به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در رصد بازار و پیشگیری و برخورد با تخلف ها و جرائم صنفی، توانمندی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور از حیث تعداد و تخصص بازرسان و امور مالی بازرسی از اهمیت بالایی برخوردار است.
از این رو بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از سوی سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ماموریت یافته است تا از اتاق های اصناف سراسر کشور و واحدهای بازرسی و نظارت آنها بازدید کند تا آخرین وضعیت، توانمندی و نیازهای آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در تاریخ ۹۸/۸/۲ از اتاق ها و واحدهای بازرسی و نظارت پیشوا و قرچک بازدید میدانی به عمل آمد.
بر اساس این گزارش، اتاق اصناف شهرستان پیشوا از ۲هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و ۹ اتحادیه برخوردار بوده و در حال حاضر ۱۵ نفر کارمند (۹ بازرس و ۶ نفر سایر) در واحد بازرسی و نظارت این اتاق مشغول به خدمت هستند. جمعیت بومی این شهرستان ۸۰هزار نفر است و ما بقی حدود ۷۰ هزار تبعه افغانستانی به کشت خیار گلخانه ای و صیفی جات در این شهر مشغول هستند. در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، هزار و ۹۶۰ بازرسی از خرده فروشان این شهرستان انجام شده است.
اتاق اصناف شهرستان قرچک هم از ۹ هزار واحد صنفی و ۱۴ اتحادیه برخوردار بوده و در حال حاضر ۳ بازرس به اضافه مدیر بازرسی در این اتاق مشغول به خدمت هستند. جمعیت بومی این شهرستان ۳۵۰ هزار نفر است و بنا بر اظهارت مدیر بازرسی ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت فعال بوده و بیشتر اوقات به صورت گشت های مشترک انجام وظیفه می کند. در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، هزار و ۷۱۳ بازرسی از خرده فروشان این شهرستان انجام شده و علاوه بر این به گزارش های مردمی نیز رسیدگی شده است. بر همین اساس، برآورد جریمه های پیشنهادی پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی ۲۷۲ میلیون و ۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال بوده است.
بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در این دو بازدید و در بحث بازرسی از آنها خواسته ایم تا از ظرفیت اتحادیه های صنفی در کارشناسی پرونده ها استفاده شود. همچنین در تعامل با سایر دستگاه ها اعم از تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، استاندارد و … فعال بوده و در صورت لزوم گشت های مشترک و بازرسی های هم زمان انجام شود. تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی و جوابگویی ستاد خبری ۱۲۴ و اعلام نتیجه به شاکیان (مصرف کنندگان) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
کنترل و نظارت بر «درج قیمت»، «صدور فاکتور»، «رعایت ضوابط فروش» و «عدالت در تعداد اقلام (موجودی کالا)» و از سوی دیگر تنظیم گزارش بازرسی، ظهر برگ گزارش ها (پشت نویسی و توضیحات تکمیلی به همراه فاکتور خرید)، و تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و رصد قیمت کالاهای اساسی به اتاق اصناف ایران و سایر دستگاه از جمله وظایف واحدهای بازرسی اتاق اصناف شهرستان ها است.
همچنین اضافه می شود بر اساس قانون نظام صنفی، باید یک سوم درآمد حاصل از جرائم صنفی پس از واریز به خزانه دولت به اتاق اصناف ایران جهت ادامه فعالیت بازرسی بازگردد که طی چند سال گذشته با وجود پیگیری های جدی از سوی ریاست اتاق اصناف ایران و مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر میسر نشده است.
