بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی طی نظرمشورتی رای به ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف داد وبا این نظرمانع گردش مدیران ونخبگان در بدنه اصناف شده است این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف را باعث مشکلات عدیده در اصناف دانست.

براساس ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن که در سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید هر شخصی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه باشد نمی تواند دیگر در انتخابات هیات مدیره آن اتحادیه شرکت کند.

این قانون در دولت های قبلی به نحوی که خودشان تمایل داشتند اجرا شدت تا اینکه با شکایت یک شهروند ومتصدی صنفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۹/۹/۹۹ طی حکم قطعی ولازم الاجرا اعلام کرد که وفق ماده چهار قانون مدنی باید این قانون به طور کامل وبدون تفسیر اجرا شود وهرکسی که ازاین تاریخ به بعد اعتبار نامه اش تمام شده است نمی‌تواند عضو هیات مدیره باشد ودر انتخابات هیات مدیره اتحادیه شکایت کند.

به دنبال صدور این حکم روسای اتحادیه های که همیشه در مصاحبه ها ادعای خدمتگذاری داشتند ومدعی بودند اصلا تمایلی به ماندن در هیات مدیره وریاست اتحادیه را ندارند خوابشان آشفته شد وبا تمام توان لابی گی تلاش کردند تا این حکم اجرا نشوند وصندلی سلطنت بر اتحادیه تداوم باید. هرچند در شهرستانهای کوچک که لابی هایشان ضعیف بود برخی انتخابات طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شد اما در کلان شهرها وبخصوص تهران تاکنون انتخابات هیات مدیره حتی یک اتحادیه طبق این حکم و قانون اجرا نشد.

وقتی دامنه حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اتحادیه های صنفی تهران گسترش یافت در همان زمان و اکنون هم شایعاتی به گوش رسید مبنی براینکه  در تهران روسای اتحادیه های صنفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی لابی کردند تا همچنان بر صندلی قدرت بمانند تا اینکه  مورخه ۱۸ /۰۳ /۱۴۰۰ بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی طی نظر مشورتی اعلام کرد افرادی که الان حتی چندین دوره عضو هیات مدیره بودند می تواند در قالب شرکت حقوقی در انتخابات هایت مدیره همان اتحادیه شرکت کنند.

در این نظر مشورتی همچنین به انحصار طلبان اصناف اجازه داده شد تا بتوانند با اخذ پروانه کسب در انتخابات هیات مدیره دیگر به ادامه ریاست بپردازند.

اتاق اصناف ایران در اصلاحیه ای درسال قبل خواستار سه دوره ای وچند دوره ای شدن عضویت افراد در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شده .هرچند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۹۹ طی نظر کارشناسی ورسمی اعلام کرد که موافق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است وبا هرگونه تغییری که منجر به تغییر این قانون شود مخالف است زیرا :این پيشنهاد ميتواند موجب انحصار، تمركز قدرت و برخي مفاسد احتمالي شود ودليل موجهي برای تغيير قانون در این زمينه وجود ندارد.

اینکه چرا بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی خلاف نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چنین راحت راه را برای تداوم فعال  استمرارطلبی در اصناف و بستن روزنه امید برای حضور جوانان در هیات مدیره اتحادیه بسته است سوالی است که افکار عمومی ومتصدیان جوان صنفی که باحکم هیات عمومی دلخوش به اجرای قانون بودند از کارشناسان این بخش قوه مقننه دارند؟

نکته مهم این است که حالا دیگر عضویت در هیات مدیره و ریاست براتحادیه های صنفی در کشور موروثی ومادام العمر شده است و به جز تعداد ۴۵ هزار نفره در کشور دیگر  از خانواده سه میلیون نفری کسی نمی تواند اعتراضی داشته باشد که پرا عضویت در هیات مدیره موروثی ومادام العمر شده است زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی این چنین تشخیص دادند؟

بعد از نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی در تهران مسوولان با تفسیر شایعاتی که اکنون وجود دارد چنین به نظر می رسد که هیات اجرای انتخابات منتظرند تا روسای فعلی مجوز شرکت حقوقی بگیرند ویا بتوانند مجدد به هر نحوی در انتخابات هیات مدیره هایشان شرکت کرده وحذف نشوند وبه همین دلیل تاکنون در تهران هیچ گونه انتخاباتی از سوی سازمان صنعت معدن وتجارت تهران برگزار نگردید ونمایندگان مجلس شورای اسلامی هم  ترجیح داند سکوت کنند هرچند که برای آنها احتمالا فرقی نخواهد داشت که چه کسی عضو هیات مدیره اتحادیه می شود.