به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، عليرضا عباسي، رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران با اشاره به عدم نظارت بر ساز و کار تامينکنندگان مواد اوليه صنف متبوع تاکيد کرد: اين روزها هيچ نظارتي بر عملکرد و نحوه قيمت گذاري و توزيع مواد اوليه از سوي تامين کنندگان کالاهاي صنف دورد گران نيست. هر طور که تصميم بگيرند به هر کسي که بخواهند و با هر شرايطي که به نفع شان باشد محصول را به بازار عرضه مي کنند.
وي تصريح کرد: قيمت هاي نجومي که توسط دلالان و واسطه گران اين عرصه به توليدکنندگان عرضه مي شود در توان توليدکننده نيست؛ چرا که نهايتاً از محصول توليد شده بسيار گران تمام خواهد شد؛ بنابراين کالا در واحدهاي صنفي مي ماند و خريداري نيست. اکنون اين صنف با ۴۰ درصد ظرفيت خود مشغول است. قيمت هاي بالا مشتري را جذب نمي کند. مسئولان چاره انديشي کنند.
عباسي با بيان اينکه هزينه هاي نگه داري کارگاه ها و حامل هاي انرژي بسيار بالاست افزود: افراد صنفي از حيطه تهران خارج مي شوند و در سوله ها و مکان هايي که دور از ديد و در حاشيه شهر است کار مي کنند. هزينه هاي شان را کاهش مي دهند. بدون هزينه هاي گزاف در تهران، محصولات را به بازار عرضه مي کنند و تنها افرادي که قانونمند بوده و قوانين بيمه و ماليات را رعايت مي کنند بايد جور ديگران را بکشند.
وي تصريح کرد: اگر دولت مانند ديگر کشورها براي توليدکنندگان تسهيلات قرار دهد و حمايت کند همه به قانون احترام مي گذارند و قانون گريز نمي شوند.
عباسي ضرورت ايجاد سازوکار براي صادرات از سوي دولت را بسيار ضروري خواند و بيان داشت : هر گروهي مسئول کار و مهارت در حيطه خود مي باشد. توليدکننده هم وظيفه توليد کالاهاي با کيفيت را دارد؛ اما ايجاد بازار در خارج از کشور و صادرات کالا به کشورهاي همسايه از وظايف دولت است. کشورهاي همسايه ايران هم جمعيت قابل توجهي دارند و هم صنعت و مهارت در رشته و کار دورد گران ندارند، پس به راحتي دولت مي تواند با سازوکار درست اصولي اين بازارها را به جاي کشور ترکيه از آن ايران کند تا ارزآوري بسيار خوبي داشته باشيم.
رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران به مشکلات ماده ۱۸۶ سازمان امور مالياتي اشاره و تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي به دنبال فعالان اقتصادي بي قانون نيست تا از دادن ماليات فرار نکنند. در عوض با مانع تراشي جلوي پاي افرادي است که توسط اتحاديه و با هزينه اتحاديه ملزم به رعايت قانون شده اند و براي اخذ پروانه کسب اقدام نموده اند.
عباسي ادامه داد: سازمان امور مالياتي با ايجاد موانعي از جمله ماده ۱۸۶ از ادامه روند صدور و يا تمديد پروانه کسب جلوگيري مي کند. چند سالي است که اين سازمان مسئوليت خود براي کشف واحدهايي که قانون را رعايت نمي کنند را بر عهده اتحاديه ها گذاشته و بدون هزينه به راحتي اين واحدها توسط اتحاديه ها کشف مي شوند؛ اما به جاي اينکه همراهي کند تا منتج به نتيجه مطلوب گردد،مانع تراشي و قوانين دست پا گير ايجاد مي کند. لزوم حذف ماده ۱۸۶ در اين مقوله کاملاً ضروري است.
