برچسب: پول

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دبنا، محمد حسن علمداری اظهار کرد: مطابق با گزارش عملکرد تدوین شده مربوط به پنج ماه نخست امسال، رقمی معادل 953 میلیارد و 560 میلیون و 700هزار تومان تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به حجم تسهیلات مشارکت مدنی امضا شده در مرداد 98 تصریح کرد: در این ماه معادل 4 هزار و 834 فقره تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان سراسر کشور تخصیص داده شد که حجم ریالی آن 365 میلیارد و 970میلیون تومان بوده است. تسهیلاتی که در ماه میانی تابستان به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن پرداخت شد به لحاظ ارزش ریالی رشد 33.7 درصدی داشته است. این در حالی است که تسهیلات پرداختی در قالب مشارکت مدنی (ساخت مسکن) در مرداد امسال به لحاظ تعداد از رشد 82 درصدی برخوردار شده است.

به گفته وی، مرداد سال گذشته 2645 فقره تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت مسکن پرداخت کرده بود اما در مرداد امسال 2834 فقره تسهیلات به تولیدکنندگان بخش مسکن ارایه شد.

علمداری ارزش ریالی تسهلات مشارکت مدنی پرداخت شده در میانه تابستان امسال را نیز اعلام کرد و گفت: ارزش تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده به لحاظ ریالی معادل 365 میلیارد و 970میلیون و 200هزار تومان بوده است.

وی یادآور شد:‌ در پنج ماه امسال حدود 800 فقره تسهیلات مشارکت مدنی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای ساخت مسکن و 115 فقره تسهیلات ساخت نیز در قالب متمم طرح مسکن مهر به سازندگان پرداخت شده است. به این ترتیب، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم هم در خدمات سمت تقاضا (خانه اولی ها) و هم در خدمات سمت عرضه (ساخت مسکن مصرفی و مناسب زوج های جوان) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، وقتی صحبت از اشتغالزایی و کارآفرینی می شود، عده ای تصور می کنند حتما باید طرح و ابتکار خارق العاده ای داشته باشد تا بتوانند شغل ایجاد کنند یا کارآفرینی کنند. اما گاهی فرصت هایی کنار و گوشه زندگی هایمان وجود دارد که تنها کافی است کمی دقت کنیم.

اشتغالزایی تنها با ارائه برنامه ها و طرح های اشتغالی دولت ایجاد نمی شود. مشکل بیکاری هم با استخدام های دولتی حل نمی شود بلکه باید با یک ایده و فکری مشخص همراه باشد تا تبدیل به کارخانه،کارگاه، تولید،صادرات و شغل شود.

آقای حیدر حیدری،کارآفرین موفق شهرستان هندیجان از جمله افرادی است که با نگاهی به اطراف خود موفق به ایجاد اشتغال برای خود و عده ای دیگر شده است.

حیدری ساکن روستای جیری از توابع شهرستان هندیجان است. شهرستان هندیجان یکی از شهرستانهای استان خوزستان است. وی پس از مهاجرت از شهر به روستای زادگاهش در کنار کار کشاورزی با راه‌اندازی کارگاه تولید حلوا ارده موفق به اشتغال‌زایی برای تعدادی از اهالی روستا شده است و در حال حاضر وی یکی از تولیدکنندگان موفق در زمینه تولید حلوا ارده در استان است.

وی درباره آغاز فعالیتش می گوید: از رانندگی و کامیون داری خسته شده بودم، به پیشنهاد همسرم کارگاه تولید حلواارده را در روستا تأسیس کردیم.  در سال 89 با پولی که از فروش ماشین سنگین به دست آوردم زمین کشاورزی به مساحت 15 هزار متر را در روستا خریداری کردم و 125 اصله نخل را در آن کاشتم. بعد از یک سال چون منزل ما ماهشهر بود و رفت‌وآمد برای ما سخت بود، در سال 91 تصمیم گرفتیم منزل را به روستا انتقال دهیم و خانه‌ای در ابعاد 100 متر در باغ بنا کردیم و به‌صورت کامل در آنجا ساکن شدیم و الحمدالله برداشت خرمای ما در سال چیزی در حدود 3 الی 4 تن است.

