بنابر گفته کارشناسان به طور معمول افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی در بازارها شده و در نتیجه این فرآیند به افزایش تورم منتهی میشود. این‌گونه که با ارتقای ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تورم بیشتری برای عموم جامعه که اغلب هم کارمند نیستند رقم خواهد خورد. این در حالی است که تأکید فراوان میشود افزایش حقوق کارمندان نباید برای کل جامعه تورم‌زا باشد.
مهدی رمضانی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت :از طرفی هم طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد. بر این اساس امسال نیز مانند سال‌های گذشته این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین‌نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده است و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود. نظریه‌ای که از افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده خبر می‌دهد اما امکان دارد در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.
وی در ادامه افزود :اینکه هر سال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما و کارگران هم شامل افزایش درصد حق بیمه میشود که بار مالی زیادی برای کارفرمایان و تولید کنندگان به دنبال دارد و از طرفی به تدریج باعث افزایش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصولات برای تولید کنندگان و صنایع مختلف و در نتیجه افزایش تورم در کل جامعه میشود. ضمنا افزایش حق بیمه تاثیری در معیشت روزانه و خدمات اجتماعی و درمانی کارگران عزیزمان ایجاد نمی‌کند و فقط تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت. مهدی مقدم گفت: در مجلس حداقل حقوق کارگری ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد(۳٫۵ میلیون به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) در حالیکه حقوق کارمندان ۱۰ درصد اضافه شد. چه تفاوتی وجود دارد بین کارفرمای بخش خصوصی و بخش دولتی جز اینکه خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.
وی تاکید کرد: به نظر من ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیاز به یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق‌تری دارد. با روند فعلی وقتی میزان حقوق حداقلی یک کارگر را افزایش میدهیم همان کارگر ناچار است که دو برابر افزایش حقوق دریافتی را بابت افزایش قیمت‌های محصولات و هزینه های زندگی خود بپردازد.
مقدم در خصوص مهم‌ترین تاثیرات برافزایش حقوق‌ها گفت: در چنین شرایطی، این روند باعث ضرر تمامی افراد جامعه خواهد شد چون افزایش حقوق روی هزینه های تولید تاثیر میگذارد و علاوه بر فشار بر قشر کارگر و کارمند روی افراد بیکار، بی سرپرست و بازنشسته ی جامعه نیز تاثیر میگذارد.
