برچسب: کسب و کار

  • معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

    معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

    به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از تجهیز نیوز فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت کسب و کار های دانش بنیان و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب ­نظران از سراسر کشور می­ نماید. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلی، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

    مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

    حوزه های ارسال مقاله به شرح ذیل می باشند:

    • کارآفرینی

    • توسعه کسب و کار

    • اقتصاد و دارائی

    • سیستم های اقتصادی

    • تجارت

    • مدیریت و حسابداری

    • استراتژی و مدیریت استراتژیک

    • سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

    • مدیریت (عمومی)

    • بازاریابی

    • کسب و کار

    • مدیریت کسب و کار های دانش بنیان

    • برند سازی

    • تجاری سازی

    • مهندسی عمومی

    لذا از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به موضوعات مزبور، دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مروری مرتبط با حوزه مندرج را جهت بررسی از طریق ایمیل به دفتر نشریه در اهواز ارسال فرمایند.

  • افزایش حقوق تاثیر مستقیم بر تورم دارد

    افزایش حقوق تاثیر مستقیم بر تورم دارد

    بنابر گفته کارشناسان به طور معمول افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی در بازارها شده و در نتیجه این فرآیند به افزایش تورم منتهی می‌شود. این‌گونه که با ارتقای ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تورم بیشتری برای عموم جامعه که اغلب هم کارمند نیستند رقم خواهد خورد. این در حالی است که تأکید فراوان می‌شود افزایش حقوق کارمندان نباید برای کل جامعه تورم‌زا باشد.

    مهدی رمضانی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت :از طرفی هم طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد. بر این اساس امسال نیز مانند سال‌های گذشته این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین‌نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده است و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود. نظریه‌ای که از افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده خبر می‌دهد اما امکان دارد در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.

    وی در ادامه افزود :اینکه هر سال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما و کارگران هم شامل افزایش درصد حق بیمه میشود که بار مالی زیادی برای کارفرمایان و تولید کنندگان به دنبال دارد و از طرفی به تدریج باعث افزایش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصولات برای تولید کنندگان و صنایع مختلف و در نتیجه افزایش تورم در کل جامعه میشود. ضمنا افزایش حق بیمه تاثیری در معیشت روزانه و خدمات اجتماعی و درمانی کارگران عزیزمان ایجاد نمی‌کند و فقط تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت. مهدی مقدم گفت: در مجلس حداقل حقوق‌ کارگری 60 درصد افزایش پیدا کرد(3.5 میلیون به پنج میلیون و 600 هزار تومان) در حالیکه حقوق کارمندان 10 درصد اضافه شد. چه تفاوتی وجود دارد بین کارفرمای بخش خصوصی و بخش دولتی جز اینکه خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.

    وی تاکید کرد: به نظر من ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیاز به یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق‌تری دارد. با روند فعلی وقتی میزان حقوق حداقلی یک کارگر را افزایش میدهیم همان کارگر ناچار است که دو برابر افزایش حقوق دریافتی را بابت افزایش قیمت‌های محصولات و هزینه های زندگی خود بپردازد.
    مقدم در خصوص مهم‌ترین تاثیرات برافزایش حقوق‌ها گفت: در چنین شرایطی، این روند باعث ضرر تمامی افراد جامعه خواهد شد چون افزایش حقوق روی هزینه های تولید تاثیر میگذارد و علاوه بر فشار بر قشر کارگر و کارمند روی افراد بیکار، بی سرپرست و بازنشسته ی جامعه نیز تاثیر میگذارد.

  • پس لرزه های افزایش 57 درصدی دستمزدها

    پس لرزه های افزایش 57 درصدی دستمزدها

    مهدی رمضانی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت :هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله ی شورای عالی کار در زمینه ی افزایش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود در جامعه ازجمله خود جامعه ی کارگری می‌افزاید.

    با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضای شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند.
    اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرماها به دلیل عدم توانای تأمین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیما بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه ی زندگی کنند.

