به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا ” به نقل از اتاق اصناف تهران ، فرهاد حقيقي رئيس اتحاديه آموزشگاه هاي تعليم رانندگي تهران بيان داشت: تعليم و آموزش رانندگي هيچ گاه براي افراد در زندگي تکرار نمي شود؛ بلکه يک بار آموزش مي بينند و يک عمر استفاده مي کند. آموزش اين مهارت بقدري مهم است که نه تنها در همه افراد متفاوت است بلکه مهارت پايين و بالاي آن با جان انسانها سروکار دارد. پايين نگه داشتن حقوق يک معلم کار غير منصفانه اي است. معلم رانندگي مهارتي را ياد مي دهد که در تمامي مشاغل و افراد مورد استفاده است، پس بايد انگيزه کافي داشته باشد تا در اين کار بماند. حقوق و درآمد معلمان رانندگي بقدري کم است که تنها انگيزه اشان عشق به اين کار است نه درآمد.

حقيقي در ادامه تاکيد کرد: اکنون نرخ هر ساعت تعليم آموزش رانندگي ۶۰ هزار تومان است. اين مبلغ در کنار ديگر مهارت ها، هنرها و دروس نظري، اصلا قابل مقايسه نيست. کدام مهارت است که ياد مي دهد جان خودت، همراهانت و هموطنانت را به خطر نيندازي و حفظ کني؟ پس با کمي دقت مي توان دريافت که آموزش گيرندگان در اين مهارت يک عمر مي توانند از نکات و آموزش هاي معلم خود بهره ببرند. آنچه در ياد و ذهن شان مي ماند مي تواند جانش را نجات دهد. مسئولان بيايند منصفانه تر به اين صنف نگاه کنند و اجازه افزايش نرخ در حد متعادل که انگيزه معلمانش را بالا ببرد را بدهند ، به هيچ وجه نرخ اين اتحاديه با تورم کشور هماهنگي ندارد .

وي در ادامه در خصوص تداخل و ورود پليس راهور در اخذ مجوز تصريح کرد: از سال ۶۹ تا کنون اين صنف گرفتار تصميمات و تحت اختيار پليس راهور قرارگرفته بود که توانستيم پس از سال ها تلاش، اتحاديه را احيا و مجدد تحت لواي قانون نظام صنفي و اتاق اصناف تهران و وزارت صمت قرار گيريم؛ اما متاسفانه آيين نامه مصوب هيات وزيران صدور مجوز براي آموزشگاه ها را منوط بر مجوز از سوي اتحاديه و پليس راهور قرار داده است.

حقيقي تاکيد کرد: اين بي انصافي است که براي آموزشگاه هاي صنفي، پليس راهور مجوز صادر کند. افرادي که تمايل به پروانه دارند، دايم بايد در رفت و آمد و منتظر موافقت هايي باشند که اساساً به آن مجموعه مرتبط نيستند. درست اين است که صدور پروانه ها تنها در اختيار اتحاديه باشد و پليس راهور نيز تاييديه بدهد؛ اما اينکه برخي از مراحل با نظر پليس راهور باشد غير اصولي است.

وي افزود: سال ها اين اتحاديه تحت مديريت پليس بود و رانندگاني وارد شهر شد که بسياري از آنها اصول اوليه را نمي دانستند و موجب مرگ و جراحات جبران ناپذير در اثر تصادفات حادثه ساز شدند؛ اما اگر تحت نظارت متخصصان- کارشناسان- معلمان آموزشگاه هاي رانندگي که سال هاي زياد مهارت را آموزش دادند مي بودند، جامعه متحمل اين تصادفات ناگوار نبود. بسياري از اين آموزشگاه ها در اختيار تام بازنشستگان پليس راهور است که بعد از بازنشستگي شغل ديگراني را گرفته اند که سال هاي سال حق آنان بوده است. اين که نمي شود پليس راهور براي بازنشستگان خود ممر درآمد بسازد و بسياري ديگر از معلمان جامعه را بيکار کند.

حقيقي ادامه داد: با اينکه اتحاديه آموزشگاه هاي رانندگي مجدد احيا شده؛ اما رئيس پليس راهور بتازگي اعلام مي کند مي خواهند سامانه اي را تدوين کنند که افراد در آن ثبت نام و آموزش ها از صفر تا صد زير نظر پليس انجام شود. اتحاديه نيز با اين موضوع بشدت برخورد کرد و تا حدود زيادي پليس راهور مجاب شد که اتحاديه داراي قانون است و زير نظر قانون فعاليت مي کند. متوليانش وزارت صمت و اتاق اصناف هستند و اجازه نخواهد داد که هيچ ارگاني هر لحظه تن اعضايش را بلرزاند. همچنان که سازمان حمايت به پليس راهور در مقابل درخواست نرخ براي آموزشگاه ها، پاسخ خوبي داده بود مبني بر اينکه اتحاديه متولي اين آموزشگاه هاست و بايد به اين اتحاديه مراجعه کنيد.