتیجه بحران کرونا گزارش داده بود.

اسحاقی افزود: بیشتر این شوک‌‌‌های داخلی و خارجی که طی سال‌های 97 و 98 بر صنایع بزرگ کشور وارد شد، با آغاز بحران کرونا، صنایع کوچک را نیز در سال 99 تحت تاثیر قرار داد. زنجیره این مشکلات در سال‌جاری نیز به پایان نرسید و با قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، این صنایع نسبت به سال قبل با کاهش تولید مواجه شدند؛ به طوری که رشد صنعتی 6 ماه منتهی به شهریور 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3 درصد کاهش را تجربه کرد که بیشتر ناشی از کمبود برق بود.

وی بیان کرد: کارشناسان، علت اصلی این بحران را همانطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده است، رکود اشتغال در بخش صنعت قلمداد می‌کنند؛ بخشی که با وجود شیوع کرونا، تحریم و سایر ریسک‌های تحمیلی اقتصادی، حدود50 هزار فرصت شغلی را از دست داد. در این مدت بخش کشاورزی حدود 350 هزار و بخش خدمات بیش از 800 هزار شغل را از دست داد. خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود؛ این بخش با بهبود وضعیت کرونایی، بیشترین رشد‌‌‌ را تجربه کرد.

این استاد دانشگاه‌ تصریح کرد: طبق تازه‌ترین پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بدون نفت 1.6 درصد و رشد با نفت 2.8 درصد خواهد بود، پژوهشکده آمار ایران نیز با بازبینی آمارها، دو سناریو برای رشد اقتصادی ۱۴۰۰ ارائه کرده است. در سناریوی خوش‌بینانه رشد اقتصادی 5.7 درصد و در سناریوی بدبینانه این رقم 4.6 درصد گزارش شده که نسبت به گزارش قبلی، کف و سقف رشد۱۴۰۰ به هم نزدیک شده است، هرچند این پیش‌بینی مثبت است اما در مقایسه با رشد پساکرونای سایر کشور‌‌‌ها کم‌رمق است؛ به ویژه بخش صنعت که گرچه شاهد رشد خواهیم بود اما به دلیل قطعی‌‌‌ مکرر برق صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان، ‌‌‌این رشد کمتر از سال گذشته خواهد بود.

اسحاقی اظهار کرد: صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش چشم‌‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 2.5 درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش‌داشته است. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد نرخ رشد ایران در سال 2022 میلادی تا ۲ درصد و نرخ تورم تا ۲۷.۵ درصد کاهش یابد، در این گزارش نرخ بیکاری کشور در سال جاری ۱۰ درصد و در سال آینده تا 10.5 درصد تخمین زده شد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس ، آیت‌اله محمد باقر محمدی لائینی امروز سه شنبه در دیدار حسین عامریان رئیس صندوق بازنشستگی فولاد کشور ، محمد شیخان مدیر عامل و نائب رئیس شرکت دخانیات ایران، جوادی مدیر دخانیات مازندران و همچنین برخی از مدیران شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه مصرف بشر به 2 دسته، نیاز  و اضطرار  تقسیم می شود، گفت: اقلامی همچون برنج و گندم برای انسان نیاز است اما برخی اقلام دیگر مثل دخانیات  یک نیاز نیست بلکه اضطرار است.

وی با بیان اینکه فعلاً چند میلیون از جمعیت کشور محصولات دخانیات از جمله سیگار را مصرف می کنند، افزود: در این شرایط ما چاره ای جز تولید نداریم و نباید وارد کننده و وابسته به بیگانگان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه شهرستان ساری با اشاره به مصرف سالانه 80 میلیارد نخ سیگار در کشور گفت: این میزان مصرف تاسف بار است. متاسفانه برای آثار زیان بار مصرف دخانیات تبلیغات کم و بسیار ضعیف صورت می گیرد.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به تعطیلی برخی صنایع مثل صنایع نساجی مازندران و صنایع قائمشهر در این استان افزود: عده ای تولید را زمین می زنند تا واردات صورت گیرد اما ما معتقدیم باید به صنعت دخانیات ایران از روی ضرورت و اضطرار توجه شود.

