دبیرکل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب جینی به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری دبنا برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع راهکارهای افزایش سهم تعاونی ها از مقوله خصوصی سازی و در تماس تلفنی با ماشاالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون کشور و غلامرضا کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور به روی آنتن رفت.
ماشاالله عظیمی با بیان اینکه صرف نظر از اینکه چه دولتی مستقر باشد ما به روش های جذابی برای حضور مردم در امر اقتصاد در خصوصی سازی نیازمندیم، گفت: این مسئله نشان می دهد که روش های قبلی منجر به حضور تعاونی ها که مردمی ترین تشکل اقتصادی هستند در عرصه مشارکت های اقتصادی نشده است.
وی با اشاره به تشکیل گروهی برای واگذاری ها عنوان کرد: این گروه ها با بررسی واگذاری سهام حداقلی دولت در بسیاری از شرکت ها که بعضا سود ده هستند به دنبال این هستند که چه راهکارهایی را انتخاب کنیم تا روش های مورد انتقاد بهبود پیدا کند و ما بتوانیم اعتبارات خرد مردم را به تعاونی های سهامی عام به مشارکت در عرصه اقتصاد مبدل کنیم.
دبیرکل اتاق تعاون کشور متذکر شد: ما اصلا نمی توانیم با روش رقابتی یعنی هرکسی که پول بیشتری بیاورد و هرکسی بتواند صرفا با قوانین و توانایی های مالی آنی رقابت کند، به موضوع مشارکت مردم در اقتصاد برسیم.
وی اظهار داشت: ما در جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شده بود پیشنهاد کرده بودیم که بخش تعاون تخفیف نمی خواهد ولی باید دولت و هیئت واگذاری به اینجا برسد که اجازه دهد در قالب تعاونی سهامی عام این تعاونی ها را در کشور شکل دهیم و بیایند و مشارکت کنند.
عظیمی با اشاره به تعاونی های سهام عدالت گفت: طبق قانون باید آن بخشی از سهام عدالت که کاملا طلب دولت پرداخت شده، آزاد شود یعنی بعضی از جاها سهام عدالت تا ۹۹ درصد مستقل است ولی مدیرش را دولت تعیین می کند. و این شیوه خصوصی سازی و برون سپاری دولت حال که مدیریتش منتفی و واگذار شده بر مدیریت آن بنگاه ها یا کرسی ها در بانک ها اصرار می کند باعث شده که بخش تعاون دچار سرخوردگی در کشور شده است.
وی ضمن بیان اینکه دولت به بهانه نظارت نباید مداخله کند، یادآور شد: اخیرا شنیده ام که سازمان خصوصی سازی و مجلس به دنبال این هستند که تعاونی های سهام عدالت را در قانون بیاورند و ابطال کنند. بنده در جلسه شورای تخصصی اصل ۴۴ مطرح کردم که ربطی به اینها ندارد.
دبیرکل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب جینی به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم.
وی با اظهار به اینکه بخش خصوصی فربه ای نداریم، گفت: آن چیزی که دولت بر مدیریت و مالکیت اقتصاد احاطه دارد و تصمیم می گیرد بالغ بر ۷۵ درصد است و بقیه را با سیاست گذاری ها دارد تهدید می کند. اکنون وضعیت به ناچار دارد بهتر می شود چون بخاطر تحریم ها راه دیگری ندارند و باید به سوی مردم برگردیم.
در ادامه غلامرضا کرد زنگنه با اشاره به در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ یک بخش به تعاون اختصاص داده شده است، بیان کرد: هدف این بود که سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. همچنین بانک توسعه تعاون با همین هدف تاسیس شد و هدف از تبدیل تعاونی ها به تعاونی های سهامی عام و تعانی های فراگیر ملی این بود که از حالت های متعارف خارج شوند.
وی افزود: در همین راستا در واگذاری ها اولویت را به تعاونی ها دادند تا در صورتی که شرایط قیمت مساوی داده شود اولویت از نظر خرید شرکت ها از سازمان خصوصی سازی با تعاونی است.
رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور با اظهار به اینکه تقویت بخش تعاون از اهدافی بود که در سهام عدالت پیگیری می کردیم، گفت: حدود ۶۴۰ تا ۶۵۰ تا تعاونی سهامی عدالت در تمام شهرستان های کشور تشکیل شدند تا در قالب تعاونی های فراگیر ملی بتواند باعث تقویت بخش تعاون شود.
وی با اشاره به عواملی که موجب شده اند تا تعاونی ها به اهدافشان نرسند، عنوان کرد: یک عامل پروسه سهام عدالت است که متاسفانه دولت ها مسیرش را تغییر دادند و بعد از ۱۰ سال می بینیم که این سهام آزادسازی نشد. مسئله دیگر خود تعاونی ها است به علت اینکه تعاونی ها قدرت و بنیه مالی نداشتند نمی توانستند با سایر بخش های خصوصی و تجاری کشور رقابت کنند و یکی از علت هایش هم وزارت تعاون است که متاسفانه از حالت نظارت خارج شده و به حالت دخالت در امور تعاونی ها وارد شدند که باعث شده دست و پای تعاونی ها در چارچوب قوانین و مقررات بسته شود و نتوانند به اهدافشان عمل کنند.
