رییس وسه عضو هیات مدیره ای در تهران علی رغم رای کمیسیون نظارت براصناف مبنی بر عزل این چهار نفر ونامه نگاری های انجام شده همچنان بر سر صندلی قدرت نشسته اندچون بیم داوطلبی فرد جانشیت در انتخابات اتاق اصناف می رود.

براساس این گزارش براساس اسناد ومدارک موجود رییس وسه عضو هیات مدیره اتحادیه ای درتهران به جرم تخلفات مالی محرز شده از نظرکمیسیون نظارت براصناف عزل شدند. نامه عزل این افراد به اتاق اصناف تهران ابلاغ شد. اتاقاصناف تهران هم نامه عزل رابه آنها ابلاغ کرد اما کسی تاکنون نتوانسته این حکم را اجرا کند.

ظاهرا پشم کلاه قانون نظام صنفی وهر رایی که کمیسیون نظارت صادر می کند اگر بر وفق مراد دل برخی روسای اتحادیه های صنفی در تهران و تبریز نباشد حتی اگراصل قانون باشد اجرا نمی شود بلکه باید همه احکام ونامه ها بر وفق خواسته وارداه برخی روسای اتحادیه ها باشد.

همین روسای اتحادیه های که حاضر نیستند قانون در مورد خودشان اجرا شود وقتی به اعضای اتحادیه می رسند دم از اجرای قانون نظام صنفی می زنند ومی گویند : قانون گفته است. حال سوال این است چراباید متصدیان واحدهای صنفی نامه های اتحادیه ای که توسط فرد معزول وفردی که اعتبارنامه ندارد قبول کنند واجرا کند؟ قانون چراباید فقط برای خاص اجرا نشود وهمین عده خاص در اصناف برای کل اقتصاد داخلی کشورتصمیم می گیرند ؟

جالب است که شایعه شده است علت عدم اجرای نامه عزل این رییس اتحادیه ودیگر افرادی که اعتبارنامه ندارند این است که فرد جایگزین وافرادجایگزین دیگر احتمال دارد برای عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف تهران کاندید شوند.