با حکم قطعی دادگاه تجدید نظر تهران انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی باطل شد.

به گزارش خبرنگار خبرنگار “دبنا “با اعلام رای قطعی دادگاه تجدید نظر حال به نظر می رسد وزیر صمت با اجرای قانون برای اتاق بازرگانی سرپرستی تعیین خواهد رکد.

متن حکم قظعی تجید در دادگاه تجدید نظر به شرح ذیل است:

تجديدنظرخواهانها:اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران  

تجديدنظرخواندگان:

۱٫ آقای امیر منصوري  

۲٫ آقای سیدحمید حسیني   

۳٫ آقای مجید كريمي

۴٫ آقای احمدآقا ترك نژاد

۵٫ آقای محمدرضا بهزاديان

۶٫ آقای سیدعلي محمد ابوئي مهريزي

۷٫ آقای مجیدرضا حريري

۸٫ آقای ابراهیم خانیكي

۹٫ آقای محمدحسین پیروزي

۱۰ . آقای سیدعلیرضا ابوئي مهريزي

۱۱ . انجمن نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات نمايندگان اتاقهاي بازرگاني

بِسم اللهِ الرحمنِ الرّحیمِ

گردش کار: به تاريخ يازدهم اسفند ماه هزار و چهارصد در وقت فوق العاده شعبه ی ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذيل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۰۰۱۶۶۹ تحت نظر است. ملاحظه می شود تجديدنظرخواهان دادخواستي به طرفیت تجديدنظرخوانده به خواسته فوق تقديم كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد . طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتويات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی مي نمايد:

***رأی دادگاه***

۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۹۹۶۱۸۰ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ حقوقی تهران که مشعر بر حکم به محکومیت تجديدنظرخواه اتاق بازرگانی صنايع، معادن و کشاورزی ايران

۱۳۹۴ اتاق های بازرگانی و /۰۱/ فرزند پرويز، احمدآقا ترک نژاد فرزند اسداله به خواسته ابطال دستورالعمل مورخ ۲۶ صنايع و معادن و کشاورزی و ابطال کارت های عضويت صادر شده بر اساس دستورالعمل مزبور و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد، زيراکه

 اولاً؛ مستفاد از اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، دادگستری

مرجع رسیدگی به تظلمات عامه میباشد و دادخواهی نیز حق مسلم هر شخصی از اشخاص جامعه اعم از حقیقی يا حقوقی میباشد که با ورود خلل به حقوق آنان میتوانند به محاکم مراجعه نمايند، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ اين مرجع نیز مؤيد صلاحیت دادگاه عمومی است.

ثانیاً به موجب مواد ۱ الی ۳ به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقايد مديران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی به موجب وظايف و اختیارات اين قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران تأسیس میشود.

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران مؤسسهای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و مرکز اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران در تهران است.

ثالثاً نظر به اينکه شرايط عضويت اشخاص در اتاق فوق و صدور کارت عضويت در محدوده قانونی می باشد و متقاضی دريافت يا تمديد کارت عضويت حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی بايد اسناد مربوط به فعالیت اقتصادی و تجاری خود را ارائه دهد. بر اساس بند ( ۴) ماده دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزيعی، » ، ۱) آيین نامه نحوه عضويت در اتاقهای بازرگانی کشور ) کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته اين فعالیتها و ساير فعالیتهايی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی به ارائه معرفینامه از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد يا گواهی » و همچنین « عنوان رشتههای اشتغال معرفی شده اند برای متقاضیان صدور يا تمديد کارت عضويت حقیقی و حقوقی الزامی شدهاست. «

ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه بر اين اساس، در غیر موارد فوق، ارائه گواهی ثبت در دفاتر تجارتی از حوزه مربوطه الزامی است.

لیهذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت خیر ماده ۳۵۸ قانون آيین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأيید واستوار می دارد. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران

اتاق اصناف چه می شود؟

طبق قانون حالا وزیر صمت می تواند با برکناری تمام اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی برای این تشکل اقتصادی بخش خصوصی سرپرست تعیین کند. اما در اتاق اصناف کی قانون نظام صنفی اجرا می شود؟ آیاباید حتماشکایت کرد؟

اما سوال اینجاست. در حالی که حتی صدور کارت عضویت برای برخی از افراد تحت هرشرایطی منجر به ابطال انتخابات شده است آیا وزیر با علم به اینکه قانون نظام صنفی هم یک قانون خاص است برای اجرای عدالت بین اتاق بازرگانی واتاق اصناف به موضوع استفاده غیر قانونی ازقانون تعاون در اتاق اصناف ورود خواهد کرد؟

در قانون نظام صنفی به صراحت در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی قید شده است که مدت مسوولیت هیات مدیره اتحادیه چهار سال تمام است.آیا با تسری حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی وزیر صمت در آستانه استیضاح برای اجرای قانون در اصناف بخشنامه استفاده از قانون نظام صنفی برای افرادی که بدون داشتن اعتبارنامه هنوز روی صندلی ریاست اتحادیه نشسته اند حکم به برکناری انها خواهد داد؟

بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف در تیرماه سال جاری با استناد به ماده ۵۰ قانون تعاون برای افرادی که اعتبارنامه هایشان به اتمام رسیده است صادر شد تا ازامتیاز غیرقانونی بهره ببرند. واگر وزیر بخواهد قانون را اجرا کند با لغو این بخشنامه حکم به بررکناری انها خواهد داد ایا وزیر صمت از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی استفاده خواهد کرد واین بخشنامه عیرقانونی را اطال خواهد کرد؟

به طور مشخص چنانچه از این بند قانون استفاده شود افراد منصوب شده تمام حقوق وتکالیف تعریف شده در قانون نظام صنفی را دارا خواهند بود ولی نمی توانند عضو هیات رییسه اتاق اصناف شوند.

اعتبارنامه اعضای هیات مدیره هم مثل انتخابات اتاق بازرگانی پشتوانه رای مردم دارد که حتی یک روز هم قابل تمدید نیست وباید بلافاصله بعد از پایان اعتبارنامه با نظر کمیسیون های نظارت اتحادیه تحویل سرپرست تعیین شده از سوی اتاق اصناف شود واگر هیات رییسه اتاق اصناف هم مشمول این بخشنامه وقانون شدند باید سرپرست اتاق اصناف را کمیسیون منصوب کند. اما چرا باید مردمی که رای دادند شاهد حضور افرادی در اتاق اصناف واتحادیه های صنفی بدون اعبتارنامه باشند؟

اگر قرار به اجرای حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی است باید وزیر صمت قانون نظام صنفی را بدون لحاظ کردن جایگاه هیات رییسه اتاق اصناف ایران وشهرستانها اجرا کند تا عدالت در اتاق اصناف در کنار اتاق بازرگانی به اجرا در آید. ایا وزیر صمت برای اجرای قانون اتاق بازرگانی و اتاق اصناف را با یک زاویه نگاه می کند؟

گفتنی است که در دادگاه بدوی رای به بر ابطال نتايج انتخابات نهمين دوره هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن کشاورزی تهران ۱۱/۱۲/۹۷ و ابطال آرايی که به موجب کارتهای بازرگانی عضويت مأخوذه وفق مصوبه ۲۶/۱۰/۹۴  هيأت رئيسه اتاق ايران از اعضای اتاق اخذ شده است اين دادگاه وفق دادنامه  شماره  دستورالعمل مذکور را خلاف قانون ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۹۹۶۱۸۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰دانسته و کارتهای عضويت صادره برمبنای آن را نيز فاقد اعتبار و شايسته ابطال دانسته است. همچنین حکم بر ابطال آراء اعضای فاقد صلاحيت (اعضايی که با استفاده از کارتهای غير قانونی و ابطال شده رأی داده اند)و نيز ابطال نتايج انتخابات نهمين دورة هيأت نمايندگان اتاقهای بازرگانی و صنايع  معادن کشاورزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ صادر و اعلام می دارد.