با توجه به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت را فاقد وجاهت قانونی برای صدور قانون واحتمالا بخشنامه های که مرتبط با تشکیک در قانون می داند آیا بخشنامه های صادره از سوی مرکز اصناف وزارت صمت که موجب جلوگیری از اجرای قانون شده است قانونی وقابلیت اجرا داشته اشت؟ اگر جواب منفی است چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت درخصوص عدم اجرای قانون با صدور بخشنامه های غیر قانونی سوال نمی پرسند؟ آیا بین این تخلف احتمالی با انچه در اتحادیه های صنفی تهران وبرخی کلانشهرها با روسای اتحادیه های فاقد اعتبارنامه در حال وقوع است وادغام های با عجله خارج ار فرایند قانونی که به طورغیر قانونی وبا لایب هیات رییسه های اتاق اصناف با چاشنی جایگاه خاص و فروش اموال اتحادیه های صنفی ارتباطی وجود دارد؟پاسخ به این سوالات کلید مفتاح حل معمای جلوگیری از انتخابات اتحادیه های صنفی در تهران وکلانشهرها خواهد بود.

واما ماجرای رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟

بعد از آنکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادر شد تمام تلاش های استمرار طلبان اصناف رای پنهان نگهداشتن آن شروع شد وقتی این ترفند نپرفت ورای صادره علنی ودر تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در روزنامه رسمی منتشر شد ماشین صدور بخشنامه مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت آغاز بکار کرد.

دریک اقدام هماهنگ با استمرار طلبان اصناف در یکسال اخیر مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت تقریبا هر دو روز یکبار یک بشخنامه صادر کرد تا مانع برگزار ی انتخابات اتحادیه های صنفیشود که حداقل در ان اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران وتهرانو ۱۳۵اتحادیه پایتخت در ان فعایت دارند.

در اولین بخشنامه صادره به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ کامبیز معتمد وزیری ضمت ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای تاکید کرد که تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی هنوز به قوت خودش باقی است.

تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی می گوید: از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیات مدیره  بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.

موضوع تبصره سه در تناقض با رای هیات عمومی دیوان اداری بود زیرا دیوان عدالت اداری گفته بود هرکسی تاتاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ اعتبارنامه اش تمام شد باید برود وهرکسی که اعتبار نامه اش مهلت دارد تا پایان اعتبارنامه اش می تواند عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی بماند.

واین آغاز مارتن بخشنامه های متعدد مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت بود که هنوز ادامه دارد.

در پی صدور اولین بخشنامه یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی به دیون عدالت اداری شکایت برد وپس از کش وقوس های فراوان وسماجت این فعال صنفی سرانجام دیوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخش دوم بخشنامه صادره مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت حتی تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی را هم ابطال کرد واعلام کرد مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت در مقام قانونگذاری نیست.

متن کامل رای صادره هیات عمومی دیوان عدال تادرای به شرح ذیل می باشد:

پیام رای:

قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹/ ۶۰ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ابطال شد.

متن دادنامه:

کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۲۶۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۰

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۰۲/۰۹/۱۴۰۰

شاکی: محمدحسین تقی پور

 نتیجه رسیدگی: رای به ابطال مصوبه

طرف شکایت: مرکز امور اصناف و بازرگانان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مرجع صدور رای: هیات عمومی

مصوبه ها:

هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بند/ماده تبصره ۳ ماده ۶ – آیین نامه برگزاری

انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی

۱۳۹۶/۰۵/ ۶۰ مرکز امور اصناف و بازرگانان ۲۵ – ۱۲۱۷۵۷

۱۳۹۹ بند شق دوم /۱۱/ ۶۰ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ۱۲ – ۲۷۳۴۵۹

انتخابات هیات مدیره ۱ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ماده ۶ تبصره۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۰

۱۴۰۰؍۹؍ تاریخ دادنامه: ۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین تقی پور

۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت ؍۱۱؍۱۲ -۶۰؍

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹  مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۹سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹

هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام با توجه به اینکه اینجانب محمدحسین تقی پور به عنوان فرد صنفی و نائب رئیس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن می باشم به استحضار عالی می  رساند برابر دادنامه قطعی شماره ۱۱۶۵ و۱۱۶۶ مورخه ۲۹/۹/۱۳۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹  مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۹سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران که مستند برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی قرار گرفته بود ابطال گردید که در حکم قانون می باشد که با ابلاغ آن دبیرخانه موصوف مکلف به اجرای دقیق آن بوده که متاسفانه با تفسیر نادرست سعی در بایگانی نمودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۸۳ این قانون او لاً: ابطال بخشنامه ۲۷۳۴۵۹ عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف قانون صادر گردید مورد تقاضاست .در ثانی چون تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیأت مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر دادنامه اخیرالصدور شماره ۱۱۶۵ و۱۱۶۶ دیوان عدالت اداری می باشد ابطال تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه فوق الذکر مورد تقاضا می باشد. “

