رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد

حجت الاسلام محسنی اژه ی رییس قوه قضاییه در سخنرانی اش گفته است:  گاهی برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایند‌های قضایی و نهاد‌هایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.

رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی باید ملجاء و پناه همه آحاد جامعه باشد. ممکن است فردی شرور یا مجرم باشد، ولی اگر برای تظلم‎خواهی و احقاق حقی به قوه‎قضاییه مراجعه کرد، نباید او را نادیده بگیریم.

در سوی دیگر هم اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد :قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اما سوال اینجاست که چرا قوه قضاییه باید در امور اجرایی دستور مستقیم بدهد. ؟ قوه قضاییه برای جلوگیری از عدم اجرای قانون احکامی را صادر می کند نظیر رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای که اجرای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی را تاکید کرده است اما چرا قوه قضاییه از یکسو حکم به اجرای فراگیر قانون می دهد واز سوی دیگر طی نامه معاون اول قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور و نامه این سازمان به وزارت صمت مانع اجرای قانون به نفع افرادی محدود وخاص صادر می کند؟

قرار است قوه قضاییه به فرموده رییس قوه قضاییه ملجا وپناهگاه همه احاد جامعه تحت چتر قانون باشد یا اینکه قانون برای عده ای خاص اجرا شود وبرای اینکه چند نفر همیشه در اصناف باشند معاون اول قوه قضاییه در راستای قانونی گرایی نامه ای را مورخه ۴/۷/۱۴۰۰ دادند که اگر همین نماه هم اجرا شود تبعاتش جز تبعیض نخواهد بود.

ماجرا چیست:

روز ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره دو ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به طرفیت خوانده، مرکز اصناف وبازرگانا وزارت صمت حکمی قطعی ولازم الاجرا را صادر می کند.

متن صریح حکم صادرهبه این شرح است :

طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷؍۶۰-۲۵؍۵؍۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیأت مدیره پس از لازم الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این حکم طبق قانون بلافاصله به خوانده پرونده ابلاغ شد اما در تاریخ ۱۲ دی ماه۹۹ توسط یک خبرنگار منتشر شده درحالی که تا این زمان پنهان مانده بود.در ۱۲ بهمن ماه هم در روزنامه رسمی انتشار یافت.

حکم صادره از سوی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلافاصله بعد از ابلاغ دفتر اجرای احکام به خوانده لازم الاجراست وباید یکماه بعد در روزنامه رسمی انتشار یابد.

اینکه چه اقدمات و بخشنامه های خودخوانده ای ازسوی مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت با همکاری عده ای استمرارطلب در اتاق اصناف ایران وتهران وچهار کلانشهر به اجرا درآمد تا حکم صادره اجرا نشود موضوع بحث دراین نوشتار نیست.

در این متن می خواهم با حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه ورییس سازمان بازرسی کل کشور که چشم امید مردم برای مبارزه با بی عدالتی وبروز فساد وبی قانوین  به آنهاست سخنی بگویم. به همین دلیل موارد مشخص را بیان می کنم تا در صورتی که دفتر معاون اول قوه قضاییه  ورییس سازمان بازرسی کل کشورصلاح دانستند که مردم وخانواده سه میلیون نفری اصناف علت تبعیض آشکاربین افراد دارای پارتی و شهرستانها را بدانند  بریا تنویر افکار عمومی پاسخ دهند که چرا نامه ای در خصوص تعویق انتخابات اتحادیه ها وافراد خاص و  پولدار در کلانشهرها را ارسال کرد.

چرا کشور را به دوقطب شهرستانی  وکلانشهر نشینی تقسیم ناخواسته می کنید واز سوی دیگر در کشور تلاش می شود تا از مهاجرت از شهر وروستا به تهران وکلانشهرها جلوگیری کنید؟

معاون اول محترم قوه قضاییه

نمی دانم در جلسات مستقیم بین شما وافرادی که بابت رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درزمان خودتان نزد شما آمدند چه گذشت  اما امیداورم واقعیت ها را گفته باشند.

