سالهاست که مدیران ارشد  اصناف ایران و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور برای خودشان کار می کنند، سوار موج اقتصادی  می شوند و از هر آبی هم برای خودشان ماهی صید می کنند اما همیشه از رکود می نالند . اگر هم نهاد یا ارگان دیگری کاری بکند سریع برای قبای می دوزند وبر تن خود می پوشانند.

این عادت باعث شد که در این سالها فقط سه مشکل را بیان کنند. اصناف دوست دارند علی رغم درآمدهای سرشاری که دارند و به اذعان اتاق اصناف ایران گردش مالی روزانه هزاران میلیارد تومانی که دارند دولت اگر از آنها مالیات نگیرد تمام مشکلات اقتصاد ایران را حل می کنند. اگر هم بابت بیمه کارگران هم دولت خودش هزینه بدهد و اصناف را معاف کند که دیگر گل را زدند. اما در کنار اینها اگر دولت با شهرداری هماهنگ کند و عوارض شهرداری را از اینها نخواهند و راحت هر چی در می آورند خالص برایشان بماند ملالی نیست جز پولدار شدن.

این وسط مردم چه بلایی  سرشان می آید همانند الان مهم نیست. مهم این است که راه برای گرانفروشی و پولدار شدن اصناف باز باشد. متاسفانه اقتصاد داخلی را در ید اختیار دارند و دولت هم بیشتر مواقع به خواسته‌ها یشان تن می دهد. اما از بس که مدیران اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تاکنون جز بیان همین سه مثلا مشکل از نظر خودشان عملکرد دیگری نداشتند تا در بخش دیگری از نهادها و دولت و مجلس شورای اسلامی اقدامی صورت می گیرد اتاق اصناف به نام خودش به اصناف اطلاع رسانی می کند که ما در اتاق اصناف این اقدام را کردیم.

مدیران اتاق اصناف ظاهرا هنوز فکر می کنند سال ۱۲۰۰است که کبوتر نامه رسان اخبار می رساندند چون خودشان از قافله اطلاعات عقب هستند و اعتقادی به رسانه ندارند و ارتباط با رسانه هایشان در حد دوستان شخصی و حقوق بگیر چندین میلیونی خودشان است که اصلا  رسانه ای نیستند.

نمونه بارزش همین حکم قطعی قوه قضاییه و دادستان و مجلس شورای اسلامی در زمینه سند خودرو است. که رییس اتاق اصناف ایران می گوید اینکار با پیگیری های اتاق اصناف ایران اجرا شد.

بلافاصله بعد از این ادعای واهی حکم نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که هیچ ردی از اصناف نبوده و نیست.

اتاق اصناف ایران اگر واقعا به قانون احترام می گذارد باید پیگیر اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای ماده ۲۲قانون نظام صنفی باشد ولی هرگز، علی رغم ادعاهایی که دارند مبنی بر اینکه از صندلی ریاست بر اتحادیه و اتاق اصناف راضی نیستند اتفاقا خلاف ادعاهایشان از هر ترفندی برای جلوگیری از اجرای قانون آنجایی که باعث حذف روسا و اعضای هیات مدیره پیر و سالخورده اصناف می شود در مقابل دولت و قوه قضاییه و حتی قوه مقننه ایستادگی می کنند.

راستی چند نفر از اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران غیر قانونی و بدون داشتن حکم اعتبار نامه دارای اعتبار هم اکنون در اتاق اصناف ایران حضور دارند؟