به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از خبرگزاری فارس، اولین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار (مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
اتهام این زوج عبارتست از حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان. لازم به ذکر است پرونده فوق دارای ۶۰۰ شاکی است.
قاضی موحد در ابتدای این جلسه گفت: مهدی کاهه دادستان قم به عنوان مدعی‌العموم به همراه وکلای تسخیری متهم و مستشاران در جلسه حضور دارند.
کاهه دادستان عمومی انقلاب قم گفت: انقلاب عزیز ایران که ثمره جان افشانی شهدای گرانقدر می‌باشد از ابتدا تاکنون با دشمنی دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوده و اکنون وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی با کشور عزیزمان شده‌اند. در این راستا متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده که این امر سبب می‌شود اعتماد عمومی را نسبت به مراکز مالی و بانکی و نهایتاً نسبت به نظام سلب کند.
وی اضافه کرد: هنگامی که موسسه‌ای اعلام می‌کند که ۴۲ درصد سود می‌دهد در نهایت باید با انجام ساز و کارهای قانونی باید ۵۰ درصد سود اختصاص بدهند و مدیران شرکت می‌دانستند از نظر منطق اقتصادی میسر نیست و با ایجاد کانال در فضای مجازی اقدام به جذب سپرده کرده‌اند.
دادستان قم گفت: اساساً فعالیت این شرکت‌ها منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.
کاهه اضافه کرد: مسلم بلال‌پور فرزند بشیر متولد ۴۶ با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ ۹۶٫۱۰٫۱۹ در بازداشت است همچنین محبوبه صادقی فرزند الیاس‌علی متولد ۴۹ با شغل معلمی با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد است.
وی افزود: متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیرقانونی.
دادستان قم اظهارداشت: دلایل اتهامی متهمین عبارتند از شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی از مدیران شرکت امین اسکان کریمه که نشان می‌دهد مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران خود اقدام می‌کردند.
وی افزود: همچنین تحقیقات از متهم دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است. به طوری که متهم اظهارداشته که در قبال دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و اگر فردی پول و سرمایه خود را طلب می‌کرد زمین‌ها را از او پس می‌گرفته که پس از تحقیقات مشخص شده این زمین‌ها مشاء و ارزش آنچنانی نداشته‌اند.
وی بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از متهم ایشان گفته که ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ گردیده در صورتی که این مبلغ ۲۴ میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین این متهم تعداد افراد سرمایه‌گذار را ۲۰۰ نفر اعلام کرده در صورتی که با بررسی‌های ما ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کاهه گفت: در تحقیقات، متهمان گفته‌اند که وجوه مردم را در راستای اساسنامه شرکت امین اسکان کریمه منعقد کرده‌اند اما با رؤیت اساسنامه شرکت چند موضوع قابل تامل است چرا که حدود و نوع فعالیت شرکت نشان می‌دهد شرکت فوق هیچ صلاحیتی برای دریافت اخذ وجوه از مردم نداشته و به عبارت بهتر موضوع اخذ وجوه از مردم خارج از صلاحیت فعالیت این شرکت بوده.
دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی جهت اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. براساس اساسنامه مدیرعامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته اما هیچگونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیت‌هایش صرفاً بر روی کاغذ بوده و اخذ سرمایه به اسم شرکت، بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفاً جهت جذب مردم به جهت سرمایه گذاری بوده است.
وی بیان داشت: هیچگونه مدرک و سندی از وضعیت شرکت ارائه نشده است. به نظر می‌رسد اخذ سرمایه به نام شرکت بدون مجوزات قانونی و صرفاً جهت جلب اعتماد مردم بوده و تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه به ثبت رسیده است.
انتهای پیام/ ت۴۴
