هیات رییسه اتاق اصناف ایران بعد از آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای قطعی برای اجرای قانون نظام صنفی را صادر کرد در یک بازی هوشمندانه به سراغ افرادی رفت که در تصویب وتهیه واجرای قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی آن نقش اصلی داشتند و حتی نویسنده آن بودند. اینکه هیات رییسه اتاق اصناف ایران بخواهد بستری را فراهم کند تا نگذارند قانون نظام صنفی اجرا شود وآنها از رانت دایمی مالی و معنوی صندلی پر طمطراق ریاست اتحادیه بهر ببرند امری طبیعی و روشن است.

زمانی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد دولت اصلاحات بود وافرادی که در زمان تدوین قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرای آن دخیل بودند با حقوق بازنشستگی در حال گذران زندگی بودند.

براساس ضرب المثل معروف “دود از کنده بلند می شود” هیات رییسه سراغ بازنشسته ها رفت وآنها را با حقوق نجومی استخدام کرد که پنج برابر حقوق کارمند قدیمی اتاق اصناف است. مشاوران نجومی بگیر چون گلوگاههای قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی را می دانستند حالا حقوق نجومی می گیرند تا بگویند روسای اتحادیه های صنفی چگونه قانون را دور بزنند واگر هم این نظر نشد بروند سراغ تشکیک قانون تا زمان بخرند وچندین ماه نگذارند قانون اجرا شود.

اما جناب مشاور

شما می توانستی بهترین نظریه ها را بدهی تا هم محلس شورای اسلامی قبول کند نظر منطقی را بپذیرد واتحادیه ها به سمتی نروند که دیگر هیچ هیات مدیره ای انگیزه کار کردن نداشته باشد.

یکی ازبهترین نظریه ها می توانست این باشد که آیین نامه انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق اصناف تغییر کند. مگر نه این است که روسای اتحادیه های مدعی اند که شورای اسلامی شهر و جاهای دیگر همیشه دارند انتخاب می شوند شماهم در آیین نامه انتخابات که توسط خودتان تهیه وتصویب شد پیشنهاد بدهید تغییر کند وهرسال رییس در جریان انتخابات درون هیات مدیره ودرون هیات ریسه انتخاب مجدد شود. با این روش هم چرخش مدیران اتفاق می افتاد وهم اینکه مجلس شورای اسلامی قبول می کرد تا دودوره به سه دوره بکشد واین پشینهاد می توانست سرمنشا تحولات خوبی در اتحادیه ها شود . اما طرح تشکیک و زمان خریدن شما برای افراد خاص موجب دلسردی متصدیان واحدهای صنفی شده است به گونه ای که عدم حضور اعضا پای صندوق های رای راباید به پای شما وهیات رییسه اتاق اصناف ایران بنویسند که تدبیر لازم برای مدیریت بحران درزمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نداشتند وهمین ضعف بزرگ می توانست موجب شود تا برای سال بعد نتوانند رییس شوند.

ازسوی دیگر طرح تشکیک وزمان خریدن شما نقاط ضعف هیات عالی نظارت وکمیسیون های نظارت استانها وشهرستانها را هم نشان داد وگرنه کمیسوین های نظارت می توانستند ومی توانند به راحتی قانون نظام صنفی را اجرا کنند اما دچار مصلحت اندیشی شدند در حالی که وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب ودر شورای نگهبان تایید می شود دیگر اجرای آن نیاز به مصلحت اندیشی و تن دادن به طرح تشکیک ندارد.

اینکه مجلس شورای سلامی دوبار طرح استفساریه اصناف را رد می کند معلوم می شود نظرات مشاوران اتاق اصناف ایران علی رفم دریافت حقوق قبول ندارد واگر قانو ناز سوی وزارت صمت اجرا نمی شود وسکوت نهادهای نظارتی راهم شاهدیم دلیل بر موفق بودن نظرات پیشنهادی شما نیست وجای دیگر در وزارت صمت می لنگد وبا انتقال فرد موثر به جایگاه دیگر این وضع ادامه دار نخواهد بود وقطعا بعد از مهلت سه ماهه معاون اول قوه قضاییه شما مشاور بزرگوار و هیات رییسه اتاق اصناف ایران بابت حقوق های شما باید پاسخگو باشد.