وی با اشاره به فعالیت 2 شرکت خارجی در کشور و تصاحب 70 درصد سهم مصرف بازار کشور تصریح کرد: ظاهراً در زمان آغاز به کار این شرکتها مجلس وقت مخالف فعالیت آنها بود در حال حاضر مجلس شورای اسلامی می تواند این شرکتهای خارجی را خلع ید کرده و سهم تولید را به شرکتهای داخلی بدهد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه شهرستان ساری تاکید کرد: روزگاری در کشور شرکتهایی مثل روژی و لاتاری با آن همه عظمت با یک فتوا منحل شدند حالا این شرکتها مگر چه هستند؟.

آیت الله محمدی لائینی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: مجلس تصمیم بگیرد  تولید محصولات دخانی را به شرکتهای داخلی بدهد .

وی با بیان اینکه چرا باید حدود 60 تا 70 میلیارد نخ  سیگار مصرف داخل از سوی شرکتهای خارجی تولید شود، اظهار داشت: باتوجه به مصلحت ها باید برخی ضرورتها و اضطرارها در اولویت تصمیم گیری مسئولین قرار گیرد .

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه شهرستان ساری با تاکید براینکه صنایع ما در زمینه تولید محصولات دخانی باید مدرن شوند افزود: باید تعاملی بین صنعت دخانیات و جهاد کشاورزی بوجود آید تا تولید محصولات دخانی در الگوی کشت مسئولین امر مورد توجه باشد.

آیت الله محمدی لائینی در ابتدای سخنان خود از گزارش رئیس صندوق بازنشستگی فولاد کشور و مدیرعامل دخانیات تقدیر و تشکر کرد.  

نگاه ما  به افزایش تولید ، صادرات و درآمد زدایی

پیش از سخنان آیت الله محمدی لائینی، حسین عامریان رئیس صندوق بازنشستگی فولاد کشور با تاکید بر اینکه  باید وعده های دولت آیت الله رئیسی محقق شود:مردم برای تحقق مطالباتی به آقای رئیسی رای دادند و آنچه مردم مطالبه کردند، باید محقق شود.

وی با بیان اینکه ما در گام اول از مدیران انقلابی دعوت کردیم تا با قبول مسئولیت وارد عرصه شوند، اظهار داشت: آقای شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات از نیروی انقلابی ، جهادی  و دارای سوابق ارزشمندی در عرصه تولید است .

رئیس صندوق بازنشستگی فولاد کشور بر ضرورت تولید محصولات دخانی و کشاورزی تاکید کرد و گفت نگاه ما  به افزایش تولید ، صادرات و درآمد زدایی است.

عامریان با بیان اینکه حلقه و نحوه مدیریت در این عرصه بسیار مهم است، گفت: حمایت مسئولین هم می تواند نقش آفرین باشد.

وی با تاکید بر تامین رفاه و معیشت متناسب با شأن مردم افزود: معیشت مردم را وظیفه خود می دانیم و در حد  توان در حال انجام وظیفه هستیم.

رئیس صندوق بازنشستگی فولاد کشور کشاورزان را مظلومترین و پرتلاش ترین قشر جامعه توصیف کرد و گفت: متاسفانه کشت توتون و تولید سیگار و صادرات در واقع به تعطیلی کشیده شده اما ما برای احیای ظرفیتها برنامه داریم و پای کار هستیم.

مبارزه با رانت و فساد و حمایت از تولید داخل از شعارهای دولت آیت الله رئیسی

در ادامه این دیدار محمد شیخان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران با گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: فضای کشور تغییر کرده و مردم مطالبه خدمت دارند.

وی با اشاره به ضرورت نگاه انقلابی گری مسئولین برای انجام کار و خدمت، افزود: نگاه انقلابی گری به معنای خدمت و نوکری مردم است.

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران تاکید کرد امیدواریم همه ما در کنار هم قرار گیریم و در یک حرکت منسجم و هدفمند برای شکوفایی اقتصاد ، افزایش تولید ، ایجاد اشتغال و صادرات تلاش کنیم .

شیخان مبارزه با رانت ، فساد ، برقراری و استقرار عدالت ، رفع تبعیض ، حمایت از تولید داخل و احیای اقتصاد را از شعارهای دولت آیت الله رئیسی ذکر کرد و گفت: ما به وظایف خود عمل می کنیم و در همین راستا سفرهای استانی را در پیش گرفتیم تا حرف کارگران زحمتکش و آنهایی که در عرصه تولید نقش آفرین هستند را بشنویم و در سیاست گذاری ها و برنامه های خود آنها را اعمال کنیم .

