قبل از هر چیر باید یادآور شویم که همانگونه که برای افراد جامعه در خصوص مسائل قانونی سؤالاتی پیش می آید، برای قضات و دادگاه ها هم در حین رسیدگی به پرونده ها ابهاماتی بوجود می آید. در این هنگام ایشان سؤالات خود را به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال نموده و اداره مربوطه در قالب نظریه مشورتی به سؤالات پاسخ می دهد. هرچند این نظریات الزام آور نیستند، ولی رویه قضایی بوجود می آورند که موجب می شود دادگاه ها در پرونده های مشابه، رفتار یکسانی را در پیش گیرند.
یعنی نظر مشورتی قانون نبوده والزام آور نیست
آقایان بزرگوار و مسوول در وزرات صمت
همانطور مطلع هستید در تاریخ ۶/۲/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران از بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و تبصره هایی که منجر به پایان دادن حکمرانی افراد خاص در اصناف شده است استعلام کرد. در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر مشورتی در پاسخ به نامه اتاق اصناف ایران داد.
در متن نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی امده است:
جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۷/۰۶/۲۵۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ جنابعالی و با عنایت به بررسی های به عمل آمده نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر باستحضار می رسد :
ندارد
« نظر مشورتی »
سوال نخست : آیا فردی که دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه خاصی عضویت داشته است پس از پایان دوره می تواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه دیگری داوطلب شرکت در انتخابات هیأت مدیره شود ؟
پاسخ : با عنایت به اینکه از یک سو در تبصره های ( ۳ ) و ( ۵ ) ماده ( ۱۲ ) قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲ داشتن بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب با داشتن فعالیت بلامانع شناخته شده است و از سوی دیگر ، شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره اتحادیه صنفی در ماده ( ۲ ) آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) احصاء گردیده است و طبق آن برای داوطلب شدن فرد یا افراد صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف دیگر پس از پایان دوره مدیریت در اتحادیه سابق ممنوعیتی مقرر نشده است ؛ بنابراین فردی که دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه خاصی عضویت داشته است به بر اساس قواعد عمومی و فقدان دلیلی بر منع ، پس از پایان دوره می تواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه دیگری داوطلب شرکت در انتخابات هیأت مدیره شود .
سوال دوم : آیا شخص می تواند یک بار به اعتبار دارا بودن پروانه کسب شخص حقیقی و بار دیگر به اعتبار نماینده سیدبهزاد پورسید معاون قوانین_ شخص حقوقی عضو هیأت مدیره اتحادیه صنفی باشد ؟
پاسخ : با توجه به استدلال مذکور در پاسخ سوال نخست و نظر به اینکه شخص حقیقی شخصیتی مستقل و جدا از شخص حقوقی دارد ، عضویت در هیأت مدیره همان اتحادیه و اتحادیه های صنفی دیگر پس از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب بلامانع است .
در خصوص نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی ذکر چند نکته ضروری است والبته اساتید حقوقی هم اگر نظری داشته باشند امده درج نظراتشان هستیم.
- نظر مشورتی بخش حقوقی به هیچ وجه نظر کمیسیون اقتصادی و صحن علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست و به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
- به هیچ وجه نظر مشورتی قانون نیست چون به تایید صحن علنی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و اعضای شورای نگهبان نرسیده است.
- نظر مشورتی که قانون هم نیست و استدلال بخش حقوقی است را تاق اصناف به مرکز اصناف و بازرگانان ابلاغ و سپس مرکز اصناف هم درتاریخ ۶/۴/۱۴۰۰ به عنوان قانون و بخشنامه قانونی به سازمانهای صمت در سراسر کشور ابلاغ می کند چرا؟
- نکته مهمی که از دید خیلی از اصناف شاید دور مانده باشد این است که سازمان صمت تهران قبل از اینکه نظر مشورتی به دست اتاق اصناف ایران برسد در تیرماه برای دهها اتحادی فراخوان برگزاری انتخابات داد و از روز اول تیرماه مشخص کرده بود که هر روز در کدام اتحادیه انتخابات برگزار می شود و دقیقا چون مشخص بود که اعضای هیات مدیره کدام اتحادیه دیگر نیستند بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی با پیگیری جدی تر دوستان در هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران نظر مشورتی دلخواه آنها را صادر کرد و بعدش دوستان به بهانه کرونا به سراغ ستاد ملی کرونا رفتند و دستور عدم برگزاری انتخابات را گرفتند غافل از اینکه در پایان خرداد انتخابات با شکوه ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر برگزار شد و اگر کرونا شدید بود که این انتخابات به تعویق می افتاد چون حجم حضور اعضای اتحادیه در برابر این انتخابات ملی بسیار ناچیز بود
- اینکه اینها همه دریک زمان پیوسته اتفاق افتاد و سماجت در عدم برگزاری تا زمانی که بخشنامه مورخه ۶/۴/۱۴۰۰ مرکز امور اصناف و بازرگانان ابلاغ می شود سپس در تاریخ۵/۵/۱۴۰۰ مرکز اصناف اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی را می دهد چیست؟
- چرا باید افرادی در هیات مدیره اتحادیه عضو باشند که ماههاست اعتبارنامه هایشان تمام شده است؟
- چرا مرکز اصناف که باید مجری قانون باشد نظر مشورتی را به عنوان قانون ابلاغ کرد؟
- نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی همطراز وحدت رویه ونظر مشورتی سایر قوای سه گانه است اما آیا وحدت رویه همانند مفاد قانون مجازات و قوانین دیگر جاری قوه قضاییه در دادگاهها و دادسراهاست که حتی در قوه قضاییه که اداره کل قوانین و مقرارتش نظر مشورتی می دهد الزام اور نیست اما ایا نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی الزام آور است چون منافع افراد خاصی را تامین می کند؟
- آقای دکتر مفتح از شما بزرگوار که نماینده مجلس بودی و در امورات دولتی استخوان خرد کردید و به اصطلاح صنفی موهایت را در خدمت به مردم سفید کردی انتظار می رود که اجرای قانون نظام صنفی بدون اینکه منافع خاصی تامین شود حال چه شده است که اجازه می دهید برای آن که عده ای مادم العمر بر اصناف حکومت کنند نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس را اجرا کرده و از همه مهمتر اینکه شهرستانها را فدای تهران کردید و می دانید در تهران انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار نمی شود و سکوت کردید. علت چیست؟
اگر هم تمایل دارید پاسخ بدهید این رسانه حاضر به درج نظرات شماست.
