براساس گزارش خبرنگار ما، یکی از مصوبات جنجالی وچالش برانگیز کمیسیون نظارت استان تهران انحلال اتحادیه صوت وتصویری و واگذاری رسته های این اتحادیه به چند اتحادیه دیگر بود .
به دنبال اعتراض اعضای صنف وشکایت های متعددی که اعضا با امضای طومار و ارائه به نهادهای نظارتی از جمله دفتر رئییس جمهور و وزارت صمت وپلیس اماکن عمومی ناجا داشتند وهمچنین در دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشور ثبت کردند. دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز با اعلام اینکه شکایات اعضا نسبت به عدم برگزاری انتخابات دور دوم اتحادیه مطرح است ووفق قانون باید دور دوم انتخابات اتحادیه برگزار شود به همین دلیل مصوبه کمیسیون را مغایر قانون تشخیص داده و رد کرد.
رد مصوبه کمیسیون نظارت استان تهران برای چندمین بار است که در حال رخ دادن است وبه نظر می رسد ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله نحوه تصویب دستورات جلسه کمیسیون نظارت استان تهران و دیگر استانها ضروری است تا بررسی شود در طول سالهای قبل هم نحوه تصویب دستورات جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران و سایر استانها چگونه بوده است؟ چه روندی بر تصویب دستورات جلسات کمیسیون ها موثر است که مصوبات وفق قانون نظام صنف تصویب نشده و مغایر قانون تشخیص داده می شود؟ آیا رابطه ها در تصویب دستورات جلسات کمیسیون نظارت تهران و استانها موثرتر است واگر ضوابط موثر است چطور می شود مصوبه ای طبق قانون باشد ولی مغایر قانون تشخیص داده شود؟
گفتنی است که کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت تمام توان و دانش حقوقی را برای تطبیق مصوبات با قانون نظام صنفی به کار می برند واز این منظر کمترین ایراد به دبیرخانه هیات عالی نظارت می تواند وار د باشد.
در خصوص دستور جلسات وکمیسیون و روند بررسی دستورات در کمیسیون نظارت بر اصناف تهران می طلبد تا رییس سازمان صمت بیشتر از گذشته بر نحوه تصویب دستور جلسات نظارت ویژه داشته باشد تا در دبیرخانه هیات عالی نظار ت با مغایرت قانون نظام صنفی مواجه نشود.
نکته جالب تر اینحاست که علی رغم اینکه مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف ترهان به دلیل مغایرت با قانون نظام صنفی وقوانین جاری کشور قابل اجرا نیست ولی سازمان صمت تهران کمیسیون تخصصی تشکیل داده است و چگونگی الحاق هر یک از رسته های اتحادیه های صوت وتصویر به اتحادیه های دیگر را به تصویب رساند وحتی به عنوان یکی از بند های دستور جلسات کمیسیون نظارت استان تهران طی روزهای اینده قرارداده است. آیا علی رغم نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشور مهندس سیجانی رییس سازمان صمت تهران اجازه طرح این دستور در جلسه کمیسیون نظارت تهران را می دهد؟