به گزارش خبرنگار “دبنا” با بررسی بخشنامه های متعددی که از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است نشان می دهد نوعی عجله و سراسیمگی در نوع بهره گیری از قوانین مدنظرش وجود دارد تا جایی که برای معطل نگه داشتن اجرای انتخابات از نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به نامه اتاق اصناف ایران است به عنوان سند نامه اش استفاده می کند. ویا اینکه ازقانون اتاق ادیگر برای اتاق اصناف واتحادی ههای صنفی استفاده کرده است که اصلا هیچ گونه محلی از اعراب ندارد وخلاف نص صریح قانون نظام صنفی است.

در بخشنامه ای دیگری برای ایک استان گفته است که باید برای افرادی که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور افرادی که چندین دوره عضو هیات مدیره بودند انتخابات برگزار کنید وپنج اتحادیه انتخابات برگزار کردند ومرکزاصناف وزارت صمت هم دستور داد برای آنها در تیرماه ۱۴۰۰ اعتبارنامه صادر کنند هر چند که سازمان صمت استان تاکنون در مقابل لابی های گسترده اعضای هیات مدیره این پنج اتحادیه مقاومت کرده است اما از این قبیل بخشنامه ها بسیار دیده می شود.

نکته قابل تامل عملکرد کمیسیون نظارت بر اصناف استان هاست. هرچند خبری به صورت شکایت از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف یک کلانشهر به دستمان رسیده است که شاکی هیات ریسه اتاق اصناف شهرستان مذکور مدعی است که رییس اتاق اصناف برای اعضای کمیسیون نظارت استان حقوق تعیین کرده است. آیا اعضای کمیسیون نظارت باید از اتاق اصناف شهرستان حقوق دریافت نمایند؟ آیا این کمیسیون نظارت می تواند رییس اتاق اصناف را که به طور غیرقانونی برمسند ریاست نشسته است عزل کندو همانطورکه تاالان همه تخلفاتش در این کمیسیون نظارت نادیده گرفته شد وورود دادستان استان به یکی از پرونده های تخلفاتی اش منجر به ابطال یکی از انتخاباتش شد ووی اصلا اعتبارنامه قانونی ندارد واکنون رییس اتاق اصناف است.

موضوع دیگر این است که اتحادیه های صنفی در شهرستانها به دلیل اینکه دولت ومجلس حامی روسای اتحادیه های صنفی شدند ومی خواهند به هرترتیبی شده است روسای اتحادیه های صنفی تهران باقی بمانند درحالی که بیش از صدها اتحادیه در شهرستانهای کشور با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲قانون نظام صنفی کناررفتند به شدت ناراحتند.

گفتنی است که سکوت دکتر مفتح قائم مقام وزیر صمت در خصوص اتفاقات انتخابات اتحادیه های صنفی جالب توجه است. واینکه ریسس مرکز اصناف وزارت صمت هر دستور شفاهی را در قالب بخشنامه به سازمان های صمت۳۱ گانه کشوربرای اجرا ( بجز تهران)ابلاغ می کند تامل برانگیز است.

نکته آخر اینکه برخی از افراد حاضر در نشست با رییس قوه قضاییه بعد از جلسه در گفت و گو هایشان با دیگر روسای اتحادی ههای تهران وکشور چنین القا کردند که رییس قوه قضاییه به معاون پیشگیری قوه قضاییه دستوردادند جلوی اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بگیرد درحالی که به هیچ وجه رییس قوه قضاییه چنین دستوری را صادر نکردند.