رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران از تعطيلي کارخانه چوب و کاغذ مازندران خبر داد، علت کمبود کاغذ روزنامه را همين مسئله عنوان کرد و گفت: مصرف سالانه کاغذ روزنامه در کشور حدود ۳۰ هزار تن است، اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفيت توليد سالانه ۶۰ هزار تن کاغذ روزنامه را دارد و مي‌تواند نياز خاورميانه را تامين کند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران ، احمد شريفان، رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران در خصوص گزارش هاي اخير گراني و کمبود کاغذ روزنامه اظهار کرد: کشوري که بزرگترين کارخانه و صنعت کاغذسازي خاورميانه در بخش کاغذ روزنامه را دارد به حاشيه رفته و چوب و کاغذ مازندران به دست افراد نااهل از جمله بانک ملي، کانون بازنشستگان و تامين اجتماعي افتاده است.

به گفته وي اين در حالي است که مصرف سالانه کاغذ روزنامه در کشور حدود ۳۰ هزار تن است،، اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفيت توليد سالانه ۶۰ هزار تن کاغذ روزنامه را دارد.

رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران با بيان اينکه اين کارخانه نه تنها نياز کل کشوربلکه ميتواند مصرف کاغذ روزنامه خاورميانه را تامين کند، تصريح کرد: علت تعطيلي اين کارخانه مديريت غلط، لابي گري و بهانههاي واهي است.

ارز دولتي حذف شود، روزنامهها تعطيل مي شوند

وي با بيان اينکه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مشکل ساز است، اظهار کرد: همين الان قيمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسيده است. اگر ارز دولتي حذف شود احتمالا قيمتها به ۶۰ هزار تومان ميرسد و روزنامهها کلاً تعطيل ميشوند. اين در حالي است که سال گذشته در زمان مشابه قيمت کاغذ روزنامه حدود ۱۶ هزار تومان بود.

شريفان حمايت دولت از کارخانهها و توليد را کمرنگ توصيف کرد و گفت: در اصل کارخانه چوب و کاغذ مازندران چند ماه پيش تعطيل و توليد کاغذ روزنامه در کشور حذف شده است. اما اتحاديه اين آمادگي را دارد که کارخانه چوب و کاغذ مازندران را احيا کند. البته اين کارخانه در زمان توليد هم محصولات خود را فقط به چند نفر تحويل ميداد که آنها قيمت را در بازار تعيين مي کردند. اما به هر حال توان تامين نياز به کاغذ روزنامه در کشور وجود دارد.

رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران با بيان اينکه مديريت غلط و مديران تکراري و کارنابلد باعث اين شرايط شده اند، تصريح کرد: تعزيرات اصناف گران فروش را تنبيه ميکند، اما گران فروش اصلي دولت است که باعث اين جهش سنگين در نرخ ارز شده است.