این کارآفرین می گوید: مهاجرت از شهر به روستا با تشویق همسرم بود و اگر تلاش‌های او نبود ما نمی‌توانستیم اینجا زندگی کنیم و در اصل مشوق اصلی این کار همسرم بود. بعد از اسکان در روستا در این فکر بودیم، که چگونه می توانیم علاوه بر کسب درآمد برای خود، برای دیگران هم اشتغالزایی کنیم.  همسرم پیشنهاد تأسیس کارگاه تولید ارده را داد. به سراغ یکی از کارخانه های تعطیل رفتیم و تعدادی دستگاه نیمه صنعتی را با هزینه حدود زیر50 میلیون تومان تهیه کردیم.  در روز در حدود 400 کیلو ارده تولید می‌کنیم که 300 کیلو را ‌به صورت مستقیم به فـروش می‌رسانیم و مابقی را برای تولید حلوا ارده نگه می‌داریم. کنجد ماده اولیه ارده است کــــــه آن را از کشاورزان روستاهای اطـــــــراف بـهبـهان خــــریداری می‌کنیم. در خوزستان مرسوم است کـــــه ارده را با خـرما مخلوط کرده و به مصرف می‌رسانند.

وی بیان می کند:کنجد یکی از قدیمی‌ترین دانه‌هایی است که در بین دانه‏‌ها جزو سرشارترین منابع روغنى محسوب می‌شود. این دانه منبع غنى از پروتئین بوده و ارزش غذایى بالایى دارد. هر قاشق غذاخوری آن تأمین‌کننده 14 درصد از نیاز روزانه به کلسیم است. به‌علاوه با مصرف 50 گرم از آن 25 درصد از نیاز روزانه به اسید فولیک نیز رفع خواهد شد. این دانه منبع گیاهی آهن نیز محسوب می‌شود. به این دلیل خوردن آن به رفع خستگی به‌خصوص در آن‌هایی که به کم خونی و فقر آهن دچار هستند، توصیه‌شده است.فرآیند تهیه حلوا ارده به این نحو است که مغز کنجد را برای خشک‌کردن و بو دادن به دیگ‌های دوجداره منتقل می‌کنند. پس از خشک شدن، بوجاری می‌شود و بعد از بوجاری به آسیاب منتقل می‌کنند. در آسیاب، به ارده تبدیل می‌شود.

این کارآفرین می افزاید: در حال حاضر بنده به همراه همسرم و 7 کارگر دیگر در کارگاه مشــــغول به فـــعالیت هستیم و روزانه چیزی در حدود 300 الی 400کیلو روغن کنجد و 500 کیلو ارده و 150 الی 200 کیلو کنجد خشک و 300کیلو حلواارده تولید می‌کنیم. باکم کردن هزینه‌ها، سودی معادل با 900 هزار تا یک‌میلیون و دویست هزار تومان در روز به دست می‌آوریم.

وی گفت: وقتی‌ که ما برای زندگی از شهر به روستا آمدیم این عمل ما برای مردم روستا عملی عجیب بود. ما برای این کار هدف داشتیم و با برنامه این اقدام را انجام دادیم. متأسفانه امروزه روستایی‌هایی هم می‌خواهند مانند شهری‌ها زندگی کنند درصورتی‌که اگر از ظرفیت‌هایی که در روستا وجود دارد استفاده کنند خیلی از مشکلات اقتصادی‌شان حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، دولت حسن روحانی در سالهای 92 و 96 با حمایت ویژه اصلاح‌طلبان روی کار آمده ولی علی‌رغم اینکه مطالبه اصلی مردم از این دولت و جریان سیاسی منتسب به آنها اصلاح امور در حوزه اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی بوده، طی سالهای اخیر نه‌تنها مشکلات معیشتی مردم کم نشده بلکه بر گرفتاری‌های اقتصاد و مردم افزوده شد، و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باید امروز پس از 6 سال حاکمیت پاسخگوی ناکارآمدی‌های خود باشند.