وی با بیان اینکه بدلیل سیاستهای غلط سالهای گذشته، کشاورزان و کشاورزی بعنوان حلقه اول تولید، آسیب دیدند، تصریح کرد: کشاورزان زحمتکش ترین و پاکترین قشر جامعه هستند که دیدن زحمات آنها برکت آفرین است. اما سیاستهای غلط باعث شد تا آنها ضرر و زیانی را متحمل شوند که حق این عزیزان زحمتکش نیست.

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران تاکید کرد: متاسفانه فضایی در کشور در گذشته ایجاد شد که در راستای آن تاجران و دلالان نهایت استفاده را از این فضا بردند.

شیخان با بیان اینکه حمایت از توتون کاران اولین پیام ما در این سفر استانی است گفت: دومین پیام در حوزه تولید است و ما معتقدیم مازندران یکی از قطب های اصلی دخانیات است و باید ظرفیتهای موجود استان بخصوص در بخش تولید و کشاورزی احیاء گردد.

وی رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال را از ثمرات بخش کشاورزی دانست و افزود: خوشبختانه با نگاه مثبت و حمایت آقای عامریان در پی آن هستیم برنامه هایی برای افزایش تولید و صادرات را محقق و اجرایی کنیم.

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران توجه به تحقیقات و پژوهش در صنعت دخانی را مهم دانست و افزود: استان مازندران جوانان تحصیل کرده و خوبی دارد که می توان با بهره گیری از آنها یک تحولی در صنعت دخانیات مازندران ایجاد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال آیت الله محمدی لائینی درخصوص حضور 2 شرکت خارجی در ایران گفت: در سال 1381 دولت اصلاحات تصمیم می گیرد حضور شرکتهای خارجی در کشور را به رسمیت بشناسند و برغم مخالفت مجلس وقت، زمینه حضور این دو شرکت در کشور فراهم شد.

وی افزود: در حال حاضر حدود 70 درصد سهم بازار مصرف محصولات دخانی کشور به این دو شرکت تعلق دارد. البته 20 درصد قاچاق و کمتر از 10 درصد سهم بازار متعلق به شرکتهای داخلی است.

مافیا مانع تولید

همچنین در این دیدار منصورعلی زارعی نماینده ساری و میاندرود با تاکید بر رفع مشکلات محصولات دخانی استان مازندران گفت: هم در تولید و هم در فروش توتون مشکلاتی در استان وجود دارد و متاسفانه همزمان با رشد تکنولوژی، این بخش ها در استان رشد نکرده است.

وی افزود: مافیای پشت صحنه سیگار و توتون وجود دارند که مانع کشت و تولید می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس ، مجید عشقی امروز در جمع فعالان بازار سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار سرمایه موتور محرک هر کشوری است و نمی‌توان آن را به حاشیه برد و به آن بی‌اعتنایی کرد، گفت: امروز همه مردم کشور در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد لذا باید به کمک همه ذی‌نفعان و بخصوص بخش خصوصی عدم شفافیت‌ها را به کم ترین حد ممکن برسانیم. 

وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه نزدیک 6 هزار و 200 همت است، افزود: تقریبا بزرگترین عددی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و سیستم بانکی و نقدینگی هیچکدام به این عدد نمی‌رسد و این 6 هزار و 200 همت دارایی و موتور سودسازی  و ایجاد اشتغال در کشور است و بنابراین الان بی‌هیچ وجه نمی‌توان بازار سرمایه را به حاشیه راند و در تصمیمات در نظر نگرفت زیرا هم از نظر اقتصاد و هم درگیر شدن مردم اکنون تقریبا کل جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه منافع دارند. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دامنه نوسان گفت:  در سازمان تقریبا به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که احتمالا تا پایان سال بتوانیم دامنه نوسان را به تدریج باز کنیم و با بازخوردی که از اثرات آن در بازار می‌گیریم برای دوره‌های بعدی تصمیم  گیری خواهیم کرد  بورس روی دامنه نوسان حساسیت دارد اما حتماً تا پایان سال این برنامه را اجرایی می‌کنیم. 

