به گزارش خبرنگار “دبنا” در پی درج قسمت اول گزار تخلفات اعضای کمیسیون ماده ۳۹ اتاق اصناف در کشور تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی مواردی را مطرح کردند. تا شاید مسوولان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ریاست مادام العمر انها حمایت می کنند توجه کنند که ریاست موروثی ومدام العمر تبعاتش گریبانگیر مردمی است که به نمانیدگان مجلس شورای اسلامی رای می دهند.

براساس این گزارش رییس اتحادیه به دلخواه به افرادی که بخواهد پروانه کسب می دهد واگر هم احساس کند فرد در صورت عضویت در صنف با عملکرد رییس اتحادیه با چالش مواجه است رییس اتحادیه تصمیم می گیرد که پروانه کسب برایش صادر نکند . فرد متقاضی هرچه بدود فایده ای ندارد ودستش هم به جایی بند نیست. به خصوص اگر رییس اتحادیه عضو کمیسیون ماده ۳۹ باشد از حمایت اعضای کمیسیون هم بهره می گیرد.

متاسفانه هیات رییسه اتاق اصناف هم چون خودش رییس اتحادیه است و اعضای کمیسیون ماده ۳۹ هم اتحادیه هیات رییسه را بازرسی کرده واز تخلفات مطلع است، تا آخرین لحظه از فرد عضو کمیسیون حمایت می کند ونمی گذارد آسیبی به صندلی ریاست عضو کمیسیون ماده ۳۹ وارد شود.

آنچه که به جای نرسد فریاد متقاضی پروانه کسب است . به همین دلیل عطای گرفتن پروانه کسب را می بخشد . بدون پروانه کسب فعالیت می کند ودر امدش هم خوب خواهد بود . مالیات هم نمی دهد واگر تخلفی هم مرتکب شود مردم نمی توانند از او به جایی شکایت کنند.

نکته قابل تامل اینکه هیات رییسه اتاق اصناف در کشور مدام در رسانه های از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب شاکی هستند وتوپ را به زمین مسولان دولت می اندازند در حالی که یکبار از خودشان نپرسیدند عملکرد ماده ۳۹ چه تاثیری بر روند صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی دراد وچرا کمیسیون ماده ۳۹ تخلفات اتحادیه های صنفی چشم پوشی می کند؟

مورد دیگری که یکی از فعالان صنفی گزارش کرد وام گرفتن مقام های بالاتر از اتاق اصناف از اتحادیه های صنفی است. اثرات سو این نوع وام دادن برای اصناف ومتصدیان صنفی بسیار خطرناک است.

فردی که از محل بودجه اتحادیه نزدیک یک میلیارد ریال وام بدون بهره می گیرد چگونه می تواند در زمانی که رییس اتحادیه تخلف کرد در کمیسیون نظارت با او برخورد کند. اعضای کمییون ماده ۳۹ اتاق اصناف سند بیاروند که این تخلف رییس اتحادیه را گزارش کردند . در حالی که اسناد موجود است کمیسیون ماده ۳۹ اتاق اصناف این مورد را دید ولی گزارشی از تخلف واضح را نداده است به دلیل اینکه بتواند در موقع خاص از حمایت فرد وام گیرنده هم خودش هم اعضای کمیسیون وهم هیات رییسه اتاق اصناف بهره ببرند . هیچ یک از ناظران بر عملکرد رییس اتحادیه ای که این وام کلان را داد نمی توانند به وی از گل بالاتر بگویند.

این قبیل چشم پوشی ها مفسده های بزرگتر را به همراه دارد که در شماره های بعد به دیگر تخلفات کمیسیون ماده ۳۹ اتاق اصناف در کشور به آن خواهیم پرداخت.