در حالی که استمرار طلبان در راهروهای مجلس شورای اسلامی در تکاپو هستند تا بتوانند به بهانه اصلاحیه قانون نظام صنفی مهلت برای برپزاری انخابات بپیرند این بار سازمان بازرسی کل گشور دخالت کرده وطی دستور اکید وسریع برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی را صادر کرده است.

برگزاری انتخابات بدون هرگونه تفسییری از سوی استمرار طلبان خواست واقعی اصناف است هرچند که با اجرای این قانون اگر بر طبق کدملی فرد صنفی باشد بسیاری از گردونه ریاست اتحادیه خارج شده ومنافع افراد وابسته وحامی انها به خطر می افتد ونون انها اجر می شود اما اجرای قانون بهترین تصمیمی است که منجر به اعتلا وارتقا ی اصناف در افکار عمومی می شود.

در حالی که تا پیش از این مرکز اصناف اسرار بر آغار انتخابات اتحادیه های صنفی از اول بهمن داشت امروز طی بخشنامه ای به سازمان صمت استانها ابلاغ کرد که به دستور سازمان بازرسی کل کشور باید انتخابات اتحادیه های صنفی بدون فوت وقت شروع شود.

اما در خصوص نحوه برگزاری انتخابات هنوز سوالاتی مطرح است. مهمترین آن این است که ایا هنوز مدافعان صندلی ریاست اصناف می توانند با تاسیس شرکت حقوقی به قدرت برگردند؟

در خصوص ۱۳ اتحادیه شهرستان تبریز که در بهمن ماه وبعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات برگزار شد وبه نظر می رسد چهارنفراز اعضای هیات رییسه اتاق اصناف تبریز الان با بی اعتنایی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبارنامه گرفتند چه می شوند؟ اگر قرار است تبریز را بیخیال شوید ومستثنی کنید باید تمام انتخاباتی که در طول سال وازاین به بعد هم برگزار می کنید را براساس قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارکنید تا عدالت از نظر شما رعایت شود اما خودتان می دانید عدالت این نیست بلکه باید همه هیات مدیره های که بعد ازرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخاب شدند در هر شهری باشند برکنار شوند آیا این کار را وزارت صمت می کند؟

نکته دیگر این است که برخی افراد که به هردلیلی از برگزاری انتخابات وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وتبصره ۲ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ناراحت هستند بدانند که نفع اصناف در قانون گرایی است واین چون منافع افرادی خاص با احرای این قانون تامین نمی شود نباید انتقادات رابه مسایلی بیهوده ربط داد.

اما باردیگر تاکید می گردد تکلیف حقوقی حقیقی چی شده است؟ تکلیف افرادی که اعتبارنامه هایشان ماهها وسالهاست تمام شده است چه می شود؟

اگر دوستان استمرار طلبان در اصناف ناراحت نمی شوند از مرکز اصناف ونامه نگاران به اصناف انتظار داریم در این خصوص به افکار عمومی پاسخ بدهند هرچند که می دانیم قرار نیست پاسخ بدهند وتازه روسای اتحادیه های صنفی را هم به طور مکتوب تهدید کردند که حق مصاحبه هم ندارند.

از بخش معاضدت قضایی دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود حداقل این بار به طور کامل بررروند انتخابات نظارت کرده وپیگیر اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشند.