به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا به نقل از تسنیم، طی روزهای گذشته که عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای اجرایی شد، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه به اظهار نظر در خصوص آن پرداختند اما شاید کلیدواژهای که در این مدت بیش از همه تکرار شد، دیپلماسی اقتصادی باشد.
در میزگردی که با حضور سه تن از کارشناسان اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، به موضوع ضرورتهای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم و همچنین چالشهای پیشِروی آن پرداخته شده است.
تسنیم: با توجه به اینکه در اواخر دولت دوازدهم کلیدواژه دیپلماسی اقتصادی بهطور مکرر شنیده شد و برخی انتقادات نیز به وزارت امور خارجه در خصوص عدم عملکرد مناسب در این حوزه بود، این سؤال پیش میآید؛ مفهوم اصلی دیپلماسی اقتصادی چیست و در چه زمینههایی میتوان از آن استفاده کرد؟
سیدمحمدرضا موسوی: تا پیش از فروپاشی شوروی جنبههای امنیتی و ایدئولوژیکی در روابط دیپلماتیک دنیا حاکم بود و کشورها آنقدر درگیر مسائل امنیتی بودند که دیگر به موضوعات اقتصادی توجه چندانی نداشتند،
در آن زمان کشورها سیاستهای حمایتی از اقتصاد داخلی خود را دنبال میکردند، در همین راستا چیزی تحت عنوان تجارت بینالملل و روابط اقتصادی بینالمللی بهشکل امروزی آن مطرح نبود. پس از پایان جنگ سرد شاهد آن بودیم که نظام تکقطبی به وجود آمد و آمریکا توانست سلطه خود را در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی حاکم کند.
از این جهت که فاصله بین آمریکا و کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی زیاد بود آمریکا به تجارت بینالمللی روی آورد و این اقدام با هدف صادرات تولیدات مازاد و به دست آوردن مواد اولیه انجام شد، این مسئله در واقع آغازی برای رویکرد اقتصادی در دستگاه وزارت خارجه آمریکا شد.
بهمرور زمان کشورهای دیگر نیز به این سیاست روی آوردند و دیپلماسی اقتصادی به یک امر متداول تبدیل شد. پس از انقلاب در ایران بهدلیل برخی چالشها مانند جنگ تحرک اقتصادی چندانی را در دستگاه دیپلماسی شاهد نبودیم.
از جمله وظایف و اقتصادی دستگاه دیپلماسی در فضای بینالملل شناسایی بازارهای جدید، معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران به کشورهای دیگر و انتقال ظرفیت کشورهای دیگر به تجار ایرانی برای گسترش فعالیتها است که در این مدت بهدرستی دنبال نشد.
کشور ما در این مدت به درآمدهای نفتی متکی بود اما بهسبب تحریمها متخصصین به این سمت گرایش پیدا کردند که ما از روشهای جایگزین دیگری برای رشد تولید و افزایش صادرات استفاده کنیم. یکی از روشهایی که در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز از آن یاد میشود بحث دیپلماسی اقتصادی است، در واقع دیپلماسی اقتصادی بدین معناست که ما چگونه میتوانیم از ظرفیت دستگاه دیپلماسی بهمنظور تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
آن چیزی که در دستگاه دیپلماسی پررنگ میشود آن هدفی است که دنبال میکند، چرا که دیپلماسی یک ابزار است. اگر زمانی اهداف سیاسی و امنیتی برتری یابد طبیعتاً دستگاه دیپلماسی نیز به آن سمت حرکت خواهد کرد اما وقتی جهتگیری بهسمت تحقق اهداف اقتصادی و فتح بازارهای جدید و یافتن فرصتهای جدید برای صادرات و واردات باشد، طبیعتاً سیاست خارجی کشور نیز نسبت به این مسائل حساس خواهد شد و بهدنبال پیگیری آنها خواهد بود،
در نتیجه با توجه به نیازها و اولویتهایی که در زمان حاضر در کشور داریم، باید بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کنیم و برای این کار نیاز به مدیریت چرخه ارزی داریم بنابراین ما باید از ابزار دیپلماسی برای شناسایی فرصتهای مناسب در واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات خدمات و کالاهای تولیدشده در داخل کشور بهره ببریم.
