مستند «معدن دالى» به کارگردانی امیر محمد سبحانی نیا و دستیاری کارگردانی امیر حسین مدبر با هدف آگاه سازی مسئولان و متولیان بخش معدن در ارتباط با موانع پیش‌روی آغاز بهره‌برداری از معادن کشور بخصوص معدن مس دالی که در شهرستان دلیجان استان مرکزی واقع است؛ امروز با حضور نادر قاضى‌پور نماينده مجالس هشتم، نهم و دهم و عضو كميسيون صنايع‌ومعادن، دکتر فرزین و تماس تلفنی با فرهاد طهماسبى نماينده مجلس‌شوراى‌اسلامى و عضو كميسيون صنايع‌ومعادن و فراكسيون كارآفرينان مجلس در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اکران و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کار و نشان “دبنا” در ابتدای این نشست امیرمحمد سبحانی‌‌نیا کارگردان مستند «معدن دالی» با تشکر از قدردانی از حضور اصحاب رسانه در خصوص این معدن گفت: مجوز بهره‌برداری معدن مس دالی که در شهرستان دلیجان استان مرکزی واقع شده است؛ در سال ۹۱ از سوی شورایعالی معادن صادر شده است و تمامی پروانه‌ها و مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده؛ اما متاسفانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

سبحانی نیا، سردبیر پایگاه خبری کار و نشان با اشاره به اینکه مستند «دالی» به بررسی موضوعات و مشکلات این معدن پرداخته و به دنبال این است که چرایی عدم بهره‌برداری از این ذخیره معدنی را مشخص کند، خاطرنشان کرد: این معدن پروسه اخذ مجوزات خود را از دهه هشتاد آغاز نموده و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوز شورای عالی معادن و سازمان محیط زیست را دریافت کرده، اما تا امروز موفق به انجام بهره برداری نشده است این موضوع در حالی اتفاق افتاده که با بررسی هایی که ما داشتیم مناطق اطراف این معدن از محرومیت رنج می برند و قطعا فعالیت این معدن و بواسطه آن مسئولیت اجتماعی بهره برداران معدن در محرومیت زدایی و رفع مشکلات منطقه نقش بسزایی خواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت این معدن هم به سرنوشت هفت‌تپه و هپکو منجر می‌شود تا اعتراضات موجود به گوش مسئولان برسد؟

سبحانی نیا با اشاره به موضوع مستند گفت: ما در مستند “معدن دالی” با مدیران ارشد و اجرایی استان مرکزی هم مصاحبه های کارشناسی داشتیم و تمامی ابعاد قانونی و زیست محیطی معدن دالی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. وی با اشاره به رویکرد عدالت خواهانه این مستند گفت در کشور ما قانون حکم فرماست و نباید اجازه دخالت های فراقانونی در مسائل اقتصادی داده شود. وی از خبرنگاران و  نهاد های نظارتی درخواست کرد تا با ورود و بررسی این موضوع به دلایل و عوامل ممانعت از اجرای قانون پی ببرند و مطابق قانون با آن برخورد کنند.

این مستندساز ادامه داد: کشور ما باید به سوی جایگزینی نفت با تولیدات غیر نفتی حرکت کند و یکی از اصلی ترین تولیدات غیر نفتی را معادن کشور شامل می شوند، همچنین فعالیت این معدن می تواند برای روستا های و مناطق اطراف مایه عمران و آبادانی شود چراکه طبق مصوبات دولتی بخشی از عواید و سود حاصل از معادن باید صرف مسئولیت های اجتماعی نسبت به منطقه خود شود که این موضوع در مورد معدن دالی مورد غفلت قرار گرفته است.وی با بیان اینکه این معدن در حدود ۳۰ الی ۴۰ دقیقه از شهرستان دلیجان فاصله دارد خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه معادن مس محمدآباد یا تلاشگران در فاصله نزدیک‌‌تری به شهرستان دلیجان قرار دارد و همچنان مشغول فعالیت هستند. حتی کارشناسان محیط زیست معتقدند قرارگیری این معدن به صورتی است که باد های موسمی از آنجا به سمت شهر حرکت می‌کند ولی چون معدن مس عملا از نگاه زیست محیطی میتواند جزو صنایع سبز و بی خطر به حساب بیاید تاکنون فعالیت معادن مشابه با هیچگونه مشکلی مواجه نشده است و  چنین موضوعاتی شائبه مشکلات زیست‌محیطی برای معدن دالی را از بین می‌برد.
وی تصریح‌کرد: ذخیره قطعی این معدن ۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۱۲ میلیون تن بوده، اما عیار این معدن پایین است.
به گفته سبحانی‌نیا در حال حاضر مشخص نیست این معدن به چه علت علیرغم اخذ مجوزهای لازم کار خود را شروع نکرده است، خواسته ما نیز از اهالی خبر این هست که با بررسی بیشتر این موضوع به روشن تر شدن ابعاد پشت پرده کمک کنند تا شاهد جهش تولید در منطقه دلیجان و استان مرکزی باشیم.