6 سال گذشته درحالی سپری شد که اقتصاد کشورمان به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست و چشم‌انتظاری برای ارتباط با غرب، دستخوش نوسانات و تکانه‌های شدیدی شد که حاصل آن افزایش تورم و بیکاری به‌همراه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و در نهایت افزایش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه بود.

رشد شتابان قیمت‌ها در بازار به‌خصوص قیمت ارز طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران افزایش چشمگیری داشته باشد اما در مقابل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تغییر چندانی نداشته باشد، ضمن اینکه نوسانات شدید و تکانه‌های ارزی تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بعضاً بزرگ را نیز به‌همراه داشت و همین امر به افزایش بیکاری در جامعه دامن زد.

اتفاقات مختلف در اقتصاد ایران که برگرفته از سیاست‌های دولت روحانی بود موجب شد تا شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف درآمدی افزایش یابد و به‌قول معروف گرانی دلار و سایر نوسانات اقتصادی باعث شد تا پول روی پول پولدارها بیاید و فقیرها فقیرتر شوند.

آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان می‌دهد علی‌رغم هدف‌گذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش بوده و طبعاً فاصله طبقاتی نیز بیشتر شد. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به‌معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود.

شاخص ضریب جینی در سال 97 به‌روایت آمارهای رسمی مرکز آمار، به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته 0.409 اعلام شد که بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است.

گفتنی است، طی سالهای گذشته ضریب جینی در خیلی از سالها بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0.365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد.

ولی آن‌طور که آمارهای رسمی روایت می‌کند، بعد از اعمال سیاست‌های اقتصادی نادرست و عملاً دست روی دست گذاشتن برای حل مشکلات اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی نیز ناچار به نمایش حال زار اقتصاد و معاش مردم شدند؛ اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود تا پایان سال 97 بین 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حتی سال 95 که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت.

به‌جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود 0.37 در سال 90 به 0.4132 در سال 97 رسیده که این میزان در 16 سال اخیر (از سال 82 به بعد) امری بی‌سابقه است.

طی چهار دهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال 90 است که ضریب جینی به 0.3750 رسیده بود، بر این اساس نابرابری و شکاف طبقاتی در دولت روحانی به بیشترین مقدار خود در 16 سال اخیر رسیده است.

همچنین بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های 2013 و 2014 در رتبه 67 جهان قرار داشته که طی چهار سال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال 2018 به رتبه 75 جهان تنزل پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، فریال مستوفی، در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرمایه گذاری 400میلیارد دلاری چین در ایران و راه‌اندازی یک خط اعتباری میان ٢ کشور و ورود بدون مناقصه چینی‌ها در پروژه‌ها به‌دنبال راه‌اندازی این خط اعتباری، به موضوع پیشنهاد فرانسوی‌ها به ایران پرداخت و اظهار کرد: در پیشنهاد ارائه‌شده قرار بر آن است که فرانسه 15 میلیارد دلار با تضمین خرید نفت، در قالب یک خط اعتباری به ایران ارائه دهد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد: این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که اگر آمریکا مجوز اجرایی کردن آن را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود.

مستوفی با بیان اینکه “شخصاً تصور می‌کنم حتی در صورت عدم موافقت ایالات متحده آمریکا، فرانسه می‌تواند این خط را به‌عنوان یک خط اعتباری میان بانک‌های مرکزی دو کشور برقرار سازد”، گفت: این موضوع درحالی مطرح شده است که وزیر نفت معتقد است اگر ایران این 15 میلیارد دلار را دریافت کند، مقروض می‌شود.

به‌گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، مستندات موجود نشان می‌دهد که خط اعتباری 400 میلیارد دلاری بین ایران و چین راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، دولت حسن روحانی که از سال 92 با کمک جریان سیاسی اصلاح طلب روی کار آمده، بی عملی و بدعملی در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش مسکن را به حد اعلی رسانده، و با اینکه با مسکن مهر (ابتکار دولت قبل) انواع و اقسام دشمنی را روا داشته، خودش هم هیچ برنامه ای برای صاحب خانه شدن اقشار فقیر و متوسط نداشته است.

