سال ۱۴۰۰ باهمه فراز و نشیب هایش تمام شد و به تاریخ پیوست. امسال وسالهای آینده هم به همین شکل می گذرد و تا به خودمان می‌آییم باید از گذشته یاد کنیم. اما چه چیزی در اصناف به یادگار گذاشتیم؟ آیا درآمد به هر شیوه و ماندن تحت هر شرایطی روی صندلی ریاست مهم تر ازمردم و حق الناس وقانون است؟

سال ۱۴۰۰ باهمه فراز و نشیب هایش تمام شد و به تاریخ پیوست. امسال وسالهای آینده هم به همین شکل می گذرد و تا به خودمان می‌آییم باید از گذشته یاد کنیم. اما چه چیزی در اصناف به یادگار گذاشتیم؟ آیا درآمد به هر شیوه و ماندن تحت هر شرایطی روی صندلی ریاست مهم تر ازمردم و حق الناس وقانون است؟

امسال اصناف انتخابات بزرگی را درپیش دارد که اگر بخواهند مانند سال ۹۷ عمل کنند دیگر نمی توانند شکایت از هیچ مقام ومسئولی داشته باشند زیرا یکبار تجربه کردند که با رای دادن به افرادی که خودشان را فراتر از قانون می دانند و بابت دریافت پاداش وحقوق میلیونی و درآمد میلیاردی در همین دوران کرونا به تنها چیزی که فکر نمی کردند اعضای اتحادیه ها وصنوفی بودند که دستشان کوتاه و خرما برنخیل مانده بود.

ازاینکه در اولین یادداشت قرن جدید و سال ۱۴۰۱ اینگونه می نویسم چون از طراحی ها ونقشه ها ولابی های عید همزمان باسفرهای خارجی روسای اتحادیه ها در تهران وشهرهای محتلف کشور خبر دارم. همان هایی که از تعطیلات عید برای تغییر نظر برخی از سیاسیون استفاده خوبی کردند اما باید منتظر نتیجه بمانند.

انتخابات اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف شهرستانها واتاق اصناف ایران باعث شده است تا سال ۱۴۰۱ تاریخ ساز شود.

تغییرات هفته اول در بخش اصناف وزارت صمت هم نشان دهنده اهیمت انتخابات در اصناف است. جایی که برای اجرای قانون باید جنگ کرد. موضوعی که در جهان برعکس است در دیگر کشورها درحوزه حداقل اصناف می جنگند که قانون اجرا شود ولی چون صندلی ریاست در اصناف خیلی چیزها دارد استمرار طلبان در اصناف نمی خواهند قانون اجرا شود وماباید بجنگیم شاید نمایندگان مجلس انقلابی و وزارت صمت دولت سیزدهم راضی به اجرای قانون شوند؟

راستی آیا مقام مستقر در وزارت صمت با کنار گذاشتن آن بحث و جدل در اتاقش با یک رییس اتحادیه اجازه می دهد بخشنامه های صادره مغایر با قانون نظام صنفی حذف وبخشنامه های قانونی ابلاغ شود؟ آیا ادغام ها والحاق های که با هدف چسبیدن به صندلی ریاست اتحادیه در حال اجراست به بعد از انتخابات اتاق اصناف ایران موکول می شود تا حق و عدالت رعایت شود؟ آیا مثل انتخابات اتحادیه ای در تهران که با احراز هویت فرد صنفی از طریق کد ملی مانع حضورشان در انتخابات شدند برای احراز هویت فرد صنفی جهت نامزدی انتخابات هیات مدیره اتحادیه از کد ملی استفاده خواهد شد؟ پاسخ به این سه سوال واجرای قانوین برای همگان کلید آینده اصناف است.

آیا افرادی خاص که برای استمرار طلبان لابی می کنند تا ریاست آنها براتحادیه ها با دور زدن قانون نظام صنفی از طریق لابی تداوم یابد می گذارند انتخابات اتاق اصناف طبق قانون نظام صنفی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سراسر کشور برگزار شود؟ این افراد قدرتشان را از کجا می گیرند وچرا در وزارت صمت ومجلس انقلابی این همه قدرت لابی دارند؟

خبرها در پیش است. به هیچ وجه به قدرت و یا گروهی در اصناف وابسته نیستیم که به بهانه برقراری صلح و آشتی در اصناف چشم برواقعیت ها ببندیم. زیرا وحدت وصلح ودوستی در اصناف کلید واژه است تا اهدافی خاص را تامین کند. واساسا اصناف انقدر پیشکسوت و با تجربه دارد که نیازی نیست دیگران در اصناف دم از وحدت وصلح بزنند واین کلید واژه برای حفظ منافع است.

هرچه هم از سوی عوامل استمرار طلبان قدرت در اصناف تخریب شویم وتهمت زده شود قوی تر ومحکم تر گام برمی داریم چون مطمئن هستیم درست نوشتیم. از هیچ تهمتی هم نمی ترسیم. آن کسانی باید بترسند که دستشان پیش استمرار طلبان دراز است واگر برای منتقدان مطلبی ننویسند چیزی برای ارائه گزارش دادن به ارباب ندارند.

سال ۱۴۰۱ برای استمرار طلبان به طور قطع سالی پراز خاطرات تلخ وگزنده خواهد بود اگر نخواهند تا پایان ماه مبارک رمضان خودشان از چرخه اصناف جدا شوند وبا احترام وعزت صندلی را رها ساخته ودر محل کسب وکارشان به عنوان یک معتمد ویک ریش سفید وپیشکسوت نشسته ومردم ازتجربه هایشان در محل بهره مند شوند. فرصتی که دارند رابه غنیمت شمرده و روزهای باقی مانده عمرشان را در جمع خانواده و مردم محل بگذرانند. ان شالله.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا