به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از ، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضائیه گفت: من تشکر می‌کنم که قوه قضائیه اجازه دادند بنده و همکارانم در این دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.
وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست. حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟
وی در ادامه افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما می‌توانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟
وی در دفاع از موکل خود بیان کرد: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقا صادرات کمک می‌کرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.
وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وکیل متهم گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود به نظام کشور است. کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی مبنی بر اینکه موکلش به دلیل بیماری خونی در دبی تحت درمان است گفت: به او اخطار داده بودیم که در دادگاه حاضر شوند، این بیماری ناگهان ایجاد شده است، وی برای عدم شرکت در دادگاه رفته اند اگر موعد مقرر یک ماهه تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی وی که ویلایی در لواسان است ضبط خواهد شد.