وی بیان داشت: چند ابهام جدی در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها مذاکرات هسته‌ای و موضوع دیگر بودجه سال آینده است که تا دو – سه هفته دیگر با رفع این ابهامات آسان‌تر می‌توان درباره بازار بورس و اقدامات در این بازار تصمیم‌گیری کرد. 
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  اظهار داشت: برای توسعه نهادهای مالی در 6 ماه گذشته 6 مجوز کارگزاری صادر شده است این در حالی است که 12 سال هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده بود و بنا داریم تا پایان امسال به صف‌های تشکیل شده پایان دهیم و به شرکت‌های دارای صلاحیت مجوز کارگزاری دریافت خواهند کرد. 

وی گفت: همچنین به 7 شرکت سبدگران مجوز داده اشت و برای شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه‌گذاری نیز آمادگی صدور مجوز وجود دارد. 

عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه به هیچ حمایتی نیاز نداردt گفت: توان سودآوری شرکت‌ها وجود دارد اما آنچه که بازار سرمایه را آزار می‌دهد تصمیماتی است که سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند. 

 وی افزود: باید به تصمیم‌گیرندگان گفت که تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه به ضرر نیز هست. اگرچه ممکن است در ابتدا 30 هزار مییارد تومان از محل مالیات و افزایش نرخ گاز به دولت برسد اما 300 هزار میلیارد تومان دارایی دولت در نتیجه این تصمیم کوچکتر می‌شود. 

 وی بیان داشت: همه دستگاه‌های دولتی از جمله شورای رقابت و وزارت صنعت که با شرکت‌ها در ارتباطند و تصمیم‌گیری می‌کنند درخواست کرده‌ایم که اطلاعات خود را ارسال کنند و این اطلاعات موجود است و آن را به سامانه‌های بورس وصل می‌کنیم تا افراد دخیل در آن تصمیمات را شناسایی کرد‌ه‌ایم. 

عشقی ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هم فکری با بخش خصوصی افزود: امیدواریم به کمک این مذاکرات بر برطرف شدن مشکلات پیروز شویم و با شناسایی مشکلات برای آنها راه‌حل‌های دقیق و جامع پیدا کنیم. 

در این نشست همچنین محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر تعاملات دو طرفه بین بخش خصوصی و دولت گفت: صدور 37 بخشنامه ظرف سه سال در بانک مرکزی فاجعه است ضمن اینکه آخرین بخشنامه نیز همانی بود که از ابتدای بخش خصوصی گفته بود. 

وی بیان داشت: آموزش در حوزه بورس و بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد و اغلب خریداران از علت خرید و فروش سهام خود تحلیلی ندارند.

حاجی بابا اظهار داشت: فرآیند ور,د شرکت‌های جدید به بورس نیز باید تغییر کند زیرا بورس در ایران عمق ندارد و برای عمق بخشیدن باید روند ورود شرکت‌ها را تسهیل و تسریع کرد. 

وی با بیان اینکه اوراق قرضه در بورس ایران فراموش شده است، گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود و همچنین در کشورهای پیشرفته این منابع از اوراق قرضه تامین می‌شود اما در ایران چنین ساز و کاری وجود ندارد. 

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تاکید بر لزوم اعتبار سنجی شرکت‌ها گفت: به دلیل ضعف در این بخش شاهد چالش‌های جدی هستیم و باید شرکت‌های 100 درصد خصوصی برای اعتبار سنجی ایجاد کنیم. 

وی اظهار داشت: پیشنهاد داریم که سود تقسیم شده شرکت‌هایی که حسابرسی شده اند معاف از مالیات باشند و هر وقت سودها تقسیم شد مالیات آن را دریافت کنند. 

حاجی بابا اظهار داشت: عدم دخالت دولت در بورس خواسته دیگر ما است و در این بین افزایش سطح شفافیت‌ها در بورس حائز اهمیت است. 

مجتبی کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تاکید بر آموزش و تسریع در پذیرش شرکت‌ها گفت: کاهش تشریفات در پذیرش شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. 

قره‌گزلو کارشناس حوزه بازار سرمایه نرخ گاز را مهم‌ترین چالش عنوان کرد و گفت: فرمول نرخ گاز در ایران باید مانند کشورهایی که دارای ذخایر گاز هستند در منطقه محاسبه شود و دو کشوری که از منطقه خارج هستند را از فرمول نرخ گذاری باید خارج کرد. 

وی با تاکید بر اینکه پایان دادن به نرخ گذاری دستوری را خواستار هستیم، گفت: تعیین قیمت با اصل معامله که رضایت دو طرف است، مغایرت دارد. 

