به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دبنا، ۵۰۰ عضو هیئت علمی بسیجی دانشگاه تهران طی نامهای ضمن حمایت از برنامههای اعلامی و انقلابی آیتالله رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی اعلام کردند.
در این نامه خطاب به آیتالله رئیسی آمده است: احتراماً ضمن تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم، بدین وسیله ضمن اعلام حمایت از اقدامات انقلابی و مدبرانه شما که نوید اجرای فرمان ۸مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد (۱۳۸۰٫۲٫۱۰) و اجرایی شدن برنامه سند تحول قضائی را در اذهان تداعی مینماید، حمایت نموده و آمادگی خود را برای کمکهای علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی و انجام مطالبات فوق اعلام داشته رجاء واثق داریم با ادامه این حرکت، دست نااهلان و نامحرمان، فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی یا فامیلی به اصحاب قدرت، از نظام اسلامی قطع گردد؛ در این راستا و بهمنظور ادامه این مسیر توجه حضرتعالی را به موارد زیر جلب می نماییم:
- حمایت از اصلاحات انقلابی در قوه قضائیه
بسیج اساتید دانشگاه تهران از اقدامات انقلابی جنابعالی در قوه قضائیه نظیر برخورد با برخی افراد نفوذی و فاسد در حوزه ریاست و برکناری عدهای از قضات متخلف و همچنین محاکمه برخی مفسدین دانهدرشت و در مقابل انتصاب افراد صالح، انقلابی، جوان و معتقد به صیانت از خون شهدا در برخی مناصب و برخی موضعگیریها و وعدهها که امید را به جامعه بهویژه نیروهای انقلابی برگردانده است حمایت میکند؛
- لزوم رعایت تناسب احکام صادره سبا جرائم ارتکابی و بازدارندهبودن آن
با توجه به قرارداشتن کشورمان در یک جنگ تمامعیار اقتصادی، لازم است مجازات ستون پنجم دشمن در یک چنین کارزار همهجانبهای متناسب با بزرگی جرمشان باشد.
بدون شک حکم افرادی که به بیتالمال و سرمایههای کلان اقتصادی کشور دستاندازی کرده و علاوه بر فساد اقتصادی، مردم را به نظام برآمده از خون صدها هزار شهید بدبین کردهاند اشدّ مجازات است؛ همانطور که در جنگ نظامی، با افرادی که از پشت به نیروهای خودی حمله کرده و راه را برای ورود دشمن هموار میکنند همین گونه رفتار میشود و به چوبه دار سپرده میشوند، دستاندازی به سرمایههای مادی و معنوی نظام در جنگ اقتصادی نیز رفتاری نیست که با برگرداندن اصل مال و جریمه و چند سال حبس، آثار آن مرتفع شود و چنین اختلاسهایی علاوه بر ایجاد ناامنی در محیط اقتصادی کشور، مردم را که پشتوانه عظیم این انقلاباند، نسبت به نظام دلسرد و راه را برای غلبه دشمن هموار میکند.
- لزوم برخورد قاطع با صاحبمنصبان و آقازادههای فاسد
همانطور که فساد چنین افرادی، بهدلیل وابستگیشان به حکومت، زیانبارتر است و بهشدت بر اعتماد عمومی به نظام تأثیر میگذارد مقابله و مبارزه قانونی شما با این افراد و گروهها آثار مثبت و اصلاحی مضاعفی را بهارمغان میآورد زیرا القای فساد تمامی مسئولین، یکی از محوریترین اهداف دشمن در هجوم نرمافزاری به ایران اسلامی است و فساد برخی صاحبمنصبان و آقازادهها، چنین بستری را برای هجوم دشمن فراهم میکند و چهبسا حکمت توصیه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حضرتعالی بهعنوان رئیس قوه قضائیه، مبنی بر این که: “در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید” همین مطلب باشد.
