نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی در این نامه آورده است:

به گزارش خبر گزاری دبنا ،نصراله پژمان فر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این نامه  ضمن تاکید بر تاخیر طولانی مدت انتخابات اصناف تهران از حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ریس قوه ای قضاییه خواستار برگزاری انتخابات شد .

از آنجایی که حضرتعالی در بین مقامات قضایی به عدالت و عدالتخواهی مشهور هستید و انتصاب تان به ریاست قوه قضائیه کشور توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران موید این باور است ، تقاضا دارد با توجه به ملاقات جنابعالی با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تنی چند ازنمایندگان محترم مجلس مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ و طرح موضوعاتی پیرامون قانون نظام صنفی و آرای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی را بدوا خدمتتان عرض نماییم . پیرو دادنامه شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مستند بر بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای ابطال بخشنامه ها و تفاسیر هیات عالی نظارت از ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و تبصره های تابع آن ، ضمن تأکید بر صراحت متن قانون ( مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی از تاریخ انتخاب وعضویت چهارسال تمام است ، در هر زمان اعضای هیات مدیره و افراد مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه ها عضویت داشته باشند ) و با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تبصره های ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ، هشت سال پس از تصویب قانون نظام صنفی ، مجدداً استوار گردید .

مطابق با ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شعبه محترم پنجم اجرای احکام دیوان عدالت اداری شماره ۹۹۰۱۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ضمن ابلاغ به وزارت صمت و هیات عالی نظارت مركز اصناف و بازرگانان ایران ، تعیبن تکلیف قانونی جهت اجرای رای دیوان صادر گردید ؛ اما متاسفانه وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت با استنکاف مکرر از اجرای رای دیوان ، طی یک سال اخیر با مکاتبات مبهم فراوان دبیر محترم هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و مکاتبه خلاف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر خلاف قانون مستقل قانون دستورالعمل به شماره ۶۰/۱۳۲۶۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و خاص نظام صنفی و به استناد ماده ۵۰ قانون خاص تعاونی ها ، که اشعار میدارد حضور افراد بدون اعتبار نامه و تاریخ منقضی شده تا مادامی که زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید فرا برسد با همان هیات مدیره قدیم معتبر میباشد ، به عنوان مثال بعضا برخی اتحادیه های صنفی در کشور با وجود اینکه دو سال از پایان اعتبارنامه هیات مدیره آنها گذشته و طبق رای دیوان معزول تلقی می گردند ، همچنان حضور دارند و بدون در نظر گرفته شدن صراحت و نظر صریح قانون در تبصره یک و پیش بینی قانونگذار برای عزل افراد معزول مطابق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ، راسا برای جایگزین افراد معزول و فاقد اعتبار تبصره یک ماده ۲۲ اقدام عملی صورت نپذیرفته است .

متاسفانه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با استفاده از این فرصت برای بقاء و خواسته خلاف قانون با هدف استمرار طلبی ، ضمن تضییع حقوق افراد ذینفع هربار با گزارش خلاف واقع از وضعیت بازار و گره زدن مسائل مختلف به اجرای قانون ، به دنبال ادامه حضور بر خلاف قانون و عدالت ، طی چند ماه گذشته با ترفند ، دور زدن قانون جهت تغییر نوع پروانه کسب از حقیقی به حقوقی ، یا عضویت در اتحادیه صنفی دیگر و با بهانه های واهی ضمن مهندسی اطاله اجرای قانون ، ازجمله شرایط ممنوعیت برگزاری انتخابات ، بدلیل ویروس کرونا ، به دنبال اصلاح قانون و طرح استفساریه هایی بی دلیل و تفسیر تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از طریق قانونگذاران مجلس شورای اسلامی و درنهایت به سخره گرفتن قوانین و آرای هیات محترم عمومی دیوان تا به امروز کاملا مشهود میباشد .

 خوشبختانه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی با مخالف اکثریت نمایندگان محترم این استفساریه از فوریت بررسی خارج و ضمن تاکید بر اجرای بی وقفه قانون ، همچنان تفسیر و صراحت تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی همان رای قطعی و لازم الاجرا هیات محترم عمومی دیوان خواهد بود .

لذا با پیگیریهای صورت گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس و ذینفعان رای دیوان در اکثر شهرستانهای سراسر کشور در راستای اجرای قانون و رای دیوان افراد معزول دارای سابقه عضویت بیشتر از تکلیف قانون حذف ، و مر قانون تسریع یافت .

حال که اجرای قانون و نوبت به آقایان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در سمت شهرستان های خود رسیده که این روند مقبول خواست آنها نمی باشد و اصرار به عدم اجرای آن دارند و از نگاه و میل خود طرح موضوع می نمایند .

اخیرا ضمن گمراه کردن افکار مسئولین محترم قضایی از جمله معاون اول محترم قوه قضاییه  جناب آقای مصدق با گرفتن توصیه نامه توقف سه ماهه برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و طرح خواسته دیگر در جلسه مشترک هیات رئیسه اتاق اصناف کشور با حضرتعالی و پیرو آن ، ماموریت پیگیری موضوعات و گلایه های مطروحه از آرای دیوان عدالت اداری در این نشست را به معاونت محترم حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم قوه سپرده اید .

ضمن تاکید بر اجرای سریع قوانین ، از حضرتعالی درخواست می گردد از آنجایی که عدالت حکم می کند نظر متقاضیان اجرای قانون ادله آنان نیز به سمع و نظر متولی امر برسد.

گفتنی است که اصناف منتظر دستور رییس محترم قوه قضاییه در جهت اجرای عدالت واجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند تا ثابت شود رای دستگاه قضایی در جهت عدالت است وهمگان باید به آن تن بدهند.