?تبعات تصويب شتاب زده و غير كارشناسى اين طرح در سال ١٣٩٢ در اين روزها جامعه اصناف را با چالش هايى بسيار جدّى مواجه كرده است.
با تحليل تاريخى فعاليت هاى اصناف در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى ، سياسى ،فرهنگى و…، تشريح تاثيرگذارى بى بديل اين بخش اقتصادى كارآفرين وخودگردان ، توضيح واضحات است.
دوام و قوام پيكره اصناف در طى سده هاى پيشين، بدون ترديد متاثر از تدبير و حضور فعال بزرگان عقلى و پيش كسوتان صنوف مختلف بوده است.
از منظر نهاد گرايى و از ديدگاه كاركرد گرايى ، تداوم بقاى اصناف بدليل حمايت هاى دولتى ، تزريق منابع مالى ، ايجاد زيرساخت هاى قانونى و…. نبوده و بلكه به سبب مفيد فايده بودن و كارآيى مناسب براى جامعه و افراد صنفى بوده است.
در طى قرون متمادى و پيش از تاسيس عدليه و تاسيس نهادهاى دولتى و عمومى ، كليه مشكلات و مسائل مطروحه اصناف با مردم جامعه و حتى دولت ها با دخالت ريش سفيدان و بزرگان خوش نام و حل و فصل مى گرديده است.
امروزه اتحاديه ها محل تجلّى و بروز قانونمند اين نوع كاركردها هستند.
اما متاسفانه با بى توجهى و سوءتدبير مسئولين وقت شوراى اصناف در سال ١٣٩٢ و تصويب تبصره ١ ماده ٢٢ ق.ن .ص ،توالى منطقى حضور صاحبان تجربه صنفى در اركان اصناف كشور از بين خواهد رفت .
با توجه به ساختار فرهنگ مديريتى كشور و پيوستگى برنامه ريزى ها به سلايق و علايق مسئولين وقت ، عملا برنامه ريزى هاى بلند مدّت و حتى ميان مدّت براى آينده جامعه صنفى امكان پذير نخواهد بود.
اگر منطق تقنين اين قانون در جهت جوانگرايى و اقبال حضور افراد و چهره هاى جديد در اتحاديه ها باشد ، احتمال استفادهِ از مدل ( پوتين- مِدودُف) اجازه هيچ تغييرى را در اين باب بوجود نخواهد آورد.

ايراد بنيادى قانون
فرض اول؛
يك فرد صنفى در اولين حضور خود در انتخابات وارد هييت مديره انتخاب و مستقيما رييس اتحاديه مى شود.
فرض دوم:
اين فرد بعد از دو يا سه سال در انتخابات اتاق اصناف شهرستان مستقيما وارد هييت رييسه و رييس اتاق شهرستان مى شود.
فرض سوم؛
اين فرد خاص بعد از دو سه سال مستقيما وارد هييت رييسه اتاق اصناف ايران و رييس اصناف كشور مى شود!
حالا رييس اصناف كشور در حالت خوش بينانه يكى دو سال فرصت دارد تا با شناخت و آگاهى كامل براى فعاليت هاى حال و آينده بيش از سه ميليون واحد صنفى برنامه ريزى كرده و نتايج را كنترل و نظارت كند!!!
جان كلام، تصويب اين ماده و تبصره با روح قانون و هرگونه استدلال منطقى در بنيان مديريت اصناف كشور منافات داشته و در اسرع وقت نياز به بازنگرى جدّى و كارشناسانه دارد.