    آنچه حائز اهمیت است رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره ی مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
    دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه ی خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده ی زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانه ها و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم توانایی تأمین هزینه‌های افزایش یافته است.

    وی در ادامه افزود :پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زایی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بیکاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بیکار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست.


    مهدی رمضانی مقدم مشاور و مدرس کسب و کار و برنامه ریزی تصریح کرد : پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارآفرینان است، افزایش هزینه ی بیمه ی آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از حد نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.

    در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمایی برمی‌آید اینست که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد.چرا که این شرایط جدید میتواند هم شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کند هم کارگران .دولت موظف است یک شرایط مناسب ایجاد کند که نه به کارآفرینان فشار وارد شود نه به کارگران .

  • خبرنگار بین‌المللی تربیت کنیم

    خبرنگار بین‌المللی تربیت کنیم

    «محمد اسماعیلی دهقی» در یادداشتی نوشت:

    به مناسبت روز خبرنگار جلسات مختلفی تشکیل شد و از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی شد به نظر می‌رسد خوب است از منظر دیپلماسی رسانه ای و نقش خبرنگاران در حوزه بین الملل نیز به اهمیت تربیت خبرنگاران بین المللی نگاه کنیم.
    اگر چه در اصل مسئله یعنی ضرورت وجود خبرنگاران بین المللی در دستگاه رسانه ای کشور شک و تردیدی وجود ندارد ولی برای آن دسته از خوانندگانی که تازه با این بحث آشنا می‌شوند نکاتی را خاطر نشان می‌کنم.
    امروزه بخش قابل توجهی از ترافیک دیپلماسی کشورهای مختلف بر دوش رسانه ها و در برخی موارد خبرنگاران است به همین خاطر خبرگزاری ها وشبکه های بین المللی  سعی می‌کنند خبرنگارانی در قامت دیپلمات تربیت کنند که بتوانند در شرایط خاص نقش دیپلماتیک خود را ایفا کنند.
    وقتی خبرنگار در مقابل یک مقام دیپلماتیک قرار می‌گیرد و از او سوال می‌پرسد اگر چه ظاهر قضیه یک گفت‌وگوی تلویزیونی و یا یک مصاحبه خبری است ولی اگر خبرنگار دارای وزن کافی باشد و برای این ماموریت آموزش دیده باشد به راحتی می‌تواند به طرح دیدگاه های مختلف سیاسی بپردازد و طرف مقابل را وادار به موضع گیری و اظهار نظر سیاسی نماید.
    به عبارت ساده تر همان اتفاقی که در مذاکرات سیاسی بین مقامات رسمی و دیپلماتیک می‌افتد می‌تواند در این گفتگو با خبرنگار محقق شود با این تفاوت که در مذاکرات بین المللی مخاطبی وجود ندارد و طرفین مواضع و دیدگاه های خود را در پشت درهای بسته اعلام می‌کنند ولی زمانی که یک مقام رسمی با یک خبرنگار گفت‌وگو می‌کند هر آنچه که مطرح شود به صورت مستقیم میلیونها مخاطب دارد.
    دقیقا به همین خاطر است که دیپلماسی رسانه ای و تربیت خبرنگارانی که بتوانند در محافل دیپلماتیک ایفای نقش کنند در دستور کار همه شبکه های بین الملی قرار دارد.
    خبرنگاران معمولا چهره های مردم آشنا و ماندگاری هستند ولی مقامات سیاسی با تغییر و تحولات دولتها دستخوش تغییر می‌شوند و از یادها فراموش می شوند به طوری که در برخی از شبکه های بین الملی خبرنگارانی با سابقه حدود نیم قرن وجود دارند و مردم با صدا و تصویرشان احساس نزدیکی و خودمانی می‌کنند بنابر این دور از واقعیت نیست که بگوییم مردم هم به خبرنگاران اعتماد بیشتری دارند و علاوه بر اعتماد تاثیر پذیری بیشتری نیز دارند.
    همه این موارد وقتی در یک فرد به عنوان خبرنگار تجلی می‌یابد که سرمایه گذاری لازم برای تربیت این فرد از سال ها قبل انجام گرفته باشد.
    نمی‌توان انتظار داشت خبرنگاری که  تازه وارد این حرفه شده است و یا سابقه حضور در هیچ محفل دیپلماتیک را نداشته است به راحتی در مقابل رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه یک کشور بنشیند و با آرامش و اعتماد به نفس با او گفت‌وگو کند.
    ممکن است سالها آموزش و تجربه لازم باشد تا خبرنگاری بتواند با یک مقام رسمی خارجی وارد یک بحث چالشی و سنگین شود و بتواند از منافع ملی کشور خود دفاع کند.
    باید قبول کنیم که یک خبرنگار می‌تواند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی موجبات خروج یک کشور از یک معاهده بین الملی و یا ورود یک کشور به یک جنگ تمام عیار را فراهم کند.
    باید قبول کنیم که یک خبرنگار حرفه ای می‌تواند آبرو و اعتبار یک ملت را در چند دقیقه بر باد دهد و یا در مقابل عزت و شرف یک کشور را در جلوی چشمان میلیونها مخاطب صد چندان کند.
    شاید به نوعی بتوان اوج اقتدار و توانمندی رسانه های بزرگ دنیا را با دارا بودن تعداد خبرنگاران حرفه ای و کار آزموده محاسبه کرد و به همین خاطر است که در بین شبکه های بین الملی یک رقابت چشمگیر و جدی برای جذب خبرنگاران در جریان است.
    کلام آخر این که چاره ای نداریم جز این که خبرنگارانی تربیت کنیم که بتوانند در محافل دیپلماتیک داخلی و خارجی با قدرت حاضر شوند و از منافع ملی کشور دفاع کنند.

