رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران با ابراز نگراني از گراني مواد اوليه مورد نياز صنف و مشکلات متعاقب آن بيان داشت: گران شدن مواد اوليه، اين غذاي ملي را از سفره ها و سبدهاي غذايي خانوار حذف کرده است. تعداد مراجعان به واحدهاي صنفي اين اتحاديه بسيار کاهش يافته است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران ، علي اکبر نريماني، رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران گفت: حال صنف چلوکباب و چلو خورش خوب نيست. گراني مواد اوليه هر روز آسيب زيادي به اين صنف وارد کرده است. بر اساس قانون نمي توانيم در سال بيش از يک و نهايتاً دو بار محصولاتمان را بر اساس شرايط روز تغيير و افزايش دهيم که اگر افزايش قيمت هم داشته باشيم، مشتري استقبال نخواهد کرد.

وي با بيان اينکه چلوکباب غذاي ملي است افزود: قريب به صد سال است که اين صنف جايگاه بسيار ارزنده اي دارد و اين نکته به لحاظ ساختار فرهنگي بايد مورد اهميت باشد. نگذاريم جايگاه هاي فرهنگي مان صدمه غيرقابل جبران ببيند. گران شدن مواد، اين غذاي ملي را از سفره ها و سبدهاي غذايي خانوارها حذف کرده، عده مراجعان به واحدهاي صنفي اين اتحاديه بسيار کاهش يافته است.

نريماني گفت: مدت کمي است که از واکسيناسيون عمومي گذشته و باعث شده ويروس کرونا کمتر شود و مردم بتوانند تردد عادي داشته و واحدها شروع به کار کنند. در اين مدت که تعطيلي بر صنوف پزندگان سايه گسترده بود صدمه جبران ناپذيري وارد شد تا آمديم جان بگيريم، گراني مواد اوليه نفس گير شد.

وي تاکيد کرد: تهيه مواد اوليه با قيمت بالا منجر به ارائه محصول با قيمت بالاتر است. در گذشته افراد ديگران را نيز مهمان مي کردند اکنون نه تنها مهمان نمي کنند؛ بلکه به چلوکبابي ها نمي آيند. دولت با اصناف همکاري و همياري کند تا بتوانيم مشکلات مان را حل کنيم. ارائه مواد اوليه به شرکت تعاوني صنف چلوکباب و توزيع آن از سوي شرکت تعاوني به اعضا مي تواند تعادل ايجاد کند. اين کار سال گذشته از سوي وزارت صمت انجام شد و تاثير خوبي داشت.

رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران تصريح کرد: اگر دولت دست دلالان را از مواد اوليه کوتاه کند، مي توان اميدوار بود که ارائه اين محصولات با قيمت بهتري انجام و در محصول نهايي موثر واقع شود.

نريماني در خصوص تاثير محاسبات دستگاه هاي پوز از سال ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالياتي گفت: محاسبات ماليات دستگاه هاي پوز که تراکنش هاي بسياري از اينها هيچ ربطي به واحد صنفي نداشته است باعث شده افراد از حضور در اين صنف انصراف بدهند؛ چرا که زيان هاي زيادي مي بينند. اين نوع محاسبات عادلانه نيست. هر تراکنشي که در دستگاه انجام مي شود لزوما درآمد واحد صنفي نيست و نخواهد بود؛ پس چرا بايد ماليات آن را پرداخت کند؟ از سوي ديگر افزايش بهاي حامل هاي انرژي نيز سرسام آور است. دولت با حذف و يا کاهش برخي از هزينه هاي اصناف اين فعالان اقتصادي که قشر عظيمي هستند را ياري دهد.