بی برنامگی دولت حاکم در مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بخش به همراه سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی شرایطی را به وجود آورده تا سخت‌ترین دوران زندگی برای مردم به ویژه در 2 سال اخیر رقم بخورد، مردمی که به دلیل گرانی‌ خانه یا بی خانمان یا به حاشیه کلانشهرها رانده شده‌اند.

تقریباً تمام پیش‌بینی‌های مسئولان سابق و کنونی دولت برای بازارهای اقتصادی از جمله مسکن طی چند سال اخیر درست از آب در نیامده است. در واقع این پیش بینی‌ها در جهت عکس اتفاقات واقعی کشور بوده که به یکی از بازرترین آنها یعنی بازار مسکن می‌تواند اشاره کرد.

اواخر سال 96 یکی از وزرای دولت روحانی که چند ماهی است خانه‌نشین شده پیش بینی کرد در سال 97 بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر می‌گذراند و در عوض بازار سکه و طلا با تقاضای فراوانی روبرو خواهند شد. این در حالی بود که در واقعیت بازار مسکن به دلیل بی برنامگی دولت (تاکید صرف بر تحریک تقاضا با افزایش تسهیلات خرید)  و سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی بهم ریخت.

سال 96 متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در سطح شهر تهران حدود 4.8 میلیون تومان بود و یک واحد با مساحت 70 متر 350 میلیون تومان قیمت داشت که البته تامین این مبلغ نیز از عهده هر کسی بر نمی‌آمد. اما تاکید بر سیاست‌های اشتباه از سوی مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی و همراهی بدنه دولت باعث شد، متوسط قیمت مسکن در اواسط سال 97 به بیش از 8 میلیون تومان افزایش یابد و متوسط قیمت مسکن در مرداد ماه امسال هم به رقم بالای 13 میلیون تومان برسد، به گونه ای که امروز قیمت همان واحد 70 متری به حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته است و اقشار متوسط و فقیر کشور آرزوی صاحبخانه شدن را باید به گور ببرند.

نابسامانی در بازار مسکن طی ماه‌های سپری شده از سال 98 و به تبع آن اوضاع وخیم اجاره‌بها باعث شده تا بخشی قابل توجهی از مستاجران از کلانشهرها به حاشیه شهرها رانده شده و در این بین نیز به دلیل فاصله بسیار زیاد درآمد و هزینه‌ها عده‌ای نیز بی خانمان شده و توان اجاره یک اتاق را هم نداشته باشند.

غفلت 6 ساله از بخش مسکن و ساخت و سازها و عدم حمایت از بخش خصوصی برای تولید مسکن سبب شده تا در حال حاضر  بخش اعظم درآمدهای مردم از جمله هزینه‌های خورد و خوراک، بهداشت، آموزش و … صرف تامین سرپناه شود. داستان غم‌انگیزی که به نظر می‌رسد دولت حامی اصلاح طلبان هیچ توجهی به آن ندارد و قطعا تا سال‌ها گریبان مردم را خواهد گرفت و آنها را در یک فشار بی سابقه برای تامین هزینه‌های تامین مسکن قرار می‌دهد.

نمودار رشد قیمت مسکن در تهران را در زیر ببینید:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، جزییات لایحه دولت درخصوص حذف صفر از پول کشور نشان می‌دهد، بایستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، آیین نامه اجرایی قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد.

گفتنی است، لایحه دولت دارای ماده واحده و 5 تبصره می‌باشد که برابر تبصره 1 برابری پول­‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­‌المللی پول، محاسبه و تعیین می­‌شود.

بر اساس تبصره 2 دوره گردش موازی و اعتبار همزمان “تومان” و “ریال” که در این قانون “دوره­‌گذار” نامیده می‌­شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌­آوری و شرایط خروج اسکناس­‌ها و سکه‌­های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می­‌شود.

