افراد ز یادی از روسای اتحادیه های صنفی که به شدت دنبال ماندن بر سمت ریاست اتحادیه هستند بالاخره موفق شدند قانون نظام صنفی را به سکوت وادار کرده وبرای ماندن در سمت ریاست اتحادیه جولان دهند این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسالامی ،معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صمت بهتر است پاسخگویی این نوع اجرای قانون باشند.

هیات مدیره های اتحادیه های صنفی معقتدند که مجلس شورای اسلامی وفق قانون اساسی نمی تواند برای انها هیچ محدودیتی اعمال کند. درپاسخ به این اعتراض اصناف توجه انها رابه مشروح مذاکرات شورای نگهبان در زمان تصویب تبصره های ماده ۲۲ جلب می کنم .

در جلسه تصویب در شورای اگهبان وقتی تبصره یک ودو ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ومحدودیت دو دوره ای مطرح شدن حضرت آیت الله مومن پرسیدند : (این مصوبه )چه مغایرتی با ماده ۶قانون اساسی دارد؟

آقای علیزاده ـ اصل ( ۶ ) قانون اساسی مربوط به اتکای امور کشور به آرای عمومی است و اصل ( ۷۲ ) می گوید : « مجلس شورای اسلامی نمی تواند فوائینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده ، بر عهده شورای نگهبان است . »

 آقای مدرسی یزدی ـ به صورت شفاهی به من هم گفتند که فقط رياست جمهوری است که انتخابش در دو دورهی متوالی در قانون اساسی حصر شده است و قانون اساسی برای سایر مناصب انتخابی محدودیتی قائل نشده است .

 آقای علیزاده ـ نه ، این حرف درست نیست .

آقای مدرسی یزدی ـ درست نیست ، ولی منظورشان این بود آن چیزی که شفاهی به من گفتند ، این بود عکس این هم می تواند مطرح شود

 آقای علیزاده ـ آن مقاماتی که در قانون اساسی اسمشان آمده و محدودیتی برای انتخاب دوبارهی آنها در قانون اساسی ذکر نشده ، انتخاب مجددشان را نمی توان در قانون عادی ] حصر کرد ؛ اما آنهایی که اصلا در قانون اساسی ذکر نشده اند را چرا نشود انتخاب مجددشان را با تصویب قانون عادی ] حصر کرد ؟!

آقای مدرسی یزدی ـ حالا معطل نشوید آقا ، این ماده هم چیزخوبی است و هم اینکه اشکال این آقایان وارد نیست .

راند اول

تکلیف اعتراضات مشخص است وقانون گذار وشواری نگهبان هم گفته است که دودوره بیشتر نمانند. اما این همه بخشنامه برای اجرای شیوه های ماندگاری بر ریاست صندلی اصناف برای چیست؟ مگر چه نفعی برای روسای اتحادیه ها فعلی برای ماندن وجود دارد که این همه اصرار به ماندن در ریاست دارند. از این اتحادی ه به اتحادیه دیگر می روند وحتی ادغام اتحادیه ها را نقشه کشیدند؟

دربخش اول استمرار طلبان ریاست اتحادیه های صنفی با تشکیک در قانون تلاش کردند تا به صورت حقوقی وارد انتخابات شوند اما وقتی دیدند این شیوه امکانش ضعیف است در حالی که روی این موضوع مانور دادند خودشان دراتحادیه دیگر زیر پوستی ثبت نام کردند وحالا یک نامه از مرکز اصناف وزارت صمت دارند که حضور در اتحادیه دیگر برای عضویت در هیات مدیره اشکالی ندارد.

البته که این نظر مشورتی را بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی بر مبنای مشروح مذاکرات روز تصویب اصلاحیه تبصره های ماده۲۲ قانون نظام صنفی استخراج کرد در حالی که در متن مذاکرات ودر نطق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار وتاکید بر گردش مدیران وحضور جوانان در هیات مدیره ها بود و به همین منظور دو دوره ای را تصویب کردند . اگر قرار بود بخش حقوقی قانوین را ابلاغ کند که مصوبه مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان نیست وهدف تصویب تبصره های ماده ۲۲ قانون نظام صنفی گردش مدیران است با این بخشنامه دیگر گردشی در کار نیست بلکه روسا با همکاری یکدیگر از این اتحادیه به اتحادیه دیگر می روند آیا خواست مجلس شورای اسلامی این بود؟ اگرچنین چیزی است چرا قانون را مصوب کردند؟

راند دوم

بخشنامه های متعدد مرکز اصناف موجب سردرگمی کمیسیون های نظارت و اعضای اتحادیه های صنفی شده است. حتی به گونه ای کار در حال انجام است که منویات روسای اتتحادیه های صنفی فعلی به سرعت وتمام وکمال در حال بر آورده شدن است چرا؟ ضعف کجاست؟

دلیلش واضح است. اراده ای برای اجرای دقیق ومنطبق با مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. مرکز اصناف هم بخشنامه های را صادر کرده است که به نوعی خواست روسای اتحادیه های صنفی را برآورده کرده است.

این بخشنامه ها موجب دلسردی اعضای اتحادی ههای صنفی شده است وحالا روسای اتحادیه ها توجه ای به بخشنامه های که برخلاف میل آنهاست نمی کنند وکارشخودشان را می کنند.

از قدیم گفتند حرمت امازاده را متولی اش نگه می دارد.وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر موصبات قانونی اش برای اجرا کمتر می شود ودر خلا حضور سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بروز این نوع کارکرد اتحادیه های صنفی امری طبیعی است.

راندسوم

سامانه ساران فعال شد وزمانبندی انتخابات اتحادیه های صنفی شروع شده است. نکته جالب توجه این است که زمان بندی به گونه ای است اتحادیه های که رییس آن عضو هیات رییسه اتاق اصناف است اصلا در لیست برگزاری نیست در حالی که ماههاست فرایند برگزاری انتخابات این اتحادیه ها اماده است.

سوال این است آیا چون روسای اتحادیه ها عضو اتاق اصناف هستند مزیت وبرتری نسبت به دیگران است تا قانون برای آنها اجرا نشود؟ اینگونه برگزاری انتخابات شایبه لابی را تقویت می کند که امیدواریم درست نباشد ولی وقتی که چند اتحادیه همطراز با این قبیل اتحادیه ها که همزمان در کمیته تطبیق شرایط بودند رای به خروج داده شد الان زمان برگزاری انتخاباتشان اعلام شد ولی اتحادیه های خاص اعلام نمی شود این را چگونه می توان توجیه کرد؟

سخن آخر

نهادهای نظارت بر اجرای صحیح قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کجا هستند. نمانیدگانشان چه چیزی را در حال نظارت هستند. آیا انتقال از یک اتحادیه به اتحادیه دیگر فقط برای روسای اتحادی ههای صنفی است تا قانون را دور بزنند. اگر در بخش دیگری مثل اتاق تعاون واتاق بازرگانی قانون دور زده شود آیا رسانه ها ساکت می نشینند؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به دور زدن قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی وتاییدشده از سوی شورای نگهبان بی تفاوت شدند واهمیتی ندارد که بازار درآینده به کدام سمت وسو کشیده می شود؟

امید واریم که با حفظ حرمت پیشکسوتان اصناف که خودشان هم برای تجربه واعتبارشان اهمیت می دهند در آینده شاهد تحول رفتاری از سوی افرادی باشیم که الان رییس اتحادیه هستند وعزت خودشان را تداوم بخشند.