مرکز اصناف وزارت صمت که چندی قبل برای ماندن در ریاست وهیات مدیره گفته بود شرکت های حقوقی می توانند امروزبا بخشنامه جدید حضور حقوقی افراد را باطل کرد اما اجازه داد تا با حضور حقیقی در اتحادیه دیگر کاندید شوند.

به گزارش خبرنگار دبنا “مرکز اصناف وزارت صمت امروزطی بخشنامه ای اعلام کرد افرادی کی می واستند به بهانه تغییر هویت از حقیقی به حقوقی در اتحادیه هایشان بازهم کاندید شودند به دلیل اینکه شزکت های حقوقی نمی توانند با جایگاه حقوقی عضو هیات مدیره باشند وفردی که نماینده شرکت است وپروانه کسب به نام او صادر می شود باید کانیدی شود اگر این فرد به عنوان حقیقی مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشد دیگر نمی توانند حتی به عنوان نماینده حقوقی در ان آتحادیه کاندید شود.

در این بخشنامه اعلام شده است که افراد می توانند با تهیه پروانه کسب در اتحادیه دیگر کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند.

 بحشنامه شماره ۴۰/۲۴۴۸۰۷ مورخ ۱۰ / ۱۵ / – ۱۴۰   مرکز اصناف وزارت صمت به شرح ذیل می باشد:

در پی نامه معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی  مکاتبه شماره ۴۶۵۴۸/۰۰۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ کمیسیون  استعلامات حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز حـب دستور قائم مقام محترم وزیر در امور بازرکلی مواردی را به شرح زیر جهت رعایت در فرایند برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی به اطلاع می رساند

 ۱- با توجه به اطلاق تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۳ ، هرگونه عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی اعم از عضویت در ادوار قبل از اصلاح قانون مزبور یا بعد از آن ، مشمول مستوعیت مندرج در مقرره مذکور استو

 ۲- با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر ، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث ممنوعیتی برای عضویت افراد متصور نخواهند بود لازم به ذکر است این موضوع پیش تر نیز طی بخشنامه ها و مکاتبات گوناگون بر اساس نظریه های مشورتی معاون قوامین مجلس شورای اسلامی منعکسی گردیده است

۳- سیاق مواد مرتبط با اعضای هیات مدیره و عضویت در آن ، موثر بر اشخاص حقیقی بوده و به کرات از لفظ فرد استفاده شده که این امر ظهور در اشخاص حقیقی دارد و خاصه ماده ( ۳۲ ) مکرر قانون مزبور که در مقام بیان شرایط داوطلبان است ، بر اشخاص حقیقی دلالت داشته و از این جهت اشخاص حقوقی نمی توانند عضو هیات مدیره اتحادیه باشند . لکن دارندگان پروانه مجاز و معتبر که اساسا فعالیـت شخص حقوقی در صنف مربوطه به اعتبار پروانه آن افراد است در صورتی که مشمول ممنوعیت تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی نباشند ، مجاز به عضویت در هیات مدیره خواهند بود

 ۴- آن بخش از مکاتبات و بخشنامه های مغایر با مفاد این بخشنامه ملغی و بلااثر می باشد .

در اینجا باید از دکتر مفتح قایم مقام وزیرصمت که در طول یکسال اخیر برا حفظ نظم وآرامش در اصناف نهایت درایت وتدبیر را به خرج دادند.

همچنین ازمعاونت حقوقی ریاست جمهوری ،دکتر حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری، ، دکترحسینی معاونت حقوقی وزارت صمت،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهندس کامبیز معتمد وزیری رییس مرکز اصناف ،سرهنگ حسنپور رییس بسیج اصناف کشوروآگاهان به قانون نظام صنفی که برای اثبات حقانیت اصناف واجرای قانون زحمت کشیدند قدردانی کنیم.

درادامه انتظار می رود با توجه به قانون مصوب اجرای انتخابات بدون توجه به همه تفسیرهای گذشته وحال وآینده شاهد باشیم که ابلاغ شود ملا کاندیدشدن ومشمول بودن محدودیت افراد برای کاندیدا شدن در عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی کدملی افراد می باشد.