  • جزئیات حذف ۴ صفر پول ملی

    جزئیات حذف ۴ صفر پول ملی

    همزمان با رونمایی از ایران‌چک‌های جدید 50هزارتومانی در سال گذشته، تسنیم از برنامه بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی و اعمال این تصمیم در طراحی چک‌پول‌های جدید خبر داد.

    بعد از اعلام این خبر در تسنیم، بانک مرکزی و دولت رسماً اعلام کردند که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به‌صورت رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

    در همان ایام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً خبر تسنیم را تأیید کرد و گفت: در نظر داریم 4 صفر را از پول حذف کنیم، که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به‌جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.

    اواخر فروردین ماه سال جاری خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه بررسی حذف 4 صفر در دولت آغاز شده است و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.

    قبل از این خبر البته در آذرماه 97 دولت اعلام کرده بود: “هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به‌تصویب رساند.‏ براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد”.

    بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و امروز سرانجام کلیات این طرح به‌تصویب رسید.

    دولت باید لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناس‌های جدید اقدام کند.

    طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به‌تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان “تومان” تعریف می‌شود که هر “تومان” معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) “ریال جدید” خواهد بود.

    رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص لایحه پیشنهادی حذف 4 صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.

    وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرایند زمان‌بر به‌لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.

    همتی البته تصریح کرده که این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.

    رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار ورود اسکناس‌های جدید به جامعه و حذف اسکناس‌های قدیمی نیز گفت: بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به‌تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود.

    به‌گفته همتی؛ اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.

    با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه خواهد داشت.

    وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، ‌خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی “تومان” را به‌دنبال داشته است، علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به‌حساب می‌آید.

    با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50‌ برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است.

    از سوی بانک مرکزی طول “دوره گذار” از “ریال” به “تومان” 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

    از تاریخ رواج قانونی “تومان” در کلیه قوانین خاص و عام، “تومان” جایگزین “ریال” به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، “تومان” بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی “تومان” باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج “تومان” از واحد “ریال” استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

    چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً “توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” تهیه [می‌شود] و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

    به گزارش تسنیم،‌ همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.

    ولی با توجه به گستردگی موضوع و  ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.

    بنابراین،‌ سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع کار نیمه‌تمام ماند.

    حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به‌دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به‌اجرا درآمد.

    کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

    به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.

    ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

    داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.