هادی طالبی، رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی شبکه حمل و نقل هوشمند مشهد با مراجعه به دفتر پایگاه خبری “دبنا” ضمن تحویل متن نامه زیر گفت وگویی با خبرنگار ما داشت.

وی در نامه ای که تحویل نهاد ریاست جمهوری داد در متن تظلم خواهی اش نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهور

حضرت آیت الله  جناب آقای دکتر رئیسی(دامت توفیقاته)

سلام علیکم و رحمة الله

این مرقومه قبل از هر موضوعی، رنج‌نامه‌ای‌ست به نمایندگی از اهالی صنف زحمت‌کش آژانس‌های درون شهری مشهد مقدس که اینک در سایه‌ی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌های مسئولین و مدیران ذی‌ربط در آستانه‌ی فروپاشی‌ست.(از ۱۸۰۰ موسسه به ۲۵۰ موسسه تقلیل یافته است )

علی رغم تلاش ها ، درخواست ها و پیگیری های مستمر در این مدت ، فریاد تظلم خواهی ما به گوش هیچ یک از حضرات دولتی نرسیده و اگر هم رسید عملاً در جهت حل معضلات و گشودن گره‌های موجود گامی برداشته نشد!

جناب آقای رئیس‌جمهور

ما به هریک از عزیزان مسئول مراجعه و طرح مشکل می کنیم در نهایت مارا به اتحادیه صنفی مان دلالت می دهند ، اتحادیه ای که اعتبارنامه  هیئت رئیسه آن بیش از دوسال است منقضی شده است و چون همه ی اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه مشمول تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی می شوند عملاً ثابت کرده اند که دیگر میل وانگیزه ای برای ادامه حیات اتحادیه و صنف ندارند!

متاسفانه به رغم اینکه از زمان ورود بیماری منحوس کرونا انتخابات های بزرگی همچون خبرگان رهبری،  ریاست جمهوری ، شورا های شهر و… در کشور برگزار شده، انتخابات صنف ما که حتی  با پیگیری های مجدانه مسئولین استانی  تا آستانه برگزاری پیش رفت ولی در دومرحله در تاریخ های ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامه با توسل به لابی قدرت و انحصار طلب (توسط افراد خاص که بر اساس اسنادو مدارک موجود  قابل اثبات است و در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی خواهد شد ) لغو گردید و تاکنون اجازه‌ی انتخاب و استقرار عناصر جدید و باانگیزه  داده نشده است.

شایان ذکر است سوای از مشکل مذکور می توان به معضل قطع سهمیه سوخت و بیمه رانندگان به بهانه عدم به روز رسانی ناوگان حمل و نقل اشاره کرد که تقریباً از زمان شروع دولت سیزدهم این اتفاق نامیمون رخ داده و به طور حتم در جهت تخریب چهره خدوم زحمت کش و انقلابی دولت شما بی اثر نبوده است .

علی ایحال پیشکسوتان و جوانان نخبه و پویای این صنف با اعتقاد به ارتقاء سطح کیفی و کمی حمل و نقل و اهمیت بروزرسانی این خدمات (و براورده شدن توقع نهاد های ذی صلاح و برخورداری رانندگان از یارانه های قانونی ) با رویکردی نوین نسبت به طراحی و تولید سامانه‌ی هوشمند یکپارچه‌سازی ناوگان مذکور با نام تجاری(کارن) با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد تومان اقدام نموده اند که تا امروز متأثر از بی‌مهری‌ها و تفکرات تبعیض‌آمیز اجازه ظهور و ورود میدانی نیافته است.

این سامانه بومی ، تجربه بنیان و دانش بنیان می‌تواند تحولی شگرف در ساماندهی، انضباط و تعامل عالی میان متقاضی سفر و راننده (با واسطه آژانس ) ایجاد نماید و قابلیت استفاده در تمام کشور را دارد.

امروز با تولد و رشد بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی که به دلیل مدیریت کلان ، مستعد هرگونه انحراف، فساد و سوءاستفاده می‌باشدوخواسته یا ناخواسته باعث از بین بردن مشاغل موسسات حمل و نقل شده است !!!  عقبه‌ای از نیروهای باتجربه و متعهد با تمام توان در حال مبارزه برای حفظ حیات خویش هستند و در این راستا چشم امید ، به دولت انقلابی و پاکدست سیزدهم دوخته اند.

در پایان عاجزانه خواهشمند است ضمن بررسی دقیق و تعیین منتخبی امین در جهت راستی‌آزمایی مطالب معروضه‌ فوق در پیشگاه الهی به داد این قشر مظلوم و فراموش شده (نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور  برسید) که جز او و بندگان مخلص او دادرسی نیست.

