به گزارش خبرنگار “دبنا” قانون نظام صنفی برای اینکه اتاق اصناف بتواند بر عملکرد اتحادیه های صنفی نظارت داشته باشد اجازه تشکیل کمیسیون های داده است که یکی از آنها کمیسیون ماده ۳۹ است. اینکه تا الان در این کمیسیون چه گذشته است وبا چه هدفی از چه جناحی رییس کمیسیون انتخاب می شود و چه کاربردی دارد را در گزارش های بعدی بخوانید اما سهل انگاری این کمیسیون موجب تضییع حقوق شهروندان و اعضای صنفی می شود و به همین دلیل باید در برابر همه تخلفات هیات مدیره اتحادیه های صنفی پاسخگو باشند .

اتحادیه پیک موتوری و وانت بار تهران از این جهت که اعضای صنف سوار بر موتورسیکلت و وانت در سرما و گرما با پذیرفتن خطرهای جانی و مالی لحظه ای دنبال کسب و کار و روزی حلال هستند شغلشان بسیار حائز اهمیت است و باید به عملکرد رییس و اعضای هیات مدیره حساس بود.

به دنبال ماجراهای متعدد تخلفات درگیری هایی بین رییس و اعضای هیات مدیره این اتحادیه حالا خبر رسیده است که گزارش حسابرسی از اتحادیه نشان از تخلفات گسترده رییس همراه خزانه داری دارد که چند ماه قبل از سمت هایشان عزل شدند ولی با مراجعه به دیوان عدالت اداری حکم برگشت گرفتند ولی با توجه به اتفاقات و درگیری های متعدد جدید نام این اتحادیه برسرزبان ها افتاد. بر اساس گزارش حسابرسی انجام شده رییس همراه با خزانه‌دار اتحادیه برای خودشان چکهای صادر کردند و یا اینکه چکهای بابت خرید پرینتر و اسکنر صادر کردند سپس چک صادره را یکی از کارمندان امین اینها وصول کرد و فقط تعهد داد که واریز کرد. در ادامه نیز اثری از اسکنر واسناد مربوطه نیست. اینکه ماسک خریدند و به اعضا فروختند اما به گفته گزارش حسابرس اثری از واریزی به حساب اتحادیه نیست. البته تخلفاتی که حسابرسان اعلام کردند ۲۲ مورد کاملا مشهود و است که باید به حساب اتحادیه برگردد این در حالی است که علی رغم همه این تخلفات آنها برای خودشان حقوق و بیمه هم رد می کردند.

در خصوص این تخلفات پنج عضو دیگر بارها وبارها نامه زدند حتی با رییس اتحادیه درگیر شدند و اورا به داخل اتحادیه راه نداند اما جناح موافق رییس اتحادیه چنین وانمود می کرد که تخلف از سوی پنج عضو دیگر است تا اینکه گزارش حسابرسی تخلفات متعدد ادعایی را عیان و آشکار کرد.

کزارش این تخلفات و نامه های دیگر نهاد های نظارتی به تاریخ اول آذر ماه ۱۴۰۰ به سازمان صمت ارسال گردید سکوت سازمان تا الان وعدم تصمیم گیری برای حفظ بیت المال جای ابهام وسوال دارد که چرا؟

آیا باید این سکوت را دلیل بر حمایت دانست؟ آیا حکم قبلی عزل این افراد وبازگشت به کار آنها ، الان ترس بر دل تصمیم گیران نشانده است ؟ این وسط اعضای صنف چه گناهی کردند که باید دنبال منافع اتحادیه باشند چه کسی باید به آنها پاسخ دهد؟ آیا رییس و اعضای کمیسیون ماده ۳۹ اتاق اصناف تهران هم پاسخگوست؟منتظر تصمیم در خصوص این پرونده باشیم یا این هم مثل برگزاری انتخابات با لابی کردن برای مدتی مسکوت می ماند/

کاش فقس یک مسوول پبدا می شد وپاسخ این سوالات را می داد اما آیاحفظ صندلی در این شرایط تغییر ولابی کردن برای ماندن واجب تر از پاسخ دادن است؟