این نیاز از سالهای قبل احساس میشد، همانطور که اشاره کردید در ابتدای دولت دوازدهم از بدنه وزارت امور خارجه این پیام منتقل شد که قرار است دیپلماسی اقتصادی به اولویت اصلی وزارت امور خارجه تبدیل شود اما در عمل پیشرفتهای زیادی در این زمینه ندیدیم. در زمان حاضر با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم فرصت مناسبی است تا این مسئله بهعنوان اولویت اصلی دولت در بعد بینالملل مورد توجه قرار گیرد.
تأکید دولت سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن/ دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم در حد حرف باقی ماند
تسنیم: با توجه به اینکه بحث دیپلماسی اقتصادی در برنامههای وزیر امور خارجه کشورمان که به مجلس ارائه کرد مورد تأکید قرار گرفته بود و اخیراً نیز ایران به عضویت دائم سازمان شانگهای در آمده است، این پیمان تأثیری میتواند بر دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
پیمان حسنی: در زمان حاضر بهعقیده دانشمندان در حال گذار از نظام تکقطبی به یک ـ چندقطبی هستیم، یعنی آمریکا بهعنوان یک قطب اصلی و چند کشور دیگر بهعنوان قدرتهای نوظهور مقابل آن قرار میگیرند.
چین یکی از از مهمترین بازیگران در این مرحله است و از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد. راهبرد کلی سیاست خارجه چین حمایت از چندجانبهگرایی و توافقات بینالمللی بوده است، در واقع، چین بهخلاف یکجانبهگرایی آمریکا عمل میکند و تمرکز بالایی بر توافقات بینالمللی دارد. در موضوع برجام نیز حمایتهای آنها را در خصوص دعوت به همکاری و عدم خروج کشورها از برجام شاهد بودیم.
چین در حال پیگیری تلاشهای دیپلماتیک خود است تا از این طریق بتواند تأثیر خود را در سازمانهای بینالمللی افزایش دهد و خودش را بهعنوان یک بازیگر مسئولیتپذیر در چارچوب ملل متحد مطرح کند. این کشور تلاش داشته است رابطه متوازنی با کشورهای منطقهای و قدرتهای جهانی داشته باشد و تا حد امکان تنشها را کاهش دهد.
سال گذشته روابط ایران و چین بهبود یافت و برای مثال طی این مدت چین چندین بار در مراجع بینالمللی با مواضع ضدایرانی مخالفت کرده است.
امیرحسین عربپور: درست است که از سال ۹۶ بحث دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک اولویت مطرح شد و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه طراحی شد اما از آن زمان تا به امروز کارکرد چندانی را شاهد نبودیم. از آنجا که تمام توجه وزارت امور خارجه در دولت گذشته معطوف به برجام بود امکان اینکه به دیپلماسی اقتصادی بپردازند وجود نداشت و در نتیجه این مسئله تنها در حد حرف باقی ماند.
برنامههای ارائهشده در خصوص سیاست خارجی در دولت سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن، هوشمند و در دیپلماسی اقتصادی نگاه ویژه به آسیا تأکید دارد. سیاست متوازن سبب خواهد شد که تفکر شرکای اصلی ما که بر مبنای رغبت بیشتر ایران به غرب بوده است تغییر کند، این بدین معناست که در سالیان اخیر نگاه ما به شرق و بهخصوص چین و روسیه نگاه مقطعی بوده است نه یک نگاه راهبردی و استراتژیک،
از همین جهت بحث سیاست خارجه متوازن اهمیت بالایی دارد. سفر اول رئیس جمهور ایران به تاجیکستان که جزو همسایگان ایران است و در چارچوب تمدن نوروز نیز قرار دارد، این پیام را به کشورهای همسایه میرساند که دولت جدید ایران نگاهی واقعی به همسایگان خود دارد. سیاست متوازن میتواند افزایش فشار بر غرب را بهدنبال داشته باشد چراکه آنها نیز این پیام را دریافت میکنند و میبینند که ایران دیگر صرفاً بهدنبال توافق با غرب نیست.