سلامت و سربلند باشید.

هادی طالبی که یکی از نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه تاکسی تلفنی های مشهد نیز بود در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که : در تاریخ ۱۶-۱۲-۱۴۰۰ در حاشیه جلسه ای که اصلأ موضع لغو انتخابات ویا تصمیم گیری در مورد آن در دستور جلسه نبود انتخابات مشهد به دلیل گذشت بیش از یکسال لغو شد.

وی افزود: ما قانون وقانونگذار را حجت می دانیم و به آن احترام می گذاریم ولی آنچه برای من قابل هضم نیست این است که چرا در دوشهر تهران ومشهد برای دو اتحادیه که هردو  شرایط کاملا برابر داشتند دو تصمیم جداگانه ومغایر هم بر اساس یک مصوبه اتخاذ شد.

چطور می شود در تهران به دلیل تعیین زمان برگزاری انتخابات مشمول مصوبه هیات عالی نظارت نمی شود ودر شرایط یکسان با تهران در مشهد تنها کمتر از ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات ، کمیسیون نظارت از برگزاری انتخابات صنفی اتحادیه جلوگیری می کند ؟ در صورتیکه انتخابات اتحادیه ما هم در دو مرحله در روزنامه آگهی شده بود!!!

طالبی گفت: اگر قانون نظام صنفی به طور دقیق اجرا می شد رییس اتحادیه فناوران وماشین های اداری که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم است چون مشمول قانون نظام صنفی است و در صورت برگزاری انتخابات از ریاست اتاق اصناف مشهد وهیات رییسه اتاق اصناف ایران باید خداحافظی می کرد برای اینکه ایشان بماند انتخابات اتحادیه اژانس های تاکسی تلفنی مشهد را هم کنسل کردند تا پوششی باشد بر لغو اتحادیه خودشان! و عوام را قانع کند که ما فقط داریم قانون را اجرا می کنیم.

وی اضافه کرد: تفاوت در برگزاری انتخابات اتحادیه ما در مشهد که شرایطی کاملأ برابر با تهران را دارد جای سوال بزرگی است که دبیرخانه هیات عالی نظارت هم نتوانست پاسخ قانع کننده ای بدهد
و فقط به پاسخ مصوبات کمیسیون نظارت اکتفا کرد. نکته دیگر اینکه حالا به استناد نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت و بدون هیچ دلیل قانونی کلیه انتخابات مشهد را به فراخوان مجدد بردند در حالی که در تهران با شرایط برابردارند انتخابات برگزار می کنند.

طالبی تاکید کرد: بعد از لغو انتخابات دور ه اول در اسفندماه بار دیگر برای اردیبهشت ماه زمان تعیین کردند و پس از آگهی مجدد در روزنامه ما آماده برگزاری فرایند انتخابات بودیم وباردیگر متأسفانه باز هم توسط عوامل ذی‌نفع با اتکاء به لابی قدرت، همان نمایش مضحک و تأسف‌بار قبلی تکرار شد و بازهم به استناد همان مصوبه قبلی دستور به لغو انتخابات مذکور نیز مثل دفعه ی گذشته به کرسی نشست!
اینک آیا کسی هست که این سؤال را پاسخ دهد که اگر در مرحله ی اول به استناد آن مصوبه لغو شد چرا در مرحله دوم قرار گرفت و در روزنامه آگهی شد؟ و اگر شد به چه دلیل دیگری لغو شد؟!!!
لطفاً نگویید که باز هم به استناد همان مصوبه اول که خنده دار است!

وی افزود: با توجه به عملکرد تبعیض آمیزی که شاهد هستیم و هیچ یک از مشکلات عدیده ای که از آژانس ها حل نشد و رکود کسب کار آنها که سوای از کرونا پیش تر مورد حمله ی آژانس های اینترنتی قرار گرفته بود! دیگر کسی انگیزه برای نامزدی انتخابات جهت عضویت در هیات مدیره را نخواهد داشت و اگر هم افراد کاندیدا شوند یحتمل اعضا رقبتی برای حضور در پای صندوق های رأی نخواهند داشت و شکی نیست اثرات منفی این تصمیم گیری های خلق الساعه منجر به حد نصاب نرسیدن انتخابات و ادغام در دل یک اتحادیه همگن خواهد بود!
و اتحادیه ای که ۱۸۰۰ عضو داشته و حدود ده هزار راننده تحت پوشش و الآن به ۲۵۰ عضو تقلیل یافته است باید زیر نظر اتحادیه ای دیگر برود واین دور از ذهن نیست! من نمی دانم که برای حفظ یک نفر چرا مسؤلین کل اصناف را به چالش می کشند؟!!!!!!