قره‌گزلو بیان داشت: در مقایسه با بازارهای منطقه، بازار سرمایه ایران شرایط بهتری دارد اما مشکلات امروز ناشی از نبود اعتماد است. در بازار سرمایه نتوانستیم اعتماد  مردم را جلب کنیم و این وظیفه نهاد ناظر است تا اطمینان را ایجاد کند. 

وی افزود: در طرح‌های نیمه تمام تامین نقدینگی مورد نیاز بسیار اهمیت دارد و صندوق پروژه محور را برای تامین نقدینگی این طرح‌ها پیشنهاد می‌کنیم.  و با توجه به حاکمیت اطلاعات در دنیا که اقتصاد را قابل پیش‌بینی می‌کند خواستار ایجاد رویه‌هایی هستیم که به کمک اطلاعات مورد نیاز موجود در بورس اقتصاد را پیش‌بینی کنیم. 

به گزارش پایاه خبری کار و نشان به نقل از خبرگزاری فارس، مجید عشقی امروز در حاشیه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سازمان بورس در خصوص توسعه نهادهای مالی برنامه دارد به‌طوری که نهادهای مالی که در بازار سهم دارند و ارائه خدمت می‌کنند از قبیل شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های سبدگردانی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات IT را توسعه خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به همین خاطر صف‌هایی که از قبل برای این درخواست‌ها تشکیل شده بود تا که بعضی از این درخواست‌ها مربوط به یکسال و نیم گذشته است لذا ما در کمترین زمان ممکن تا پایان سال این درخواست‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد و این صف‌ها را تقریباً از بین خواهیم برد و درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم تا آنهایی که صلاحیت لازم را دارند مجوز ارائه دهیم و بقیه را برای تکمیل نواقص پرونده هدایت می‌کنیم.

وی اظهار داشت:‌6 موافقت اصولی کارگزاری نیز صادر شده است و همچنین برای شرکت‌های سبدگردان حدود 6 یا 7 مورد مجوز صادر شده است.

عشقی اظهار داشت: در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه نیز به یک شرکت قبلا مجوز داده شده و پرونده بقیه شرکت‌ها در حال تکمیل است که به محض تکمیل مجوزهای صادر شده کارشان را آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال صف‌های ایجاد شده از قبل را به صفر برسانیم هر چند درخواست‌های جدید را هم می‌پذیریم و بررسی می‌کنیم.

وی در رابطه با وضعیت اخیر بورس اظهار داشت: با برطرف شدن یکسری ابهامات در شرایط اقتصاد کلان به نظر می‌رسد وضعیت شرکت‌ها مشخص‌تر خواهد شد و این مسأله ناشی از تصمیماتی است که روی نرخ خوراک گرفته شده، این تأثیر روی بازار قطعی است و اثرات زیادی روی سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.

عشقی در رابطه با تأثیرات مذاکرات هسته‌ای و بودجه بر روی نوسانات بازار اظهار داشت: نوسان شاخص بورس ذاتی است و همیشه بالا و پایین می‌رود، متغیر اصلی سازمان بورس هم بالا و پایین رفتن شاخص نیست بلکه این است که سودآوری شرکت‌ها ادامه یابد، سودآوری شرکت‌ها هم در مقطع کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاران است که بر قیمت‌ها اثرگذار است و ما می‌خواهیم به این اطمینان برسیم که سودآوری شرکت‌ها از محل تصمیماتی که گرفته می‌شود نوسان زیادی پیدا نکند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  شاخص‌های بورس تا چه زمان در کانال نزولی قرار خواهد داشت گفت: زمان دادن برای این نوسان‌ها صحیح نیست ولی به صورت کلی می‌گویم وقتی ابهام‌ها برطرف شود یعنی بودجه تصویب شود بازار شرایط خاص خودش را به دست خواهد آورد و تعادل می‌یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با علت عدم تشکیل کانون سهامداران حقیقی گفت: در این رابطه مشکلی وجود ندارد تشکیل کانون سهامداران حقیقی تا جاهایی پیش رفته است و اساسنامه به صورت اولیه آماده شده ما نیز این آمادگی را داریم تا اگر کسانی درخواست بدهند که کانون سهامداران حقیقی تشکیل شود آن را بررسی کنیم و اساسنامه را بر روی سایت سازمان قرار دهیم تا افرادی که می‌توانند نظر بدهند و از نظر سازمان مشکلی در این رابطه وجود ندارد و از تشکیل کانون سهامداران حقیقی استقبال می‌کنیم.