کشوری مانند ایران که ۱۵ همسایه مستقیم و ۱۰ همسایه غیرمستقیم مانند چین، هند و تاجیکستان دارد در جهان بینظیر است. حجم تجارت این کشورها بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد دلار است. در حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد دلار واردات و ۴۵۰۰ میلیارد دلار آن نیز صادرات است. در زمان حاضر سهم ایران از سه هزار میلیارد واردات این کشورها زیر دو درصد است، بر اساس ظرفیتسنجی انجامشده ایران این توان را دارد که نزدیک به ۱۷ درصد از این بازار را در اختیار داشته باشد، این رقم برابر با ۷۰۰ میلیارد دلار است.
ایجاد زمینه برای پیمانهای دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای
زمانی که فرآیند عضویت دائم ما بهطور کامل انجام شود میتوانیم پیمانهای پولی و بانکی دوجانبه ببندیم که به حضور ما در بازار منطقه کمک خواهد کرد. چین و هند بهعنوان کشورهایی هستند که جزو بزرگترین مصرفکنندگان انرژی هستند، حالا پس از عضویت ایران در شانگهای ما میتوانیم برمبنای قاعده نزدیکی و تعامل بیشتر که ایجاد میشود سهم بیشتری را از بازار انرژی در این کشورها در اختیار خود بگیریم.
از طرف دیگر باید به قراردادهای دوجانبه از جمله قرارداد ۲۵ساله که با چین به امضا رسیده است توجه داشت. این قرارداد باید با پیگیریهای دیپلماتیک تبدیل به قراردادهای جزئیتر و اجرایی شود و پیمان شانگهای تبدیل به یک کاتالیزور و تسهیلکننده برای انعقاد قراردادهای تخصصی و جزئی در قرارداد ۲۵ساله ایران و چین خواهد شد.
کنار این مسئله باید به امکان ایجاد قرارداد دوجانبه بین کشورهای آسیای میانه که به آبهای آزاد دسترسی ندارند، توجه داشت چراکه با توجه به پتانسیلی که بندر چابهار دارد، میتوانیم از این موضوع استفاده کنیم. عضویت در پیمان شانگهای کمک خواهد کرد که کشورهای منطقه اعتماد بیشتری به ایران داشته باشند و ارتباطات دوجانبه و سرمایهگذاریهای مشترک رشد خواهد کرد.
وقتی از نگاه به آسیا و شرق صحبت میکنیم باید این را در نظر بگیریم که کشورهای این حوزه در حال تبدیل شدن به قدرتهای بزرگ جهان آینده هستند و در این جهان چندقطبی که در واقع قدرتهای منطقهای اوج میگیرند، رسیدن ایران به اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه این اهداف ایران را تبدیل به قدرت منطقهای در محدوده جنوب غرب آسیا خواهد کرد.
اتصال منافع کشورها اصلی اساسی در دیپلماسی هوشمند
تسنیم: در زمان حاضر برخی از کشورهای منطقه پیش از ما به عضویت دائم پیمان شانگهای درآمدند اما تغییر چندانی را در شرایط اقتصادی آنها پس از این عضویت دائم شاهد نیستیم، عملکرد جمهوری اسلامی ایران باید بهچهنحوی باشد که بتواند پتانسیلهای بالقوهای را که وجود دارد به مرحله اجرا در بیاورد و از فرصت پیشآمده نهایت استفاده را ببرد؟
موسوی: کشورهای مختلف بر مبنای منافع خود با دیگران همکاری میکنند اما شیوه تشخیص این منافع و چگونگی اتصال این منافع به یکدیگر تعیینکننده رسیدن به اهداف مورد نظر است. در زمان حاضر با توجه به همسایگانی که داریم یک ظرفیت بیبدیل وجود دارد اما اینکه چگونه بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم به دیپلماسی فعال ما و عملکرد آن بستگی دارد،
بهطور مثال بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هند متحد آمریکاست چراکه سهم سرمایهگذاری آمریکا در هند بالاست و همچنین هند در تحریمها علیه ایران با آمریکا همراهی داشته است و بر همین اساس کارشناسان بیان میکنند که هند نمیتواند یک شریک راهبردی برای ایران باشد.
