تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از جمله مواد این قانون است که بیش از سه سال است در کشور اجرا نمی شود . اتاق اصناف ایران نیز با کمک وزارت صمت اصلاحیه ای را به مجلس شورای اسلامی داده است که حاوی سه پیشنهاد است: اول اینکه محدودیت کامل حذف شود. دوم اینکه محدودیت بماند و از دور دوم به بعد هرکسی دوسوم از کل آرا را آورد بتواند عضو هیات مدیره شود. سوم اینکه محدودیت برای همیشه بماند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که بازوی مشورتی صحن علنی مجلس شورای اسلامی است به طور کلی باحذف محدودیت یا هر برنامه ای که منجر به کاهش محدودیت شود به طور قاطع با استفاده از کلماتی مانند انحصارطلبی و جلوگیری از چرخش مدیران جوان، مخالفت شدید را اعلام کرد بر همین مبنا تا کنون هرگونه استفساریه و اصلاحیه در این خصوص را در کرد ولی باز هم قدرت طلبان در اصناف با لابی و حمایت های که در بدنه وزارت صمت دارند اجازه ندادند قانون نظام صنفی در تهران و کلانشهرها و برای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اجرا شود.
پینشهاد جدید به مجلس شورای اسلامی
اینکه محدودیت برای عضویت در هیات مدیره برای شهرهای کوچک اسیب های جدی دارد شکی وجود ندارد.تاکنون هرچه قانون وضع می شد قدرت طلبان در اصناف برای اینکه به خواسته خودشان برسند از اصناف شهرستانها خرج می کردندو در حقیقت به نام اصناف کشور ولی در عمل به کام قدرت طلبان خاص در اصناف بودو اینجا بود که تبعیض د اصناف کشور آشکار شد.
در پیشنهاد ذیل نگاهی جامع وکامل به اصناف در همه شهرها دارد. به آرا اعضای صنف احترام گذاشته می شود. به ریش سفیدی و تجربه پیشکسوتان برای ماندن در هیات مدیره احترام گذاشته شده است. چرخش مدیران جوان در کنار پیشکسوتان را داریم. بستر را برای استفاده اصناف کشور از علم و تکنولوژی با توجه به حضور مدیران تحصیلکرده با مدارج عالی ومجهز به تکنولوژی روز دنیا در اصناف فراهم می کند.
ماده۲۲ قانون نظام صنفی (اصلاحی)
این ماده دارای شش تبصره است که تبصره یک بدین شکل پیشنهاد اصلاح داده می شود:
تبصره ۱ ماده ۲۲ (پیشنهادی):
مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب ۴ سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. فرد صنفی که با کدملی احراز هویتش برای داوطلبی اثبات می گردد محدودیتی جهت انتخاب برای عصویت در هیات مدیره اتحادیه ها ندارد . فرد صنفی در پست ریاست هیات مدیره در تمام اتحادیه های صنفی کشور نمی تواند بیش از دو دوره متوالی ویا چهار دوره متناوب رئیس هیات مدیره باشد. فرد صنفی به هرتعداد که بخواهد می تواند به عنوان عضو هیات مدیره خدمت کند.
این قانون مشمول همه افرادی می شود که از ابتدای تاسیس هر اتحادیه ای عضو هیات مدیره و رئیس اتحادیه بودند.
گفتنی است که با تصویب این پیشنهاد اصلاحی ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف سراسر کشور روح تازه ای دمیده می شود بدون اینکه لطمه ای به بهره گیری جوانان از تجارب پیشکسوتان صنوف بخورد و نکته دیگر اینکه در شهرستانها نیازی نیست بعد از مدتی اتحادیه ها برای عضویت در هیات مدیره به دنبال داوطلب برای قبول مسئولیت در هیات مدیره اتحادیه هایشان بگردند.
همچنین در خصوص مفاد اصلاحی در خصوص هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور وهیات رئیسه اتاق اصناف ایران پیشنهاد اصلاحی داریم.
پیشنهاد می دهیم: به اعضای اجلاس این فرصت داده شود تا همانند مجلس شورای اسلامی که وزیر را استیضاح می کند و اعضای شورای اسلامی شهر که شهردار را استیضاح می کنند.به اعضای اجلاس اتاق اصناف در شهر ستانها واجلاس اتاق اصناف ایران این فرصت به نحوی داده شود تا بتوانند رئیس اتاق اصناف شهر ستانها ورئیس اتاق اصناف ایزان را استیضاح وحتی برکنار کنندوفرد دیکری از همان اعضای هیات رئیسه فرصت ریاست وخدمت در کسوت رئیس اتاق داشته باشد.اینکه یک نفر با خیال راحت و بدون پاسخگویی چهار سال بر صندلی ریاست بنشیند باعث ایجاد انحصارگرایی می شود.