عشقی در رابطه با حمایت از بورس اظهار داشت: حمایت از بورس اینگونه نیست که دولت به صورت مستقیم پول تزریق کند تصمیماتی که در خصوص صنایع و شرکت‌ها گرفته می‌شود اگر منطقی باشد شرکت‌ها سودآوری خواهند داشت و به این ترتیب هیچ نیازی به حمایت ندارند، لذا تصمیماتی که هفته گذشته در خصوص اصلاح برخی از پیشنهاداتی که در بودجه داده شده بود و برخی پیشنهاداتی که در دست دولت است یک مقدار شفافیت شرکت‌ها را بیشتر کرد و یک مقدار نیز ریسک افزایش یکباره هزینه‌ها را در شرکت‌ها کنترل کرد و این باعث شد بازار اعتماد بیشتری کند.

وی گفت:‌قطعا ایجاد اعتماد زمانبر است اما با شفاف‌سازی این متغیرها از جمله بهای تمام شده شرکت‌ها، وضعیت شرکت‌ها به نحوی است که سهامداران را جذب کند و بازار را به تعادل برساند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بسته دهگانه اظهار داشت: پیشنهادات در این بسته دهگانه آنچنان نیست که هزینه‌ای را به اقتصاد تحمیل کند یکی از آنها بحث خوراک است؛ خوراک 30 سنتی برای هیچ صنعتی در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست، در کشور ما نیز نرخ گاز همیشه کمتر از 14 سنت بوده و این افزایش نرخ مسائل غیراقتصادی بود که در منطقه‌ای از دنیا افتاده و اصلا لازم نیست اتفاقی که در جای دیگری از دنیا افتاده روی اقتصاد ما اثر‌گذار باشد و بازار سرمایه ما هزینه آن را پرداخت کند و بقیه موارد نیز هزینه‌ای برای اقتصاد کلان نداشت.

عشقی در پاسخ به این سوال که چه زمانی سود شرکت‌های بورسی به طور کامل از طریق سجام پرداخت می‌شود گفت: در سال 1400 تقریبا 280 شرکت سود خود را از طریق سجام پرداخت کرده و یا در حال پرداخت هستند که می‌توان گفت حدود 20 شرکت در حال پرداخت سود خود از طریق سجام هستند.در واقع می‌توان گفت بیش از نیمی از شرکت‌ها در سال جاری سود را از طریق سجام به سهامداران پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: در سال آینده تمام شرکت‌ها ملزم هستند که از طریق سجام سود پرداخت کنند و اگر از این طریق سود سهام را به سهامداران پرداخت نکنند بر اساس آیین‌نامه انضباطی با آنها برخورد خواهیم کرد و در سال آینده کوتاه نخواهیم آمد زیرا سهامداران نباید برای دریافت سود اندک متحمل هزینه و افتتاح حساب‌های مختلف در بانک‌ها شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بنابراین پرداخت سود از طریق سجام به سهامداران از سال آینده اجباری است.

عشقی در رابطه با سود سهام عدالت در سال 99 بیان داشت: هفته آینده شورای عالی بورس تشکیل خواهد شد و در این شورا در مورد چگونگی پرداخت سود سهام عدالت تصمیم‌گیری خواهیم کرد و این موضوع تعیین  تکلیف می‌شود.

وی افزود: با توجه به محاسبات انجام شده سود سهام عدالت در سال 99 بین 500 تا 600 هزار تومان است اما باید نهایی شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در رابطه استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و رمرزارزها در بازار سرمایه گفت: ریسک استفاده از این تکنولوژی‌ها در بازار سرمایه بالاست هم از نظر بحث احراز هویت و هم از نظر برگزاری مجامع الکترونیک و هم از نظر نظارت بر بازار لذا با استفاده از نظرات جمعی سهامداران می‌توانیم از این تکنولوژی استفاده کنیم و برای اینکه این تکنولوژی در فضای واقعی استفاده شود حتما باید توسط فین‌تک‌ها در یک فضای آزمایشگاهی توسعه یابد، تست شود  و بعداً استفاده شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از فارس ، محمد شیخان در دیدار با 2 نماینده استان کردستان، بهزاد رحیمی نماینده سقز و بانه و شیوا قاسمی پور نماینده مریوان، در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دخانیات فرصت برای کار زیاد است، افزود: مردم کردستان، مردمی با اخلاق، انقلابی، مومن و بی نظیر هستند و همواره در صحنه های مختلف نظام حضور پررنگی داشتند. بنابراین خدمت به آنها افتخار است.