- لزوم برخورد با مسببان اصلی مشکلات اقتصادی
همانگونه که مستحضرید، برخورد با عوامل اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی، مقدم بر دیگر حلقههای فساد میباشد، همانگونه که در موضوع حیفومیل ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در اوج جنگ ارزی در نیمه اول سال ۹۷ باید چنین میشد. رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی در این باره فرمودند: “همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است. (۱۳۹۷٫۵٫۲۲)” ازآنجاکه در این مقولات سبب، اقوی از مباشر است، باید با متولیان این قبیل امور در هیئت دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و… بهویژه مسئولانی که بر ادامه کار متخلفان اصرار داشته و دارند برخورد بدون اغماض صورت گیرد.
- لزوم اجرای کیفرهای اسلامی و حکم حکومتی رهبری
اقدامات انقلابی شما در اجرای کیفرهای اسلامی و حدود الهی، اقدامی قانونی و در راستای اهداف اصلی انقلاب است و بهتعبیر حضرت امام(ره) از دلایل ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه همین اجرای حدود و کیفرهای اسلامی است (کتاب ولایت فقیه امام خمینی(ره)، ص۲۵). از سوی دیگر انتظار میرود در دوره جدید، اقدامات انقلابی از قبیل اجرای کیفر آتش زدن کالاهای قاچاق طبق فرمان حکومتی مقام معظم رهبری در (۱۳۹۵٫۱۱٫۵) نیز جدیتر اجرا شود و همانطور که معظمله فرمودند “در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفتهام که «آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید، ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی…»”، ازاین رو لازم است این کیفرها بدون هرگونه ملاحظه غیراسلامی برطبق قانون و آئیننامههای مربوطه بیشتر اجرا و عملی گردد.
- لزوم اجرای قوانین مقابله با فساد
ابلاغ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی شما بهعنوان رئیس قوه قضائیه که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ شده و طبق آن ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه آتی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند مورد حمایت و مطالبه استادان بسیجی دانشگاه تهران و شایسته تقدیر است؛ پیشگیری و مقابله با فساد در مسئولین قوای مختلف بالاخص نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نهمین گروه مذکور در آئیننامه صریحاً ذکر شدهاند از اقدامات انقلابی حضرتعالی است که اگر تا انتها اجرائی شود از نقاط درخشان و بیبدیل دوران ریاست شماست؛ زیرا یکی از بزرگترین خطراتی که کشور را تهدید میکند ورود فساد به مجلس و نهاد قانونگذار است.
مجلسی که دولت تعیین میکند، بودجه کشور را تصویب میکند و بالاخره، ناظر به همه دستگاه هااست، مجلسی که حضرت امام(ره) فرمودند “در رأس امور است”. بدون تردید، مجلسی با این همه اختیارات، اگر دچار فساد شود، کشور را فاسد خواهد کرد. اگر در بین نمایندگان، افرادی ولو اندک وجود داشته باشند که سرمایه آنها بعد از پایان دوره نمایندگی، قابل مقایسه با شروع دوره نباشد، برخورد با چنین افرادی باعث خوشبینی مردم به نظام میشود.
- لزوم برخورد انقلابی با مظالم اداری
بسیج اساتید دانشگاه تهران از جنابعالی انتظار دارد در خصوص مقابله با مظالم اداری بالاخص موارد مورد تصریح و تأکید مقام معظم رهبری همچون مظالم مطرح در بورسیه دانشجویان، حذف اساتید انقلابی یا جذب نیروهای فاقد صلاحیت، حذف یا تضعیف مراکز انقلابی بالاخص در دانشگاهها اقداماتی انقلابی صورت گیرد و اجرای قاطع آرای محاکم و دیوان عدالت اداری در اسرع زمان صورت پذیرد.
در پایان بسیج اساتید دانشگاه تهران با بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی بسیجی ضمن حمایت مؤکد از برنامههای اعلامی و انقلابی حضرتعالی در ماههای گذشته و نیز اعلام آمادگی برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی، انتظار دارد اقدامات لازم و قاطع جهت اجرایی شدن فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد (۱۳۸۰٫۲٫۱۰) و نیز برنامه سند تحول قضائی توسط قوه محترم قضائیه صورت گیرد.