در اینجا باید این مسئله را ذکر کرد که سیاست خارجی هند از سه محور تمایل هند به تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور، عملگرایی و منفعتمحوری تشکیل شده است، این مسئله نشان میدهد که هند ظرفیت همکاری با کشورهای مختلف را دارد حتی اگر آن کشورها با یکدیگر متعارض باشند. یکی از مهمترین عللی که یک کشور نمیتواند به آن ظرفیتی که مورد نظرش است برسد این است که کشورها برای تحقق منافع مشترک خود اقدام نمیکنند.
یکی از نقاط ضعفی که در دستگاه سیاست خارجی کشور ما وجود دارد این است که هیچ وقت هند را بهعنوان یک قدرت نوظهور بینالمللی بهرسمیت نشناختهایم و آن را بهعنوان یک شریک معمولی در نظر گرفتهایم در صورتی که وقتی آنها این هدف را برای خود ترسیم میکنند تمایل دارند کشورهای دیگر آنها را به این عنوان بهرسمیت بشناسند.
اما حتی وقتی که تمرکز ما بهسمت شرق تغییر پیدا کرد معطوف به روسیه و چین شد و از هند غفلت کردیم در صورتی که این کشور میتواند در تعاملات ما تأثیرگذار باشد. در خصوص هند باید گفت که ما نسبت به بسیاری از ظرفیتهای مشترک که میتوانیم در آن زمینهها همکاری داشته باشیم، تعلل کردیم.
این مسائل این پیام را به هند میرساند که ما تمایلی برای فعالسازی ظرفیتهای خود نداریم و آنها نیز به این نتیجه میرسند که منافعی در ایران ندارند بنابراین دلیلی ندارد که هزینه همراهی با ایران را بپردازند، در نتیجه وقتی آمریکا، ایران را تحریم میکند با آن همراهی میکند. اگر هند احساس کند ایران تعامل خوبی در حوزه اقتصادی دارد و میتواند منافع آنها را تأمین کند، حتی حاضر است با آمریکا برای کاهش تحریمهای ایران چانهزنی کند.
این مسئله در خصوص کشورهای دیگر نیز صدق میکند. اگر ما بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را بهمعنای درست آن اجرا کنیم و این پیام را به کشورهای دیگر برسانیم که ما میخواهیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم، قطعاً این توانمندی وجود دارد که ظرفیتهای ما فعال شود. برای رسیدن به این هدف نیاز پیگیری و تصویرسازی درست برای شرکا وجود دارد.
عضویت در پیمان شانگهای تازه آغاز راه است
عربپور: عضویت ایران در پیمان شانگهای تازه آغاز راه است، در واقع باید هرچه سریعتر ظرفیتهای این پیمان شناسایی و به تمامی دستگاهها ابلاغ شود، بهطور مثال سازمان توسعه تجارت بهسراغ کشورهای عضو برود و پیمان تجارت ترجیحی امضا کند یا اینکه وزارت امور خارجه با برخی از این کشورها بهمنظور لغو روادید تجاری مذاکره کند.
از نظر سیاسی همین انعقاد قرارداد خود یک برد سیاسی است اما کاربرد آن در همین چند روز بوده است و پس از این باید بهسراغ استفاده از ظرفیتها برویم.
تحریمهای آمریکا کشورها را همراستا خواهد کرد
حسنی: باید توجه داشت که اگرچه دیپلماسی اقتصادی عنوان دیپلماسی را یدک میکشد اما صرفاً بهعهده وزارت امور خارجه نیست و در واقع همه نهادها از جمله وزارت راه، وزارت صنعت و حتی بخش خصوصی نیز باید در تحقق دیپلماسی اقتصادی سهیم باشند. سکان این امر در اختیار وزارت امور خارجه است اما مجری آن لزوماً وزارت امور خارجه نیست،
بهطور مثال اگر بخواهیم از ظرفیت تجارت با همسایگان استفاده کنیم بزرگترین چالش زیرساختهای بخش حملونقل ماست، این بدین معناست که ما باید ناوگان حملونقل، مسیرها و حتی بیمهگذاری مناسب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را عملیاتی کنیم.
