در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نمی‌دهد و این کمبود منابع از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ ۴۲۰۰ به وارد کننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس[۱] مدعی است که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده حال آنکه در حدود ۷ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیم سال نخست سال جاری درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فراورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و دولت محدودیتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ روبرو نبوده است.

اگر فرض کنیم که ادعای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ ۲۰ هزار تومانی برای نیمه‌ی اول سال کرده و این ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده فروخته باشد، بابت ۵ میلیارد دلار می‌بایست حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه‌ پولی افزوده شده باشد[۲].

با بررسی ترازنامه‌ی بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری اثری از افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت ماه نخست پایه پولی به میزان ۳۵٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته‌ی کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی شده است. بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ اقدام به افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومان پایه‌ی پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه‌ی بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است، که توسط بانک‌های خصوصی بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض ۳۵٫۳ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.

جدول ۱- اجزای پایه پولی در پایان مهر ۱۳۹۹

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در ادعایی جدید مطرح کرده است که افزایش پایه پولی از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایر دارایی‌های بانک مرکزی منعکس شده است، لازم است ذکر شود که بررسی اقلام سایر دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تغییرات صورت‌گرفته در اجزای آن ناشی اقلام مرتبط با ارز نبوده است.

گفتنی است،  ادعاهای مذکور برای سال ۱۳۹۸ نیز توسط مرکز پژوهش­های مجلس به طور مکرّر مطرح شد که در نهایت همّتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامۀ عیار رسانۀ ملی، آن را به طور صریح “دروغ” خواندند.

به گزارش تسنیم، نیمه بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است، از تامین شدن ۱۲ میلیارد دلار از مجموع ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سال گذشته و امسال از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی خبر داد. همانطور که اشاره شد این موضع گیری به صراحت با مباحث مرکز پژوهشها تناقض داشت