 

 

در ادامه نادر قاضی‌‌پور عضو سابق کمیسیون‌صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به به مشکلات پیش‌روی این معدن در بهره‌برداری و راه‌اندازی آن گفت: متاسفانه معادن در کشور ما همواره با مشکلات متعددی همچون عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نبود پنجره واحد در زنجیره معدن و تولید موادمعدنی، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها، کند بودن روند بررسی پرونده‌ها و … دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب یا افراد خاص تعلق می‌گرفت، گفت: این موضوع یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش معادن کشور بود. در واقع بسیاری از تصرفات معادن و مجوزهای صادره برای بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب و افراد خاص اختصاص یافته بود که خوشبختانه با درایت و حمایت دکتر سرقینی معاونت معدنی سابق وزارت صمت و مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی تمامی این مجوزها و امتیازات لغو شد.
قاضی‌پور در ادامه عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها را مشکل دیگر این بخش دانست و خاطرنشان کرد: کند بودن روند بررسی پرونده‌ها نیز عامل اصلی عدم توسعه معادن کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۶ درصد معادن کشور توسط سازمان انرژی اتمی بلوکه شده است و بسیاری از معادن هم در برخی استان‌ها تعطیل شده‌اند. این در حالی است که دائما تاکید می‌شود ذخایر معدنی باید جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ بنابراین باید پنجره واحد زنجیره‌ معدن و صنایع‌معدنی تشکیل و راه‌اندازی شود.
نماینده اسبق مجلس‌شورای‌‌اسلامی در ادامه افزود: در سالی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده؛ لازم است تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این شعار تلاش و برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه «جهش تولید» محقق نمی‌شود مگر با افزایش تولید؛ بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها نباید در این مسیر مانع‌ ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر سازمان و ارگانی حرف خود را می‌زند و منافع خود را در نظر می‌گیرد، تاکید کرد: این رویه باید تغییر کند.
قاضی‌پور فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی را معضل دیگر این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد کارخانجات کشور با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند و با کمبود سرمایه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند.

در ادامه این نشست تماس تلفنی با دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مجلس شورای اسلام و عضو کمیسیون صنایع و معادن برقرار شد و ایشان با اشاره به شعاد سال یعنی “جهش تولید” گفت که همه دستگاه های کشور باید اهتمام لازم را برای جامه عمل پوشاندن به این شعار داشته باشند. این عضو شورای عالی معادن با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما تنها ۱۵ الی ۱۶ درصد از ظرفیت معادن فعال هستند تاکید کرد که نگاه ما جایگزینی نفت با معادن هست و فرمایش و منویات مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست که اگر روزی دولت بخواد چاه های نفت را ببندد و معادن را جایگزین آن کند مشکلی برایش پیش نیاید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تاکید ما در شورای عالی معادن بر رعایت قانون و حفظ منابع طبیعی و انفعال هست  اما نباید فراموش کنیم که وقتی نگاه کارشناسان محیط زیست اعلام شد و نظر مساعد نهاد های مربوطه در خصوص فعالیت یک معدن صادر شد دیگر کارشنکی نباید صورت بگیرد. همچنین وقتی که سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ترسیم می شود دیگر در این مسیر نباید کارشکنی صورت بگیرد، حاکمیت و نظام هم نباید این عذر را بپذیرند که در اجرای قوانین مداخله ای انجام شود و امروز خوشبختانه دولت و قوه قضائیه نیز مصمم هستند تا با کارشنکنی ها مواجه شوند.

نظر ماهم در شورای عالی معادن همین است چراکه همه سازمان ها و نهاد های مربوطه در این شورا حضور دارند و نظراتشان را اعلام میکنند. در پایان درخواست ما از مردم و مسئولین مربوطه این هست که با همیاری خود کمک کنند تا مسیر جهت جایگزین کردن نفت با معدن تسهیل گردد.

همچنین دیگر میهمان این برنامه، دکتر مهران فرزین مشاور اتاق اصناف با تبریک حلول ماه شعبان به اصحاب رسانه اشاره داشت: اینکه یک معدن تمامی مجوزات لازم را در طول سالیان متمادی اخذ کند و همچنان از بهره برداری آن ممانعت به عمل بیاید بسیار جای تعجب دارد که جا دارد اینجا خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه یک آسیب شناسی جدی داشته باشند، در ادامه ایشان از کارگردان مستند درخواست کرد تا مدارک و مستندات مجوزات معدن را در اختیار خبرنگاران قرار دهد تا سرعت بررسی های اصحاب رسانه بیشتر شود.

وی با اشاره به شعار سال گفت که اگر واقعا مسئولین به این شعار اعتقاد دارند باید اهتمام علمی خود را نشان داده و در مسیر جایگزینی نفت با معدن که از جزو تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست اقدام نمایند. مهران فرزین همچنین با اشاره به محرومیت منطقه ای که معدن مس دالی در آن واقع شده است گفت که این منطقه حتما به سرمایه گذار نیاز دارد و قطعا این معدن در صورت فعالیت مسئولیت اجتماعی خود را برای منطقه خود ایفا میکند و نتیجه آنرا در عمران و آبادانی منطقه شاهد خواهیم بود.

در پایان ایشان از اصحاب رسانه درخواست کرد روی سوژه این مستند آسیب شناسی و کنکاش خبری داشته باشند تا بتوانند عوامل و موانع مشکلات این معدن را شناسایی نموده و جهت رفع آن کمک نمایند.

– اتمام خبر