دبنا: از نظر شما حذف چهار صفر از پول ملی چه تاثیری بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت؟
دکتر هاشمی: از نظر بنده این موضوع در حال حاضر تاثیر آنچنانی ندارد چرا که لازم هست به یکسری از مسائل حاشیه ای ولی مهم اقتصاد کشور به موازات حذف چهار صفر توجه کرد مثل ارزش واقعی تمام شده سکه های پانصد تومانی که الان به ارزش هشتصد تومان تولید می شود.
یکی از دلایل این نابسامانی ها تراکم و ازدحام پول در جریان اقتصاد جامعه است و اگر محدود تر شود ممکن است تاثیر مثبت خود را نشان دهد، مثل همین موضوع حذف صفر از پول ملی که در کشور های دیگر همچون ترکیه و آذربایجان رخ داد و تقریبا اثر مثبتی داشت چراکه دولت های این کشور ها هم در کنار این اقدام برنامه ریزی و حرکت های موازی دیگری را پیگیری نمودند.
کشور ما هم میتواند با برنامه های اقتصادی که در دولت و مجلس پیگیری می شود به اثر بخشی این طرح کمک کند ولی اجرای این طرح به تنهایی از نظر من بر اقتصاد کشور تاثیر چندانی نخواهد داشت.
با توجه به حضور جدی شرکت های ایرانی و خریداران خارجی در نمایشگاه شیرینی و شکلات امسال و رشد قابل توجه فرصت های صادراتی برای این مجموعه ها دولت چه کمکی به تسهیل فرایند صادراتی شرکت های ایرانی میتواند بکند؟
در بحث مواد غذایی به خصوص در حوزه صنایع مربوط به شیرینی و شکلات، شرکتهای ایرانی میتوانند در منطقه وبه خصوص صادرات به کشورهای عربی به خوبی عمل نمایند .شما میدانید که رشد صادرات با رشد اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد و موجبات اشتغالزایی وفعال شدن بخش خصوصی را فراهم میکند البته در این زمینه نمیتوان نقش مهم دولت و مجلس را نادیده گرفت.
نقش مجلس در اینجا یکی بحث تسهیل قوانین است و دیگری کم کردن بروکراسی های اداری و در اختیار قرار دادن تسهیلات مالی مانند وام ، باعث باز تر شدن دست این شرکت ها شود، وهمینطور دولت نیز با فعال نمودن بخش خصوصی میتواند دربحث افزایش منابع انسانی جهت اشتغالزایی و با بالا بردن کیفیت محصولات مواد غذایی میتوانند در عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد بازار جهانی شوند، که البته تا کنون شاهد واگذاری بسیاری از بخش های دولتی به بخش خصوصی بوده ایم ، که نمیتوان از تاثیر مهم این امر بر اقتصاد کشور چشم پوشی نمود.
دبنا: با توجه به حواشی اخیر خصوصی سازی نحوه پیاده سازی قانون خصوصی سازی را چطور ارزیابی میکنید؟
دکتر هاشمی: هم اکنون عده ای می گویند که چرا اقتصاد کشور فلج شده است و آن را به دولت مرتبط می دانند اتفاقاً دولت در اقتصاد دخالت نمی کند بلکه دولت مشغول بانکداری است در حالی که امروزه در عرف بین المللی دولت ها با بها دادن به شرکت های خصوصی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به آنها از بخش خصوصی حمایت کرده ودر قبال آن از تمام شرکت ها مالیات اخد می نماید تا بوسیله آن برای دولت هم درامد پایدار بسازد، حتی مواردی در اقتصاد بین الملل وجود داشته که دولت یک کشور محصولات یک شرکت خصوصی تابعه اش را پیش خرید نموده و به این وسیله به جریان مالی آن شرکت کمک نموده است، بنابراین وظیفه دولت ها در کل دنیا بازاریابی و حمایت از بخش خصوصی شان است.
همه اینها در حالی است که در ایران موضوع کمی متفاوت است و دولت به شکل منفی در اقتصاد ورود می کند. منابع را خودش می گیرد و خودش شرکت داری می کند و شرکت خودش به خودش مالیات نمی دهد و اسمش را گذاشتند شرکت های خصولتی که در واقع می توانند منشا رانت و فرصت برای برخی نور چشمی ها و برخی بازنشسته های دولتی شود در حالیکه دولت برای پویایی باید از همه شرکت های خصوصی و چه دولتی مالیات اخذ نماید.
این موضوع باعث می شود که وقتی بخش خصوصی با سرمایه اندک وارد بازار شده و شروع به کار میکند برشکسته شود چون دولت منابع را به سمت شرکت های دولتی سرازیر میکند و وام و تسهیلات را به شرکت های خصولتی میدهد اینها تنها بخشی از مشکلات جامعه اقتصادی ایران است.
موضوع دیگری که در آن با مشکل جدی مواجه هستیم بحث خام فروشی هایی است که صورت می‌گیرد مانند سنگ‌های معدنی که از کشورمان به صورت خام به کشور چین انتقال می دهند و در آنجا فراوری شده و تبدیل به محصول ثانویه با ارزش افزوده میشود و دوباره به کشور های دیگر دنیا من جمله کشور خودمان فروخته می شود.
بنابر این دولت باید در حوزه فراوری محصولات معدنی سرمایه گذاری کند و اگر خودش دخالت نمیکند امتیازات را به بخش خصوصی واگذار کند تا با تسهیلاتی که در اختیارش قرار دارد باعث رشد اقتصادی کشور شود، دولت هم میتواند از این فرصت بوجود آمده استفاده کند و مالیاتش را اخذ نماید تا درامدی پایدار برای دولت بوجود بیاید.
