دادستانی مشهد مدت کوتاهی رابرای کمیسیون نظارت وسازمان صمت مشسهد تعیین کرد تا با اجرای تبصره ۴ماده ۲۲ قانون نظام صنفی روسای اتحادیه های صنفی فاقد اعتبارنامه را برکنار وبا انتصاب سرپرست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام فوری کند.

به گزار ش خبرنگار “دبنا” از مجموع بیش از ۸۳۰۰رییس اتحادیه در کشور جمع زیادی بیش از هزار نفر رییس وعضو هیات مدیره بدون اعتبارنامه در حال حاضر پشت صندلی ریاست می نشینند وهرروز تلاش می کنند تا به نوعی اجرای رای هیات عمومی دوان عدالت اداری و برگزاری انتخابات به تاخیر بیفتد. تمام افرادی که اعتبارنامه ندارند مشسول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده ودهها سالاست که رییس اتحادیه هستند اما دل کندن ازصندلی ریاست سخت است.

یکی از موضوعاتی که روسای اتحادیه های فاقد اعتبارنامه دنبال می کنند این است تا به نوعی انتخابات به تاخیر افتاده وبتوانند درانتخابات هیات رییسه اتاق اصناف حدود۴۰۰شهرایران شرکت کنند.

وفق قانون نظام صنفی هیچ کسی نمی تواند بدون اعتبارنامه رییس اتحادیه بماند وکسی هم اعتبارنامه اش معتبر نباشد هرگزنمی تواند کاندیدای عضویت در هیات رییسه شود. اما استمرارطلبان که توانستند نامه ای را از مرکز اصناف با توسل به قانون تعاونی ها بگیرند مدعی اند می توانند بدون اعتبارنامه هم رییس بمانند.آنها به خوبی می دانند که نمی توانند در انتخابات هیات رییس هاتاق اصناف شرکت کنند.

از انجایی که دفاع از حقوق عمومی وظیفه دادستانی هاست در مشهد دادستانی ورود کرد وبا استناد به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی حضور بدون اعتبارنامه در سمت رییس اتحادیه را غیرقانوین اعلام نمود. دادستانی طی برگزاری نشستی با حضور رییس سازمان صمت و روسای اتحادیه های فاقد اعتبارنامه در نهایت طی صورتجلسه ای برای رییس سازمان صمت مهلت کمتر از یک ماه تعیین کرده تا از طریق کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان حکم به برکناری همه افرادی دهد که اعتبارنامه ایشان تمام شده است .

این گزارش حاکیست چند روز پیش مسئوالن سازمان صمت استان در معاونت پیشگیری حاضرو تمامی جوانب کار با حضور قاضی شریعت یار مورد بررسی قـرار گرفت. این اقـدام قاطع قضایی به این منجر شد که مسوولان مذکور چـاره ای جز اجرای قانون پس از ماهها تأخیر نداشتند.

از همین رو آنهـا چند روز پیش ، فهرست افـرادی که باید تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور در مورد آنها اجرا شود را تهیه کردند و برای اجرای تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، با وجـود جایگزینی اعضای علی البدل،آن هیئت از نصاب این مـاده خـارج شـود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. آن را به اتاق اصناف مشهد ارسال و حتی اعضای جایگزین آنها هم مشخص شد و برای اعمال آن یک هفته فرصت داده شد. این قبیل اقدامهای قابل قدردانی مسوولان صمت استان با روی کـار آمـدن رئیس جدید این سازمان تغییرات محسوسی در پیگیری مطالبات مردمی و قانون داشته است.

از طرفی در فهرست ارسالی اسامی بیش از ۵۰ نفر از روسای اتحادیه هایی که حداقل سه دوره متولی در اتحادیه ها حضور داشتند ارسال و در میان آنها به اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مانند رئیس اتاق و تعدادی دیگر نیز اشاره شده بود.

◾ برای اجرای قانون تعارف نداریم

قاضی سیدهادی شریعتیار، معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان به خبرنگار قدس گفت:هیچ کس حق ندارد درمقابل اجــرای قانون مقاومت کند. متأسفانه درگذشته عده ای به بهانه کرونا و… روند اجرای قانون را با کندی مواجه کردند.

وی خاطرنشان کـرد: درحـال حاضر با ورود دادستانی و صدور دستورات قاطع تمامی جوانب کار را مورد رصد و پیگیری قرار داده ایم. باید با اجرای قانون اتحادیه های قانونمند و فعال شکل بگیرند. برای ما اسم و رسم افراد مهم نیست و اجرای عدالت خط قرمز ماست.

معاون دادستان تصریح کرد: در گذشته اجرای قانون صریح نظام صنفی روی زمین مانده بود و ما با جدیت تمام پیگیر اجرای آن هستیم.

حال که دادستانی مشهد با قاطعیت نسبت به اعمال تبصره ۴ماده ۲۲ قانون نظام صنفی برای روسای فاقد اعتبارنامه وارد عمل شده است آیا دادستانی های دیگرشهرها واستانها برای اجرای قانون وحمایت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه وارد می شوند؟

ایا برای اجرای همگانی وبه منظور جلوگیری ازتبعیض بین شهرهای کوچ با شهرهای بزرگ وکلانشهرها دادستانها می توانند تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی رابدون هیچ ملاحظه ای اجرا کنند؟

اجرای این قانون به طورحتم نشان دهنده عزم جدی قوه قضاییه دربرقراری عدالت درتمام شهرها است و موجبات دلگرمی مردم به قانونگرایی بدون لابی وپارتی بازی در کشور خواهدشد وانهایی که پارتی ندارند امیدوار می شوند که بتوانند در رقابتی سالم در انتخابات اتحادیه های صنفی شرکت کنند.