به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در مورد نظارت بر فروشگاه هاي زنجيره اي گفت: آسيب تبليغات بي رويه و گمراه کننده فروشگاه هاي زنجيره اي را مصرف کننده ها مي بينند و متاسفانه هر روز شاهد تبليغات اين فروشگاه ها از طرف صدا و سيما هستيم.
وي افزود: بايد اين تناقض گويي ها درست شود اينکه از يک سو صدا و سيما براي منفعت خودش تبليغاتي را بپذيرد و از سوي ديگر در بخش هاي خبري گزارش هايي از تخلفات عديده اين فروشگاه ها و گران فروشي آنها را داشته باشد.

مصرف کننده ها قبل از خريد کالا به قيمت آن دقت کنند
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: براي جلوگيري از گران فروشي و گران خريدن مصرف کنندگان، اطلاع رساني از صدا و سيما بسيار موثر است. صدا و سيما مي تواند برنامه هاي آموزشي داشته باشد که مصرف کننده ترغيب شود قبل از خريد يک کالا قيمت مصرف کننده آن را ببيند.
وي تصريح کرد: بسياري از فروشگاه هاي زنجيره اي در کشور وجود دارد که سلامت کار مي کنند؛ ولي برخي از فروشگاه ها با توليدکننده زد و بند مي کند و برخي فروشگاه ها نيز کالاها را انحصاري کرده اند.
درستي در ادامه با بيان اينکه فلسفه ايجاد فروشگاه زنجيره اي در ابتدا تامين ارزاق عمومي و نظارت جامع تر بود گفت: بر اساس ضوابط آن زمان بنا بود که فروشگاه زنجيره اي در سطح حدود هزار متر باشد که متاسفانه اکنون بالعکس شده است.
وي اظهار داشت: در دنيا براي تاسيس فروشگاه هاي زنجيره اي همه جوانب از جمله فضاي آن تا پارکينگ و .. در نظر گرفته مي شود؛ ولي در کشور ما متاسفانه شاهد هستيم در خياباني مانند جمهوري چند پاساژ و فروشگاه ايجاد شده است که اگر اتفاقي بيفتد نمي توان حتي امداد رساني کرد.

فروشگاه هاي زنجيره اي به کسب و کار واحد هاي صنفي آسيب مي زند
درستي اذعان داشت: اکنون در شهرستاني که ۵ هزار واحد صنفي دارد پنج فروشگاه زنجيره اي با عناوين مختلف ايجاد شده است که به کسب و کار واحدهاي صنفي آسيب مي زند.
نماينده وزير صمت در اصناف کشور با تا کيد بر اينکه دولت تاجر خوبي نيست و بايد زير ساخت درست کند و نظارت را جامع تر کند از دستگاه هاي دولتي درخواست کرد: نظارت بيشتري بر روي عملکرد فروشگاه هاي زنجيره اي داشته باشد و با تخلفات آن ها برخورد کنند.
وي با اشاره به اينکه جرايم تخلف هايي که در بخش نظام صنفي در سال ۹۲ مشخص شده بازدارنده نيست، بر ضرورت تعيين جرايم بازدارنده و برخورد جدي و حتي تعطيلي فروشگاه هاي زنجيره اي که متخلف شناخته مي شوند تاکيد کرد.
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران بيان داشت: ما مخالف فروشگاه هاي زنجيره اي نيستيم؛ ولي نبايد قشر اصناف که بازوان انقلاب بوده اند را نديده بگيريم و مي بايست بازنگري در سياست ها و کارها داشته باشيم.
درستي با بيان اينکه در حال حاضر ۳ ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد و در شهر تهران ۱۷۰ واحد صنفي فعال هستند گفت: اجناس گران با گران فروشي فرق مي کند. وقتي کالايي گران است، مغازه دار نمي تواند کاري کند؛ چون مغازه دارها آخرين قشر توزيع هستند.
وي ادامه داد: رئيس جمهور در ابتداي آغاز به کار خود دو قول تامين واکسن و بهبود فضاي کسب و کار را دادند که خوشبختانه تهيه واکسن و تامين سلامت مردم جامعه را عملياتي کردند. اميد مي رود هرچه سريع تر قول دوم و درست شدن فضاي کسب و کار را نيز عملياتي کنند.
نماينده وزير صمت در اصناف کشور اظهار داشت: اگر قانون نظام صنفي اصلاح شود مطمئنا بخش عمده اي از معضلات اصناف کشور حل مي شود.