علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت وخدمات وزارت صمت روز جمعه طی بخشنامه ای به روسای سازمان صمت کشور به انها ابلاغ کرد که کالاهای تولیدی به قیمت قبل از گرانی ها می توانند با قیمت روز و گران در فروشگاه ها عرضه شود. این نامه را معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد تا با سازمان صمت استانها همکاری کنند.
اینکه معاون تجارت وخدمات وزارت صمت وحتی قائم مقام وزیر صمت به خوبی با معاون قضایی دادستان کل کشور وبه سرعت هماهنگی می کنند وکارها را به پیش می برند امر مهم وبسیار ستودنی است که نشان می دهند که اگر بخواهند کاری در کشور انجام بشود . می شود، حتی در بالاترین سطح مدیریتی هماهنگ انجام داد و همه در کل کشور هم اجرا می کنند. اما اینکه اگر نخواهند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و اجرای قانون نظام صنفی در کشوز اجرا کنند با انواع واقسام بخشنامه روسای سازمان ها را سردرگم کرده و سرانجام همه می فهمند که سرکارند و قدرتی در اصناف وجود دارد که بالاتر از قانون است اما این قدرت چیست؟
اگر خوب به نامه معاون تجارت وخدمات وزارت صمت توجه کنیم نکته بسیار مهم و نهفته ای وجود دارد که بدون اینکه از انها نام برده شود ولی مجوز ویژه برای انها صادر شد. با این نامه احتکار کنندگان هم به دلیل احتکار کالا جایزه ویژه گرفتند و حالا با نظارت سازمان ها کالای که احتکار کردند را به چندین برابر قیمت می فروشند و از این طریق ثروت هنگفتی را به جیب زده و در کشورهای دیگر ملک واملاک گرفته و دیگران را بی عرضه تلقی می کنند.تازه اشکشان دم مشکشان است که کاسبی نیست و نباید مالیات بدهیم. اینها را محتکران می گویند.
اما سوال این است انبار ها در کدام بخش اقتصادی تحت کنترل است؟ چه کسانی از تولیدکنندگان به صورت عمده کالا خریداری می کنند؟ رانت اطلاعاتی قیمت ها زودتر از مصرف کننده به چه کسانی می رسد؟ کالای احتکارشده از چه طریقی به راحتی در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد؟
به طور قطع برای همه تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند کالای تولید شده را دپو و انبار کند تا شاید گران شود وبفروشند. این وضعیت برای افراد خاص که رانت اطلاعاتی دارند شاید میسر باشد ولی همگان از ان بی بهره هستند.
روسای اتحادیه های صنفی یکی از دلایلی که حاضر نیستند صندلی ریاست را رها کنند رانت اطلاعاتی در مواقع گرانی است این قدرت اطلاعاتی خاص به انها قدرت ویژه ای داده است. انبار ها در کشور در قالب اتحادیه های صنفی اداره می شوند و اطلاعات محتوای انبار ها حتی اگر با جابجایی نام کالا همراه باشد بازهم در اختیار روسای اتحادیه های صمفی است. نکته دیگر اینکه دلالان وبنکداران هستند که با خرید عمده از تولید کننده کالارا به انبار انتقال می دهند ودر بازار به راحتی عرضه می کنند.
اما اینکه چرا معاون تجارت وخدمات وزارت صمت با این بخشنامه یک رانت ویژه برای محتکران قایل شده است را بهتر است منتظر بمانیم وآینده را به نظار ه بنشینیم زیرا در حال حاضر همه می خواهند شرایطی را فراهم کنند جتی اگر شده کالا گران هم است ولی کمبودی احساس نشود اما آیا کسی با محتکران کاری دارد؟ آیا مردم هم می توانند احنکار کنند وبعد از گرانی بفروشند یا این جایزه مختص افراد خاص گرایان است؟ اصلا،چراباید به محتکران جایزه داد؟