– در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۳۲۶۱-۶ موزخ ۲۹/۲/۱۴۰۰  ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده اعلام کرده است که:

احتراماً در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۶۱ که در آن هیأت در حال رسیدگی می باشد مراتب رفع نقص در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد. مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های نظام صنفی می باشد بدین شرح مطابق ماده قانونی فوق اعضا هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متولی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و معنی آن این است که اعضا چه قبل از تصویب قانون و چه بعد از تصویب قانون عضو هیأت مدیره باشند هر زمان دو دوره یا چهار دوره فرا برسد از ثبت نام مجدد در هیأت مدیره محرومند متاسفانه هیأت عالی نظارت در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ ) از زمان لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۹۲ عضویت افراد فوق را ممنوع نمودند که این مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی می باشد و از حدود و اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است که دادانامه ۱۱۶۵و۱۱۶۶ مورخ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده حکایت از این امر دارد و در صدور بخشنامه های بعدی رعایت  دادنامه های دیوان بر ای مرجع صدور بخشنامه الزامی است که این مهم را هم رعایت ننموده اند لذا ابطال شق دوم بخشنامه ۲۶۰۷۷-۶۰مورخه ۱۷-۱-۱۴۰۰که خلاف دادنامه دیوان صادر گردید مورد تقاضا است.

در ثانی الزام هیأت عالی نظارت مبنی بر اجرای دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به نحو شایسته و دعوت از اعضا علی البدل اتحادیه جهت تشکیل هیأت مدیره قانونی مورد استدعا بوده ضمن اینکه جهت پایان دادن به همه کش و قوص های به وجود آمده و جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و حرمت نهادن در اجرای دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ آن هیأت بنا به مراتب پیش گفتار و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط ابطال مصوبه آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ )تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ ( را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهان و خواستارم.”

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت ) ۳۱ ( استان و جنوب کرمان

موضوع: ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترام اً به پیوست تصویر نامه شماره ۲۷۱۵۷۸ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۹ باموضوعابلاع دادانامه شماره۱۱۶۵و۱۱۶۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیت عمومی دیوان عدالت ادرای مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷-۶۰موذخ۲۵/۵/۱۳۶۴ رییس مرکز اصناف وبازرگانان ودبیر هیات عالی  نظارت به حضور ارسال می گردد. مضافا اینکه خاطرر نشان می پردد به استناد ندادانامه شماره ۳۸۳-۳/۱۲/۱۳۹۴  هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی همچنان به قوت خود باقی است .

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۹۰۳۲۰-۶۰مورخه ۳۱/۳/۱۴۰۰  به طور خلاصه توضیح داده استکه

 1 -بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳-۳مورخه ۳/۱۲/۱۳۹۴هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، خلاف قانون و خارج از صلاحیت مرجع ذینفع تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است.

۲- بر اساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری باتوجه به دادنامه شماره ۳۸۳-۳ مورخه ۳/۱۲/۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است.

۳- مظابق با دادانامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا نامه شماره ۱۲۱۷۵۷-۶۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۹۶ آن مرکز ابطال پردیده  و هیچ یک از دادنامه های ذکر شده، تبصره مبحوث عنه را باطل اعلام ننموده است. “

در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض یک روز زودتر از انتشار رأی در روزنامه رسمی وضع شده است، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست، ضمائم و طرح در هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و سازمان اتحادیه های صنفی،  به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳-۳مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ رأی بر رد شکایت و عدم ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه مذکور صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ قرار بر رد شکایت یه واسطه رسیدگی قبلی و انتفای رسیدگی مجدد صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۹/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او لاً: براساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ ، اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ثانیاً: رأی شماره ۳۸۳-۳مورخ۳/۱۲/۱۳۹۴هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری صرفاً در مقام بیان این حکم صادر شده است که براساس تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی قابل اجراست و این حکم مبتنی بر حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی است، ولی همچنانکه در رأی شماره ۱۱۶۵ و۱۱۶۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دوان عدالت اداری  تصریح شده، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقّق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً باید پس از لازم الاجرا  شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد.

بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹-۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف وبازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که از آن مستفاد می شود رأی شماره ۳۸۳-۳مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی  مالی و اصناف دیوان عدا لت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است و این برداشت با رأی شماره ۱۱۶۵و۱۱۶۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مغایرت دارد بنابراین فراز دوم مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاش به چهاربخشنامه مرکز اصناف هم ورود کند وبگوید: آیا ماندن بدون اعتبارنامه با بخشنامه مرکز اصناف مطابق با قانون ابلاغی کدام مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه اصناف است؟ آیا فرد صنفی که یک کدملی ملی دارد می تواند در اتحادیه های دیگر هم باردیگر رییس شود؟آیا ملاک قانونگذار کدملی فردصنفی است یا شناسه صنفی ؟

چرا در اصناف یک بام ودوهواست.