فردا شنبه جلسه کمیسیون نظارت زنجان جلسه سرنوشت سازی برای تصمیم گیری جهت به جریان انداختن انتخابات قانونی یا کشاندن به ادغام سه اتحادیه یکی را قاطعانه انتخاب واجرا گند.
کشاندن به ادغام خواست واراده رییس اتاق اصناف زنجان است که خودش رییس اتحادیه ای است که درسال ۹۹وقبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای عضویت درهیات مدیره ثبت نام کرد وبا صدور رای دیوان عدالت اداری چهارعضو فعلی هیات مدیره اتحادیه درکمیته تطبیق وبررسی شرایط رد شدند و به این ترتیب تعداد دواطلبان ازنصاب افتاد.
طبق ماده واحد قانون انتخابات که می گوید وتاکید دارد حتی با تایید صلاحیت یک نفر باید با حضور فرد یا افرادی که تایید صلاحیت شدند انتخابات در دومرحله برگزار گردد. بااین وجود از آن سال تاکنون انتخابات را برگزار نکردند.
حالا مدتی است بدون توجه به این قانون ودیگر مفاد بانون نظام صنفی ومصوبات هیات عالی نظارت کمیسیون نظارت زنجان نظر رییس اتاق اصناف را به رای گذاشت اما علاوه قانون فوق الذکر دو قانون دیگر وجود دارد.
اولین قانونی که دبیرخانه هیات عالی نظارت هم به آن اشاره کرد ماده ۲۸اصلاحی آیین نامه برگزاری انتخابات است.
سومین قانونی هم که اعضای کمیسیون نظارت براصناف می توانند وفق قانون به آن استناد کنند مصوبه ابلاغی ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ دبیرخانه هیات عالی نظارت است.
هر سه تا مصوبه وقانون می گویند اتحاذیه رییس اتاق اصناف زنجان ودوتا اتحادیه مشمول ادغامنیستند باید در درجه اول انتخابات را باحضور افرادی که تایید صلاحیت شدند برگزارشود.
اگر این قانون اجرا نشد باید ماده ۲۸ اصلاحی آیین نامه برگزاری انتخابات اجرا شود واگر این قانون هم اجرا نشد بخشنامه فوق الذکر هیات عالی نظارت اجرایی شود.
اگر هم نمی خواهند قانون را اجرا کنند تمایل دارند دورهمی تصمیمی گرفته شود باید به بخشنامه ۱۴۰۱/۱/۱۸ دبیرخانه هیات عالی نظارت استناد کنند که هرگونه ادغام اتحادیه ویا الحاق رسته ها را به بعداز برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف درکشور موکول کرد.
حتی اگر بخواهند این چهار راهکار قانونی را ندیده بگیرند بازهم باید این اتحادیه را دراتحادیه دیگر الحاق کنند زیرا اعضای اتحادیه استقبالی از عملکرد رییس اتحادیه نکردند و حق هیات مدیره اتحادیه جدیدی است که این اتحادیه در آن اتحادیه الحاق می شود چون توانایی مدیریت آن اتحادیه بهتربود.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و مصوبه کمیسیون نظارت براصناف زنجان را دید که با وجوداعضایی که خود را ملزم به اجرای قانون می دانند کدامیک ازاین گزینه های قانونی را تصویب می کنند؟
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
رضا
تاریخ : 20 - خرداد - 1401
چه قدر دست کشیدن از قدرت سخت است . چقدر مسئولان مدعی قانون گرائی با متخلفان همدستند . چقدر جوانگرائی فقط در حد شعار است . چقدر سازمان بازرسی سست عمل می کند که با این هم گرای تخلف متوجه نیست که علت نرفتن از پشت میز فسادهای مالی روسای اتحادیه ها ومسئولان وزارت صمت است