افرادی که از شخصیت حقوقی به حقیقی تغییر مسیر داده وبرای عضویت در هیات مدیره ثبت نام کنند اگر مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشند حق کاندیداشدن ندارند.

بررسی های خبرنگار “دبنا” نشان می دهد افرادی که به عنوان نمانیده شرکت حقوقی نامشان در پروانه کسب قید شده بود وازاین طریق به نحوی تاکنون عضو هیات میدره بودند وهمچنین افرادی که پروانه کسب خودشان را از حقیقی به حقوقی تبدیل کردند وحالا با بخشنامه معاون پارلمانی رییس جمهوری از حضور در انتخابات هیات مدیره با عنوان شخصیت حقوقی منع شدند نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.

براساس این گزارش همین افراد حالا با تغییر هویت از شخصیت حقوقی به حقیقی و به سرعت پروانه کسب حقیقی گرفتند وبرای عضویت در هیات مدیره ثبت نام کردند با این امید که فردی تازه وپاک از لحاظ عضویت در هیات مدیره محسوب شوند اما ماجرا اینگونه نیست.

این قبیل افراد یگر تحت هیچ شرایطی نمی توانند در اتحادیه ای که دو دوره یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره بودند به عضویت در آیند مگر اینکه چند سال بعد مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای را مصوب کند.

راستی چرا وقتی یک نفر مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است وبرای همیشه دیگر نمی تاوند عضو هیات مدیره اتحدیه خودش باشد مرکز اصناف اجازه داده است به اتحادیه دیگر بروند. در مشروه مذاکرات نمانیدگان مجلس شوای اسلامی ومشروح مذاکرات شورای نگهبان اصلا چنین چیزی وجود ندارد این موضوع از کجا وبا چه نیتی ازسوی بخش حقوقی مجلس اعلام شده است؟ مگر بخش حقوقی مجلس فراتراز صحن علنی وشورای نگهبان است که بخواهد قانون را خودش وضع وابلاغ کند؟