اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو شهرستان قائم شهر که انتخابات آنها بعد از صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده ومشمول اسقاط شرایط شدند طی نامه ای به هیات عالی نظارت وسازمان وکمیسیون نظارت براصناف استان مازندران خواستار اجرای رای در تمام کشور شدند.

براساس این گزارش در نامه ارسالی که یک نسخه نیز برای خبرنگار “دبنا “ارسال شده به شدت نسبت به تبعیض اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای وماده ۲۲قانون نظام صنفی بین کلانشهر تهران وتبریز و چند کلانشهر دیگر با شهرستانها اعتراض شده است. اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران قائم شهر از نمانیدگان شهرشان خواستند تا گر اگر هرنماینده قراراست شهرش را از اجرای قانون مستثنی کند آنها نیز از دولت سیزده در خهواست مستثنی شدن قائم شهر ررا نامیند.

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای قوانلو

ریاست محترم سازمان صَمت و رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف استان مازندران

سلام علیکم؛

با احترام به استحضار می رساند، براساس نامه شماره ۲۷۱۶۰۲/۶۰-۱۲/۱۱/۱۴۰۰ کامبیز معتمد وزیر سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صَمت در پاسخ به استعلام استانداری آذربایجان شرقی طی نامه ای به شماره ۲۷۰۳۳۳ مورخه ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ آن ارگان دولتی  خطاب به آقای کلامی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی جوابی را داد که براساس پاسخ نامه مذکور ، کمیسیون نظارت بر اصناف تبریز در جلسه مورخه ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ طی مصوبه ای که به شماره نامه ۶۵۶۸۳-۱/۱۲/۱۴۰۰ به اتحادیه ها و اعضاء کمیسیون نظارت ابلاغ کرد به استناد به نامه فوق الذکر کامبیز معتمد وزیرسرپرست محترم دفتر خدمات عمومی در راستای تعیین تکلیف ۱۴ اتحادیه شهرستان صنفی تبریز که انتخابات آنها بعد از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۲۹/۹/۱۳۹۹ صادر شده بود، کمیسیون نظارت بر اصناف تبریز انتخابات برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ و خرداد ۱۴۰۰ را بدون توجه به تمامی بخشنامه های صادره در یک سال اخیر مصوب کرد که اعتبار نامه چهار ساله برای اعضاء هیئت مدیره مشمول ممنوعیت حضور در هیئت مدیره چهارده اتحادیه را صادر کنند.

این مصوبه در حالی صادر شدکه تمامی اعضای هیئت مدیره منتخب مشمول رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند ومثل همه سازمانه های صمت کشور انها نیز بخشنامه مورخع ۱۴/۶/۱۴۰۰ را داشتند.

 حال با توجه به موضوع فوق استدعا دارد با توجه به مدارک پیوستی این مرقومه و به خصوص عین نامه معاون امور هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان شرقی کعه تقدیم حضور می گردد از آن سازمان محترم برای جلوگیری از احقاق حق اعضای این اتحادیه استدعا داریم تا از دبیرخانه هیئت عالی نظارت و دفتر خدمات عمومی وزارت صَمت و همچنین معاونت حقوقی وزارت صَمت استعلام گرفته شود که آیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است واگر ممنوعیتی ندارد قائم شهر را هم مثل تبریز از دیگر شهرهای کشور مستثنی نمایند.

همچنین از نمایندگان محترم شهرمان ودیگر نهادهای نظارتی درشهرواستان تقاصا داریم تا از وزارت صمت سوالات زیررا استعلام بگیرند تا حقی از اصناف قائم شهر و اصناف دیگر شهرهای استان ضایع نگردد.

۱- آیا رأی شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۵ به تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است ودیگر قابل استناد نیست؟ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریه ۲/۹/۱۴۰۰ پس چه چیزی را بازگو می کند؟

۲- آیا در حال حاضر صدور اعتبارنامه برای افراد هیئت مدیره مشمول رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که انتخابات آنها بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری برگزار شده است قانونی می باشد؟

۳- اگر پاسخ به سوالات فوق منفی احتمالا منفی بود،  پس چرا در ۳۱ استان کشور فقط شهر تبریز مستثنی و در بقیه شهرهای کشور اتحادیه های صنفی باید مشمول تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شود؟ لطفا قائم شهر را هم در کمیسیون نظارت براصناف استان مازندران مستثنی کنید.

در پایان انتظار می رود نمانیدگان شهرستان قائمشهر همانند نمایندگان تبریز برای اصناف شهرشان پیگیرباشند تا قانون نظام صنفی علاوه بر تمام شهرهای کشور در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز به طور مساوی اجرا گردد، واگر قراراست با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرشهر مستثنی شود قائم شهر هم مستثنی گردد.

همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی صمت کشور واستان مازندران ودولت سیزدهم انتظارداریم تا با اعمال کدملی برای احراز هویت فرد صنفی عدالت صنفی رابرای همه در اصناف کل کشور به اجرا در بیاروند وکلانشهرها را مستثنی نکنند.

پیشاپیش از بذل عنایت شما بزرگواران سپاسگزاریم.

اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل قائم شهر

گفتنی است از شهرهای دیگر نیز خبررسیده است که آنها نیز نسبت به عدم اجرای تبصره ۴ماده ۲۲ قانون نظام صنفی وهمچنین از اینکه وزارت صمت وهیات عالی نظارت براصناف بخشنامه ای مبنی بر احراز هویت فردصنفی با کدملی در بررسی صلاحیت مشمول بودن رای هیات عمومی دوان عدالت ادرای اقدامی نمی کند معترض بوده واقداماتی دراین خصوص را درنظر دارند انجام بدهند.

لازم به ذکراست که اسقاط شرایط برای انتخابات بعد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط در شهرهای تبریز وتهران اجرانمی شود ودر بقیه شهرها برای منتخبانی که مشمول رای هیات عمومی دیوان بودند از سوی کمیسیون نظارت هراستان حکم اسقاط شرایط صادرشده است.