بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران وتو شده و حکم به حضور افرادی در هیات مدیره یک اتحادیه در شهرستان قایمشهر داده شد که برای چهارمین بار عضو هیات مدیره اتحادیه شدند.

به گزارش خبرنگار “دبنا” ماجرا از این قرار است که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۹ مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف است طی بخشنامه ای در راستای اجاری قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خطاب به روسای ۳۱ استان کشور اعلام کرد: “آن دسته از انتخابات اتحادیه های صنفی که فرآیند های فراخوان ثبت نام و تطبیق شرایط داوطلبان آن در تاریخ ۲۹/۹/۹۹آغاز ویار در جریان بوده مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی خواهند بود”.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۳/۱۰/۹۹ انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو در شهرستان قایم شهر برگزار شد و رییس و اعضایی که سه دوره متوالی عضو هیات مدیره بودند برگزیده شدند و اعتبارنامه هایشان به  تاریخ ۳/۱۰/۹۹ صادر شد.

در پی شکایت آقایان مهدی رحیمی و قنبریور  در تاریخ ۷/۱/۱۴۰۰کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مازندران تشکیل جلسه داد و اعلام کرد چون کمیته تطبیق شرایط این اتحادیه به تاریخ ۲۱/۸/۹۹انجام شد پس مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای  و بخشنامه مورخ ۱۲/۱۲/۹۹ وزارت صمت نمی شود و انتخابات درست است و اعتبارنامه هایشان به قوت خود باقی است.

در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل توجه است:

اول اینکه چرا کمیسیون نظارت سازمان صمت استان مازندران که نامه مورخه ۱۲/۱۲/۹۹ را استناد کرد نامه مورخه ۱۶/۱۲/۹۹ که دقیقا چهار روز بعد از همان بخشنامه صادر شد را نادیده گرفته است.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۹  مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت نامه ای به شماره ۳۰۷۸۷۸/۶۰  به روسای ۳۱ استان داده و تاکید کرده است:” انتخابات و صدور اعتبارنامه هایی که بعداز تاریخ۲۹/۹/۹۹ انجام شد باطل است و مشمول اسقاط شرایط می شود.

حال چرا کمیسیون نظارت بر اصناف مازندران این بخشنامه را نادیده گرفت و فقط به بخشنامه مورخه ۱۲/۱۲/۹۹ استناد کرد؟

دوم اینکه چرا مسولان سازمانهای صمت استانها اصرار به حضور روسای اتحادیه های صنفی دارند که قانون حضورشان را منع کرده است؟

نکته آخر اینکه نظارت بر حسن اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعهده کیست؟

افکار عمومی از اینکه عده ای در سازمانهای دولتی بنا به هر دلیلی فقط حامی پولدارها هستند و نمی گذارند قانون اجرا شود گلایه دارند و امیدوارند دکتر فاطمی امین وزیر محترم صمت به عنوان نماینده مقتدر دولت مردمی آیت الله رییسی جلوی این رانت های اطلاعاتی را بگیرد.