همچنین بر مبنای تبصره 3، پس از پایان دوره­‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

انتهای پیام/

محمد کشتی‌ آرای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، در تشریح وضعیت بازار طلا و سکه در روز جاری اظهار داشت: تحولات بازار نفت، جنگ تجاری آمریکا و چین و نوسانات شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص نرخ بهره و بیکاری، طلا را به‌عنوان سرمایه گذاری مطمئن در بازارهای مالی با افزایش 100دلاری ظرف یک هفته مواجه کرده است.

وی تأکید کرد: قیمت طلای جهانی در 6 سال اخیر به ‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است؛ از سال 2013 تاکنون قیمت اونس جهانی بی‌سابقه بوده است و همین امر باعث شده تا قیمت طلا و سکه به‌خلاف روند کاهشی قیمت ارز و تقاضا برای خرید طلا و سکه سیر صعودی داشته باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: به‌نظر می‌رسد فعلاً افزایش جهانی طلا متوقف شده باشد، در روزهای جاری قیمت جهانی طلا دوران توقف را سپری می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حباب سکه به 90 هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: کاهش حباب سکه، بیانگر کاهش تقاضا در بازار طلا و سکه است.

در حال حاضر هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 110 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 220 هزار تومان، نیم‌سکه دو میلیون و 250 هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و 450 هزار تومان و هر قطعه سکه یک‌گرمی در بازار تهران 985 هزار تومان معامله می‌شود، ضمن اینکه هر مثقال طلا 18عیار یک میلیون و 813 هزار تومان و هر گرم طلا 418 هزار تومان در بازار دادوستد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، علی تیموری صبح امروز در ‌نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: برخی محدودیت‌های اعمال شده برای طراحی و گسترش ابزارهای مالی نوین، صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه که در چند سال اخیر از سوی نهاد ناظر بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته به مانعی برای تقویت نقش این ابزارها در تسهیل گردش مالی و کنترل نوسان ها تبدیل شده است.

مدیر عامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان درخصوص این که چه انتظاری از بانک مرکزی و سازمان بورس برای برآورده شدن برخی سیاست‌ها در بخش ابزارهای مالی نوین وجود دارد، اظهار داشت: در حقیقت انتظاری که از سوی نهادهای سرمایه‌پذیر در این خصوص از دو نهاد نظارتی بازار پول و سرمایع وجود دارد، تنها حمایت از توسعه بازارها، ابزارها و شفافیت است.

تیموری در ادامه گفت: اداره منسجم اکوسیستم فعلی تأمین سرمایه‌ها که اکثراً وابسته به نظام بانکی کشور نیز هستند، می‌تواند بسیاری از چالش‌های فعلی را برطرف کند.

وی افزود: نیاز است که بخشی از قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر کند تا زمینه رونق بیشتر در فعالیت‌های بازار سرمایه و ارکان آن فراهم شود تا برخی از محدودیت‌ها از سر راه نهادهای سرمایه‌پذیر برداشته شود.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی نیز اظهار داشت: به‌طور عادی با اجرای این سیاست تبعات منفی خاصی در بازار سرمایه شکل نمی‌گیرد و تنها واحدهای محاسباتی و گزارشگری‌های مالی دچار تغییر و تحول می شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وضعیت متعادلی رسیده و این انتظار که هر استارت‌آپ ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد، زیاد صحیح نیست؛ اما به هر حال باید از این فرصت‌ها برای آینده برنامه‌ریزی کرد و در تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نسبت به حمایت از این گونه شرکت‌ها همیشه یک اصل بوده، کما این که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در چند استارت آپ از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

تیموری با اعلام این که صندوق سرمایه‌گذاری در طلای این شرکت سهم قابل توجهی در جذب نقدینگی‌ها را به‌عهده داشته افزود: در حال حاضر همه صندوق‌های این شرکت در بالاترین ظرفیت فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است؛ اما به دلیل برخی محدودیت‌ها از همه این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود که نیاز است برخی از محدودیت‌ها برطرف شود.