وی با اشاره به حماسه آفرینی های مردم کردستان در دوران انقلاب اسلامی و بخصوص دوران دفاع مقدس گفت: کردستانی ها در هشت سال دفاع مقدس همواره در خط مقدم حضور داشتند و حماسه های سرداران و دلیران این خطه در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با اشاره به موقعیت جغرافیایی مهم استان کردستان افزود: محصولات دخانیات و همچنین خط تولید در کردستان باید با رویکرد صادراتی توسعه یابد.

شیخان با انتقاد از معطلی پنچ ساله برای راه اندازی خط تولید محصولات دخانیات در شهرستان سقز گفت: مدیریت زمان بسیار مهم است. اگر سوت کارخانه سقز 10 سال دیگر به صدا درآید، فایده موثری نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: سوت کارخانه سقز باید بزودی به صدا در آید. این لذت بخش خواهد بود.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه شرکت دخانیات به سرمایه گذاری در کردستان علاقمند است، افزود: باید سایت صادراتی محصولات دخانیات با هدف صادرات به بازارهای منطقه در کردستان راه اندازی شود.

شیخان با تاکید بر اینکه این هدف مهم محقق شدنی است، تصریح کرد: پذیرش صادرات محصولات دخانی، یک تفکر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه اگر می خواهیم در داخل قدرتمند باشیم باید به رویکرد صادراتی توجه ویژه شود، افزود: به همین دلیل استان کردستان برای ما استراتژیک و هدفمند است.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران همچنین به ظرفیت های موجود در شهرستان مریوان اشاره کرد و گفت: اگر در مریوان زیرساخت های لازم وجود داشته باشد، شرکت دخانیات آمادگی سرمایه گذاری در این شهرستان را دارد.

شیخان از سفر خود به کردستان در هفته های آینده خبر داد و اظهار داشت: این سفر یک سفر تشریفاتی نخواهد بود. بلکه سفر عملیاتی برای تصمیم گیری یک جهش و اقدام بزرگ است.

وی با استقبال از سرمایه گذاری برای ایجاد تولید و اشتغال در کشور از جمله کردستان افزود: هر سرمایه گذار، برای تولید بیشتر و ایجاد اشتغال عزم و اراده داشته باشد، ما دست وی را به گرمی می فشاریم.

وی با بیان اینکه نگاه ما به  کردستان ویژه است، اظهار داشت: باید برای جوانان بومی منطقه اشتغال ایجاد کرد.

کیوان گنجعلی مدیر مجتمع دخانیات کردستان در ابتدای این نشست از دستور مدیرعامل دخانیات برای پرداخت بدهی پنچ هزار میلیارد تومانی این شرکت به کشاورزان منطقه تقدیر و تشکر کرد و گفت: با سیاست های جدید شرکت دخانیات کشاورزان کردستانی به آینده کشت توتون و تنباکو امیدوار شدند.

همچنین بهزاد رحیمی نماینده سقز و بانه در این نشست از سیاست شرکت دخانیات برای سرمایه گذاری در حوزه انتخابیه اش تشکر کرد و گفت: با توجه به بیکاری جوانان تحصیلکرده، انتظار می رود صنعت دخانیات بخصوص کشاورزی منطقه احیا شود تا بیکاری در استان کاهش یابد.

وی با اشاره به طلب کشاورزان کردستانی از شرکت دخانیات خطاب به شیخان گفت: دستور شما برای پرداخت بدهی به کشاورزان موجب امیدواری آنان برای کشت محصولات دخانی با انگیزه بیشتر شده است.

شیوا قاسمی پور نماینده مریوان در مجلس هم از مدیرعامل دخانیات خواست که با توجه به بیکاری در استان، کردستان ویژه دیده شود، گفت: مردم استان سخت کوش و فعال هستند. محرومیت حق مردم این منطقه نیست.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب استان کردستان برای کشت توتون افزود:  جوانان ما بجای کولبری باید بر سر زمین های خود کار و تولید کنند.

قاسمی پور همچنین از مدیرعامل دخانیات به خاطر دستور پرداخت بدهی کشاورزان استان تقدیر و تشکر کرد.