اتاق اصناف شهرستان قیروکارزین از توابع استان فارس است . ابتدای تاسیس اتاق اصناف و تشکل ها در شهرستان به استناد ماده ۳۸ ق ن ص و به دلیل تازه تاسیس بودن اتحادیه ها و عدم توان مالی و نداشتن امکانات و تجهیزات در سال ۸۶ مراحل صدور پروانه کسب بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان به اتاق اصناف واگذار گردید .
در این مدت کلیه فرایند های صدور پروانه کسب با نظر هیات مدیره اجرا و در قبال انجام فعالیت ها مبالغی تحت عنوان کمک مالی به منظور پوشش هزینه ها ( هزینه حقوق و مزایای پرسنل و بیمه و … ) از سوی اتحادیه ها بر اساس تعداد پروانه کسب های صادره در هر ماه و به تناسب کار انجام شده در هر اتحادیه بر اساس رضایت و صورتجلسه هیات مدیره اتحادیه به حساب اتاق واریز می گردید .
طی مدت ۱۳ سال هیچ گونه مشکل و یا محدودیتی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وجود نداشت. اتحادیه ها هم طی این مدت بهترین دوران مدیریتی را سپری نمودند .
حدودا سه سال قبل تعدادی از اتحادیه ها ساز مخالفت با این روند کوک کردند و پیشنهاد استقلال اتحادیه ها رو به اتاق اصناف دادند . از آنجا که رئیس وقت اتاق هیچ اطلاعی از آثار و پیامد های آن داشته باشد بدون طرح و بررسی موضوع در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ، اقدام به جداسازی اتحادیه ها به بهانه و شعار خدمات بهتر و مطلوبتر نمودند .
تعداد اتحادیه های این شهرستان ۹ اتحادیه و ۲۵۰۰ واحد صنفی است . در حال حاضر با گذشت بیش از ۴ سال از این وضعیت ، برخی اتحادیه هایی که از اتاق جدا شده اند و تعداد کل اعضای تحت پوشش به ۱۰۰ نفر هم نمی رسد، بر اساس بررسی های بعمل آمده به طور میانگین تعداد ۲.۵ پروانه در طول ماه صادر کردند به طوری که حتی از پس هزینه بیمه پرسنل نیز برنیامده و اداره تامین اجتماعی به دلیل بدهی و نپرداختن حق بیمه، اقدام به توقیف حساب اتحادیه نموده و رئیس اتحادیه طی این مدت یکسال حتی قدمی جهت حل مشکل ننموده است .
بقیه اتحادیه ها هم هر کدام چهل ، پنجاه میلیون تومان به پرسنل های قراردادی ساعتی خود بدهکار بوده و وضعیت مالی مناسبی ندارند. وضعیت بدهی اتاق اصناف نیز به دلیل نبود منبع درآمدی بهتر از آنها نیست به طوری که از سال ۹۹ تاکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیون بدهی به پرسنل و سایر هزینه ها به بار آمده است که متاسفانه به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای پرسنل و گذشت بیش از ۲ سال از مطالبات معوق کارکنان مجبور به طرح دعوی و شکایت در اداره کار شدند که سال گذشته حکم توقیف اموال و حساب صادر گردیده ولی به دلایلی از اجرای آن خودداری کردند .

آیابرداشت های غیر قانونی با امضای افراد و اعضای هیات مدیره قبلی اتحادیه قانونی است؟ آیا عدم حضور فرد در هیات مدیره جدید با گذشت بیش از ۲ سال از برگزاری انتخاباتمی گذرد وفق قانون است؟ آیا عدم نظارت بر اتحادیه ها و پیگیری موضوع تغییرات اعضای هیات مدیره اتحادیه از طریق مرجع ثبت شرکت ها و عدم برداشت های قانونی اتحادیه از حساب اتحادیه با گذشت بیش از ۲ از برگزاری انتخابات برداشت های غیر قانونی اتاق اصناف از حساب با امضای نائب رئیس اول پس از برگزاری انتخابات گذشته در حالی که رییس قبلی اتاق اصلا در انتخابات شرکت ننمود و بیش از یکسال بدون تغییرات اعضای هیات رئیسه برداشت های غیر قانونی از اتاق برداشت نمودند قانونی است؟
آنچه گفته شد تنها بخشی از اتفاقات این روزهای اتاق اصناف یک شهر کوچک است که دارد تاوان کلانشهرهای را می دهند وبه نام این اصناف در جلساتی که با معاون وزیر دارند خودرا نماینده اصناف می نامند وخواسته هایشان رابراورده می کنند.