باید توجه داشت که عضویت در سازمانهای بینالمللی دارای یک پروسه مشخص است و بسته به اساسنامه آن سازمان ممکن است تا چند سال طول بکشد. تحریمهای آمریکا یکی از موانعی است که بهسبب آن نتوانستیم دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم، بهطور مثال تحریمها سبب کاهش ۳۸درصدی مبادلات تجاری با چین طی ۹ماهه اول سال ۲۰۲۰ شده است.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری ما باید بهدنبال خنثیسازی تحریمها باشیم. اگر بخواهیم در سازمان شانگهای به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که دو کشور اصلی شامل چین و روسیه خود تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند یعنی هرچقدر فشار از جانب آمریکا به این کشورها افزایش یابد میتواند به همراستایی بیشتر آنها منجر شود که این موضوع میتواند برای ما نیز مفید باشد.
عربپور: در اولین ملاقات مقام معظم رهبری با هیئت دولت ایشان تأکید کردند که نباید دیپلماسی را صرفاً به مسئله هستهای گرهزد بلکه دولت باید دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کند، این موضوع برای خنثیسازی تحریم اهمیت دارد، اگر تحریم ها را بهعنوان یک آفند در نظر بگیریم، دیپلماسی اقتصادی میتواند علیه آن عمل کند.
وجود تحریم منفی است و اگر تحریمها رفع شود آن وقت دیپلماسی اقتصادی شکوفا خواهد شد. بهطور کلی با وجود تحریم هزینههای دیپلماسی اقتصادی بالاتر خواهد بود، در نتیجه باید رفع و خنثیسازی تحریمها را بهصورت موازی پیگیری کرد.
سهم ایران از تجارت با چین بهنسبت سایر کشورهای منطقه چیست؟
حسنی: در زمان حاضر انتظاری که از دولت وجود دارد این است که بهجای حل مشکلات کلان به مشکلات کوچک اما متعدد بپردازد. مسئله هستهای برای ما یک مسئله کلان است اما تجارت با همسایگان مسائلی کماهمیتتر بهنسبت موضوع هستهای هستند.
در خصوص چین باید گفت که دیپلماسی اقتصادی این کشور بر پایه منافع اقتصادی و بین آنها بحث انرژی اولویت ویژه دارد، در واقع بزرگترین خط قرمز چین را میتوان در موضوع انرژی خلاصه کرد. آمار صادرات چین به ایران در ۹ماهه اول سال ۲۰۱۸ در حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است و این آمار برای مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۱٫۷۶ میلیارد دلار بوده اما این رقم در سال ۲۰۲۰ به حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.
واردات چین از ایران نیز از ۱۷٫۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴٫۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است که نشان از کاهش محسوس است. تجارت کل چین در حدود سه هزار و ۲۵۶ میلیون دلار است که متأسفانه از این بین سهم ایران ۰٫۳۴ درصد است، این در حالی است که عراق ۲۳، عربستان ۴۹٫۲ میلیارد و عمان ۱۳٫۵۹ میلیارد دلار از تجارت با چین سهم دارند.
وقتی به این آمار نگاه میکنیم درمییابیم که توجه به دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما باید بتوانیم از ظرفیتهای موجود نهایت استفاده را ببریم اما نباید اینگونه باشد که صرفاً به یک منطقه خاص نگاه کنیم بلکه همه همسایگان و سازمانهای منطقهای را در نظر بگیریم.
ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی دیپلماسی اقتصادی
عربپور: در خصوص اجرای دیپلماسی اقتصادی باید به ضرورت اولویتبندی کشورها توجه داشت، این بدین معناست که در چارچوب سیاستهای ما کدام کشورها باید در رأس توجه قرار گیرند و چه کشورهایی پس از آنها قرار داشته باشند همچنین ساختار متولی دیپلماسی اقتصادی مشخص شود.
هماکنون که دولت موضوع دیپلماسی اقتصادی را پیگیری میکند تشکیل یک ستاد مشترک، متشکل از تمامی دستگاههای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی ضروری است و این ساختار باید سریعاً مشخص شود.
اگر دیپلماسی اقتصادی اولویت دولت سیزدهم است، باید در عمل آن را شاهد باشیم و یکی از نشانههای این موضوع اختصاص بودجه مناسب برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی است.