امیدوارم گفته باشند که در بیش از ۱۰۰ شهر واتحادیه های صنفی مختلف کشور الان همین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شد ودو دوره ای ها حذف شدند. هریک از این افراد چون کنار رفتند دارند برای نزدیکان وخانواده هایشان ودوستان توضیح می دهند که بخاطر رای هیات عمومی دیوان برای کل کشور کناررفتند وهیچ خلافی نکردند واما …

حالا که با نامه شما مقام محترم قضایی ورییس سازمان بازرسی کل کشور انتخابات اتحادیه های صنفی به تعویق افتاد  تا افراد خاص مدنظر حاضران در جلسه بتوانند با این نامه چکارها بکنند واین رانت را چگونه بهره برداری کنند بماند ولی انهایی که رفتند حیثیت و آبرو آنها هم به خطر افتاد ه است وباید منتظر عواقب این نامه باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق

رای شماره ۱۱۶۵/۱۱۶۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری  سال ۹۹ در دوره ای صادر واجرایی شده که جنابعالی رییس دیوان عدالت ادری بودید. باتوجه به نامه مدنظر دراین خبر سوالی دارم که چرا آن زمان که شما رییس دیوان عدالت ادرای و آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه بودند اقدامی در جهت رد حکم  یا به تعویق افتادن اجرای حکم صورت نگرفت؟

چرا الان بعد از گذشت ۱۰ ماه از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شهرستانها چنین نامه ای را مرقوم فرمودید؟

حاج آقا مصدق

نامه ارسالی به مرکز اصناف وبازرگانان موجب تبعیض آشکار بین شهرها و صدها اتحادیه کشوربا تهران وچهار کلانشهررا شده است واکنون طالبان قدرت در اصناف دارند قدرت همگرایی قوه قضاییه با خودشان را به رخ شهرستانها می کشند. تدبیر شما چیست؟

نگاه کنید . نامه شما تاریخ ۴/۷/۱۴۰۰ است زمان ابلاغ به اتحادیه ها ۱/۸/۱۴۰۰است همین فاصله یکماهه بازهم دستاویز طالبان قدرت در اصناف شده است تا بتوانند همانظور که در نامه جنابعالی نوشته شده است بازهم زمان بخرند وچندماهی بیشتر بر مسند قدرت بمانند یعنی حتی از نامه شماهم همان بهره بردای را می کنند که از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی با ایجاد تشکیک پیش بردند وتوانستند نامه را از جنابعالی بگیرند الان تاریخ کدام نامه ملاک عمل مرکز اصناف بای برگزاری انتخابات باشد معلوم نیست؟

آبروی مومنانی که با اجرای رای درست و قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفته اند اگر به فرض اینکه رای هایت عمومی دیوان عدالت ادرای باطل شود را چگونه باید احیا کرد آیا قدیمی ها باید بیاند یا هیات مدیره جدید برراس کار باشد؟

حرمت امامزاده به متولی آن است. حاج آقا مصدق؛ به جای دادن نامه تعویق چرا مجریان حکم را مواخذه نکردید شما باید از اعتبار احکام اجرایی قوه قضاییه مراقبت کنید وهر کسی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا نکرده است را بازخواست کنید حالا با جلوگیری از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا هرفردی که بتواند به دفترشما بیایید و چنین نامه ای را می دهید یا اینکه این نامه مختص افراد خاص استمرار طلب  که توانایی لابی کردن به همه جهات را دارند؟

اگر قراراست نامه بدهید چرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم می دهد ؟

چرا مردمی که پارتی ندارند یک گوشه بنشینند آیا اجرای احکام در قوه قضاییه مختص افرادی است که پول وپارتی ندارند اما حق آنهاست؟

پس احترام قانون چه می شود وقانون در مجلس شورای اسلامی برای چه کسانی مصوب می شود هم در قوانین مصوبه اعلام شود تا مردم تکلیف رابدانند.