به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران بيان کرد: تمامي خانه هاي خالي متعلق به ارگان ها، بانک ها و وزارت خانه هاي دولتي است نه مردم عادي. مراکز دولتي با اخذ تسهيلات از دولت در ابعاد وسيع و تعداد بسيار زياد به ساخت مسکن اقدام کرده و هولدينگ ساختماني ساخته اند.
خسروي در ادامه بيان کرد: دولتي ها با استفاده از تسهيلات و امکانات دولت مسکن مي سازند و از مبادي مختلف اقدام به خريد سيمان و آهن دولتي مي کنند. ساختمان ها با قيمت و شرايط مناسب ساخته مي شود، بدون اينکه مورد استفاده قرار گيرد. اگر از امکانات دولتي براي ساخت مسکن استفاده شده پس بايد در اختيار مردمي قرار گيرد که ماليات مي دهند و خانه ندارند؛ اما اين ساختمان ها در دست و تصرف دولت بدون متصرف باقي مي ماند و براي دولتي ها مي شود سرمايه هنگفت.
وي تاکيد کرد: دستور دولت به دولت آيا اجرايي مي شود؟ ماليات به خانه هاي خالي عين دستور دولت به دولت است!
خسروي با اشاره به امکانات و تسهيلاتي که دولت مي تواند در اختيار مردم براي خانه دار شدن قرار دهد بيان داشت: در تمام دنيا براي هر فردي که خواهان خريد ملک است شرايط و تسهيلاتي قرار مي دهند از جمله پرداخت ۸۰ درصد از مبلغ خانه به عنوان وام تا خريدار بتواند اقدام به خريد ملک کند، نه اينکه اکنون فرد خريدار ميزان وامي که دريافت مي کند در هيچ شرايطي نه تنها کمک به خريدار نمي کند بلکه سود متعلقه به وام، خريدار را سال ها بدهکار مي کند.
وي از طرح بحث هاي غير کارشناسانه از سوي برخي از مسئولان تريبون دار گفت وتصريح کرد: متاسفانه برخي از مسئولان که تريبون در اختيار دارند با طرح صحبت ها و بحث هايي که عموما کارشناسي نشده است، منجر به اختلال و نظم در مسکن مي شوند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران افزود: انتظار مي رود در هر موضوعي از کارشناسان خبره آن دعوت شود و اجازه دهند موضوع جراحي و مشکلات آن بررسي و در پي حل آن کارشناسان همان حوزه ابراز نظر کنند. ستاد ملي کرونا در پارتي از زمان، افزايش ۵ درصدي در حوزه مسکن را پيشنهاد داد و به يک باره ۶۰ درصد در اين حوزه گراني به وجود آمد.
خسروي در پايان تصريح کرد: اگر بنا به اراده و نظر رياست جمهوري محترم قصد جراحي مسکن را داريم بايد با کارشناسان اين حوزه کار کنيم. ما صنفي ها مي توانيم به دولت در بسياري از مشکلات کمک و همراه باشيم. دولت قبل که به اصناف هيچ بهايي نداد، انتظارمان از دولت فعلي؛ مشارکت و اظهار نظر اصناف در جلسات تصميم گيري است اصنافي که سهم بسيار عمده اي در اشتغالزايي کشور دارد.
