با انتشار گزارش تحلیلی در خصوص وضعیت جدید اصلاحیه های مورد ادعای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که در مجلس شورای اسلامی مطرح است اطلاعات جدیدی به خبرنگار دبنا رسیده است مبنی براینکه بعد از اتمام رسیدگی تمام مفاد قانون کسب وکار در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی تنظیم وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
از چند سال قبل زمزمه هایی مبنی اینکه قرار است کارهای مربوط با اتحادیه های صنفی را دفاتر خدمات پیشخوان دولت انجام دهند درسیستم اقتصادی کشور مطرح شد . دراین خصوص حداقل اصناف موضوع را چندان جدی تلقی نکردند و در جلسات با مسوولان تصمیم گیر بیشتر دنبال این بودند که ممنوعیت دودوره ای را در اصلاحیه قانون نظام صنفی رفع کنند وچندسال بیشتر بمانند.
غفلت روسای اتحادیه ها وهمچنین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از موضوع مهم جایگاه اصناف واتحادیه های صنفی در اقتصاد کشور باعث شد تا اسیر روزمرگی شده وفکر به فکر صندلی ریاست باشند.
ازاول خردادماه هم که سامانه ایرانیان اصناف قطع وصدور مجوز پروانه کسب باید از طریق وزارت اقتصاد ودارای وبهش کسب وکارها انجام شود هم هنوز انها را ازخواب غفلت بیدار نکرد وبازهم با همکاری مشاور عالی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران دنبال لابی کردن با مسوولان وزارت صمت جهت جلوگیری از انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف بودند ویا با طرح اصلاحیه قانون در دیدار با برخی نمایندگان خوشحال بودند که می توانند حداقل این اصلاحیه را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی اورده وشاید بتوانند ممنوعیت دودوره را حذف کنند. درحالی که در صورت حذف دو دوره ای و ماندن مادام العمر روسای اتحادیه های صنفی بازهم صدور پروانه کسب با چالش مواجه شده و نتیجه همین خواهد بود که تعداد زیادی واحدهای صنفی حاضر به گرفتن پروانه کسب نیستند.
حالا وضعیت فرق کرده است. موضوع صدور پروانه کسب واحدصنفی از موضوعات مهم در قانون تسهیل کسب وکار است که باهدف جلوگیری از انحصار و رانت در بخش اصناف قرار است تا حداقل چند ماه آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.
یک نظریه می گوید که با اجرای این قانون در عمل اتحادیه های صنفی از دور خارج خواهند شد و بعد از تصویب این قانو باید اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی تنظیم وبه مجلس شورای اسلامی بیاید که در این اصلاحیه موضوع حذف اتحادیه یا اتاق اصناف با شکل و شمایل امروزی بسیار زیاد محتمل است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه پروانه کسب از طریق سیستم ودولت به صورت اتوماسیون ومکانیزه و در بخش احتمالا پیشخوان دولت تشکیل پرونده می شود رانت ویا کشاندن متصدی واحدصنفی به اتحادیه با شرایطی که الان وجود دارد دیگر وجود خارجی ندارد.
باتوجه به اینکه هنوز اطلاعات دقیق تری در دست نیست اما همین میزان اطلاعات نشان می دهد که عزم دولت برای مبارزه با انحصارطلبی مدنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بسیار جدی بوده و احتمال حذف ممنوعیت دو دوره نه تنها مطرح نخواهد شد بلکه به شکل دیگری شرایط به گونه ای خواهد شد که چرخش مدیران در اصناف با لحاظ کردن اهمیت ریش سفیدان وبا تجربه های صنفی در خارج اتحادیه واتاق از تجارب ارزنده انها در اصناف هیات مدیره های جدید بهره ببرند.
باتوجه به شرایطی که برای آینده اصناف در پیش اصناف دکتر مفتح قایم مقام وزیر صمت و هیات عالی نظارت براصناف ودبیرخانه هیات عالی نظارت وظیفه بسیار سنگینی در خصوص حفظ بیت المال بردوش دارند. زیرا حداقل تاشهریورماه سال بعد هم اصلاحیه ای که منجر به حذف دودوره ای باشد مطرح نیست و همین قانون ظام صنفی باید اجرا شود و بهتراست یک اقدام انقلابی وفوری را از سوی دکتر مفتح شاهد باشیم که از نوشتن آن معذوریم ولیبه طور قطع غیر ازاین باشد باید شاهد اتفاقات دیگری بود.