فعالیت های اقتصادی به خاطر اینکه با پول سروکار دارند اگر نظارت نشوند مثل حاضر حاضر کف بازار و خیابان می شود که هرکسی هرجور که دلش می خواهد برای فروش اقدام می کند. اینگونه نیست که اگر تخلفی صورت گرفت جریمه ها چنان باشد که صرفه اقتصادی جرم را کم کند.  دلیلش این است که یک نهاد ناظر قوی نداریم وهریک توپ را در زمین دیگری می اندازد تا بار مسولیتش کم شود.

یکی از سازمانهای عمومی – خصوصی که باید بر کف بازار نظارت کند بازرسی ونظارت اتاق اصناف در شهرستانهای کشور است که بر مبنای استراتژی که دارد به هنگام وقوع تخلف نتوانسته ونمی تواند چنان عمل کند که برخوردهای قانونی بتواند از بروز مجدد تخلف جلوگیری کند. به همین دلیل معمولا اگر متصدی واحد صنفی تمکین نکند نهایت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می کند. این نهایت برخوردش است ویا اینکه برای چند روز محدود واحد صنفی را پلمب می کنند وبعدش که باز شد واحد صنفی فعالیت شروع کرد تمام آنچه جریمه شد را ظرف چند روز در می آورد.

اما با توجه به عملکرد اتاق اصناف هیات رییسه اتاق اصناف را چه کسی بازخواست واستیضاح می کند؟

اگر شهردار مصوبات اعضای شورای اسلامی شهر را اجرا نکند اعضای شورا اورا استیضاح نموده ودر صورت صلاحدید برکنارش می کنند مدیران دیگر هم در سازمانهای عمومی خصوصی از این قاعده مستثنی نیستنداما تنها جایی که هیات رییسه اش را هیچ جا استیضاح نمی کند وهیات رییسه حتی در صورت کم کاری وکوتاهی در امور محوله بازهم با خیال راحت تا پایان دوره اش می ماند وکسی را هم پاسخگو نیست اتاق اصناف است.

هیچ نهاد وسازمانی یا ارگانی ناظر بر عملکرد هیات رییسه اتاق های اصناف نیست واین خلا بزرگ قانون نظام صنفی است که باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگان اصلاح قانون نظام صنفی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهند زیرا فعالان اقتصاد داخلی به طور جدی بر سبد خانوار تاثیر گذار هستند واگر اتاق اصناف بتواند بر عملکرد هایت مدیره اتحادیه های صنفی نظارت داشته و وظایف محوله را بدون چشم پوشی بر خطاهای تاثیر گذاردقیق انجام دهد در این صورت می توان به آینده امیدوار بود .

اگر قرار باشد اقتصاد داخلی از سوی هیات رییسه اتاق اصناف در کشور مثل گذشته و حال رها شده بماند نمی توان به آینده سبد خانوار وکاهش گرانفروشی ها امیدوار بود زیرا لابی ها از سوی افراد متمول روسای اتحادیه های صنفی مثل همیشه در بدنه دولت تاثیر گذار خواهد بود واین وسط مردم هستند که باید تاوان این لابی ها را بدهند.

آقای وزیر صمت

چرا باید مردم تاوان لابی های امپراطوران اصناف را بدهند ؟ چرا مردم باید تاوان ضعف نظارت و خلا قانوین رابدهند؟اگر هم چنین قانونی وجود دارد چرا اجرا نشده ونمی شود؟